به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، در راستای اجرای قانون شفافیت و تأمین تبلیغات مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۹۸ و همچنین قانون جدید انتخابات، وزارت کشور با هماهنگی هیئت نظارت، "سامانه مالی انتخابات" را راه اندازی کرده است.

براساس قانون در این دوره از انتخابات داوطلبانی که مورد تایید قرار می‌گیرند می‌توانند به صورت عادلانه از امکانات و ظرفیت‌های دولتی برای تبلیغات بهره ببرند و نیازی به هزینه‌های غیراصولی نیست. همه داوطلبان انتخابات مجلس طبق قانون باید یک شماره حساب برای مصارف انتخاباتی ثبت کنند که براساس آن رصد هزینه‌های انتخاباتی اعم از نقدی و غیر نقدی انجام خواهد شد.

ماده پنج قانون شفافیت اشاره می کند حداکثر هزینه ها در تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بر اساس مولفه های پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه مشخص و به تایید شورای نگهبان برسد که براساس این قاعده سقف هزینه های انتخاباتی هر داوطلب در سامانه مالی انتخابات ثبت شده است.

هزینه های هر داوطلب که باید در سامانه درج شود عبارت است از هزینه محل ستاد انتخابات، حمل ونقل، برپایی تجمع عمومی، تبلیغات مجاز و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها که پرداخت شده و دارای سند است.

توضیحات آقای سخنگو

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در رابطه با "سامانه مالی انتخابات" به صداوسیما گفت: بر اساس قانون شفافیت و تامین تبلیغات مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۹۸ مجلس و همچنین قانون جدید انتخابات، وزارت کشور باید یک سامانه مالی برای نظارت بر عملکرد مالی داوطلبان تدوین و طراحی می‌کرد، بر این اساس «سامانه مالی انتخابات» را رونمایی کرد.

نحوه ثبت هزینه ها

وی افزود: با پایان فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت و اعلام نتایج به داوطلبان، وزارت کشور یک گذرواژه و رمز عبور در اختیار نامزدها قرار می‌دهد و دسترسی آن‌ها به سامانه مالی فراهم می‌شود. نامزدها یا نماینده مالی آن‌ها می‌توانند وارد این سامانه می‌شوند و اطلاعات خود را تکمیل کنند. بر این اساس منابع مالی که قرار است در جریان فعالیت‌های انتخاباتی هزینه یا منابع مالی که به داوطلبان کمک می‌شود باید اطلاعات آن در این سامانه ثبت و تکمیل شود. به تعبیری چک یا فیش‌های واریزی بانک باید به حسابی که از قبل و در زمان ثبت نام نهایی از داوطلبان در پرسشنامه تعیین شده است، ثبت شود.

تعیین سقف مالی برای هر حوزه انتخاباتی

به گفته اسلامی، براساس قانون برای هر حوزه انتخاباتی سقف مالی یا حداکثر هزینه مالی هر نامزد تعیین شده است که وزارت کشور این مهم را بر اساس سه شاخص پراکندگی جمعیت، محدودیت جغرافیایی و تعداد کرسی نمایندگی مشخص کرده که به تایید هیئت مرکزی نظارت هم رسیده است.

وی با بیان اینکه هزینه‌های انتخاباتی باید در ۴ بخش هزینه شود، تصریح کرد: این هزینه‌های شامل تأمین محل ستاد انتخابات، حمل ونقل، برپایی تجمع عمومی، تبلیغات مجاز و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها می‌شود.

محرومیت متخلفان از دو دوره داوطلبی

سخنگوی ستاد انتخابات ادامه داد: سامانه مالی با هماهنگی هیئت اجرایی و هیئت نظارت به ارزیابی و نظارت فعالیت‌های مالی تبلیغات می‌پردازد، چنانچه تخلفی از سوی داوطلب نسبت به سقف هزینه‌ها صورت بگیرد تا ۲۰ روز پس از پایان انتخابات و ثبت تایید آن از سوی نامزد مربوط قابل رصد است. مواردی هم که به عنوان تخلف گزارش داده شود، طبق قانون شفافیت مجازاتی برای تخلف صورت گرفته در نظر گرفته شده است، مجازاتی همچون محرومیت از دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام ۳۱۳/۳