به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در مرحله پیش ثبتنام حدود ۴۹ هزار نفر ثبت نام کردهاند که به ازای هر کرسی ۱۶۸ نفر میشود. البته ملاک ما ثبتنام نهایی است که از ۲۷ مهرماه انجام میشود.
وی درباره برخی ادعاها که مرحله پیش ثبت نام را موجب کاهش مشارکت میدانند، گفت: پیشثبتنام مرحله جدیدی در فرآیند انتخابات است که در قانون انتخابات مجلس برای اولینبار پیشبینیشده و طبیعی است که در اجرای قانون مبنای عمل قرار گیرد. کما اینکه بحث پیشثبتنامها در این دوره اجرا و با استقبال خوبی روبرو شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر این تعداد افراد پیشثبتنامی را با تعداد ثبتنامهای صورتگرفته در ادوار گذشته مقایسه کنیم، میتوانیم بگوییم که این تعداد حدود ۳ برابر شده که بالاترین نرخ در ادوار انتخاباتهای گذشته محسوب میشود.
وی ادامه داد: مرحله پیشثبتنام مرحله صحت سنجی مدارک افراد از طریق دستگاههای تخصصی است البته همان ۵ یا ۶ موردی است که در قانون آمدهاست. ما در این مرحله ورودی نداریم ولی بحث پیش ثبت نام یک مزیت است که افراد با دستگاههای تخصصی و مرتبط با موضوعات مواجه میشوند. مثلاً وزارت علوم راجعبه مدرک تحصیلی افراد اظهارنظر میکند و یا اینکه نیروی انتظامی نسبتبه بحث نظام وظیفه افراد اعلام نظر کند، یا اینکه سازمان استخدامی درباره وضعیت استخدامی افراد اعلام نظر میکند و یا اینکه دادستانی درباره بحث محکومیت افراد اظهارنظر میکند و حتی اگر شکایتی و اعتراضی است خود این مراجع با توجه به سوابق و اسنادی که در اختیار دارند موضوع را رسیدگی میکنند و به افراد پاسخ میدهند.تصور نمیکنیم که این موارد اثری در خصوص مشارکت داشته باشد، ضمن اینکه ما این موارد را در راستای حقوق داوطلبان و مردم ارزیابی میکنیم که به اتقان بیشتر قانون کمک میکند.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درخصوص مصوبه کنکور و احتمال تأیید آن، گفت: بهنظر بنده ایرادات شورای نگهبان به این طرح جدی است؛ هم نسبتبه اصل و هم نسبتبه زمان اجرای آن. قبلاً هم عرض کردم که این ایرادات مسبوق به سابقه است. اینکه مجلس با چه تدبیری میخواهد ایرادات را رفع کند موضوعی است که باید در جلسات تخصصی به آن پرداخته شود.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان بررسی ویژه و غیرویژه ندارد و تنها بررسی متقن بر اساس قانون دارد. اگر افراد اسناد و مدارک و گزارشی دارند، شورای نگهبان آنها را بررسی خواهد کرد.
طحان نظیف این نکته را هم یادآور شد که شورای نگهبان در مرحله پیش ثبت نام ورودی ندارد و متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس اطلاعات و مدارک را به دستگاههای مربوط میدهند تا استعلام شود.
وی درباره لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۹۹ در رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان بود، یادآور شد: این لایحه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) چند ابهام و اشکال داشت؛ مثلا مشمولان این قانون و شرایط آنها مبهم است و باید دقیق مشخص شود تا کسی از قانون جا نماند و مفاهیمی مانند ملوانی و کولبری و ارتباط آنها با فعالان مبادلات مرزی گسترده است.
طحان نظیف همچنین از تایید طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت خبر داد. پیش از این ۷ طرح درباره احکام نامعتبر در حوزههای مختلف داشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ایرادها و ابهامهای فراوانی داشت که بسیاری از آنها برطرف شد؛ با این حال تعدادی از ایرادها باقی مانده است.
وی ادامه داد: طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد که ایرادها و ابهامهایی داشت و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هم به این طرح ایرادهایی داشت.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه موافقتنامه بین ایران و بلاروس درباره نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه ایراد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی داشت. بنده تقریباً در هر نشست خبری به این موضوع اشاره میکنم که برخی از مصوبات با ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیرفارسی مواجه میشوند و دراینمیان مصوباتی داریم که تنها اشکال شان همین است و صرفاً بههمین دلیل به مجلس ارجاع میشوند و هیچ اشکال دیگری ندارند. این موضوع به اطاله فرایند قانونگذاری، بالا بردن هزینههای تقنین و معطلی دستگاهها برای اجرای قانون میانجامد، درحالیکه یک عمل قابلپیشبینی و قابل پیشگیری است.
وی اظهار کرد: نمیتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که به وظیفه قانونی خود عمل نکند ولی میشود با تمهیداتی مانع این ایراد شد. پیشنهاد میکنم مجلس توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد و همانطورکه مثلاً صدا و سیما بهصورت ویژه به این موضوع میپردازد در مجلس نیز کارشناسانی به طور ویژه و مستمر به پاسداری از زبان فارسی در مصوبه مجلس بپردازند؛ حالا یا از طریق کارشناسان یا مشورت با این عزیزان یا در تنقیح مصوبه قبل از ارسال یا هر تدبیری که صلاح میدانند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح دوفوریتی تمدید قانون برنامه ششم در شورای نگهبان بررسی شد، اما چون برخی مواد این قانون مصوب مجمع تشخیص بوده، مجلس نمیتواند آن را به تنهایی تغییر دهد، البته مجلس هم به آن اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
به گفته طحان نظیف طرح حمایت از گزارشگران فساد تنها در یک ماده ایراد داشت و با وجود اصلاح، همچنان ایرادش باقی مانده است.
انتهای پیام