به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه به مناسبت سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری که ظهر امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر در دورۀ جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داریم و این دوره را باید دوره قرارگاهی دانست. در این یک سال اخیر ۱۸ جلسه شورا برگزار شد. سند تحول شورای عالی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. ما در این دوره سند تحول را عملیاتی کردیم. اکنون ۴ ستاد علم و فناوری، فرهنگی اجتماعی، تعلیم و تربیت و خانواده و زنان شکل گرفته است. در این دوره شورای خانواده و زنان از نسل سوم و چهارم انقلاب بهرۀ فراوان می برد. ما توسط این شورا بیانیۀ گام دوم را اجرا می‌کنیم.

ببینید:

تصاویر نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی درباره کارکردهای هنر بیان کرد: هنر، زبان بین المللی است. هنر، ارتباط قلوب مردم است. هنر می‌تواند معنا و معنویت را در مردم تجلی ببخشد. هنرهای ایرانی و اسلامی ما پیوند وثیقی با حکمت دارد لذا تأثیر بالایی در رشد ما دارد. در این سالها نه سند سینما، موسیقی، صنایع دستی و هنرهای تجسمی انجام نشده است. با همت وزیر ارشاد، شورای هنر پس از سالها تعطیلی فعال شد و جلسات آن به صورت مرتب برگزار می‌شود و اینکه فعالان عرصۀ هنر را به میدان کشاندیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: هنرمندان و اهل موسیقی در تدوین سند موسیقی مشارکت کنند. اهل سینما برای تدوین این سند مشارکت کنند. ما اسناد تمام این مقولات هنری را نوشته ایم. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حضور جدی داشته اند. با بیش از هزار نفر از ذینفعان صنایع دستی، سندی نوشته شد. از پیشکسوتان عرصه تئاتر درخواست کردم سندشان را تدوین کنند که در اسرع وقت اسناد مربوط به هنر به کمک شورای هنری که وزارت ارشاد پیگیری می‌کند به تصویب برسد.

وی دربارۀ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تا ۴ - ۵ ماه آینده با دستگاه هایی که مصوبات شورا را پیگیری نمی کنند و یا دستگاه هایی که به نامه های ما پاسخ نمی دهند، تسامح نخواهیم کرد. در آینده نزدیکی گزارش عملکرد دستگاه ها دربارۀ مصوبات شورا را با نام و نشان به رسانه ها خواهیم داد. بنابراین بخش نظارتی را نسبت به دستگاه های حاکمیتی خواهیم داشت. بی شک یکی از مأموریت میزهای ستادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت است و دستگاه های حاکمیتی و دولتی حتماً باید پاسخگوی مصوبات شورا باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به مسئله عدالت آموزشی در حوزه سنجش و کنکور گفت: تکثری که در سنجش داریم، نیاز به وحدت رویه دارد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان با همت وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد و عدالت آموزشی در این مصوبه تحقق یافت.

وی ادامه داد: به خانواده ها اطمینان می دهم نگران نباشند. این مصوبه سالهای بعد هم اجرا خواهد شد و در این فرآیند تأثیر نمرۀ دبیرستان بر کنکور لحاظ خواهد شد و نمرۀ کنکور کمتر و معدل دبیرستان بیشتر تأثیر خواهد گذاشت به نحوی که حیات مجددی به کتابهای درسی و جایگاه معلمان ایجاد کنیم و نیز جایگاه معلمی بازگردد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: قبل از این مصوبه دغدغه دانش آموزان کنکور و خواندن منابع کنکور بود. اکنون کتب درسی جدی گرفته شده است و به معلمان بیشتر بها داده شده است. شک نکنید کسانی که می گویند عدالت آموزشی در این طرح نیست، مسئله دارند. پشت این صحنه ها مافیا میلیاردی هزینه کرد. شورای عالی هم دست آنها را بست. در همین مصوباتی که شورای عالی در زمینه کنکور داشت، رئیس مجلس همکاری کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری حوزه در مورد ضمانت عدم اجرای اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ توسط این شورا تأکید داشت: به شما اطمینان می دهم سند ۲۰۳۰ در هیچ دستگاه حاکمیتی اجرا نمی شود. ما رصدی جدی در مرکز رصد شکل دادیم. ممکن است کودکستانی در بخش خصوصی کاری انجام دهد، اما رسمی نیست. ما طی جلسه ای که اخیراً با سازمان تعلیم و تربیت کودک داشتیم، به این مهم رسیدیم که باید ساماندهی هوشمندی اجراء شود که بر اساس آن، تمام مهدکودک ها و دبستان ها رصد شوند تا کوچک ترین اشکالی وجود نداشته باشد. این سند نه برای ایران اسلامی بلکه برای تمام دنیا خطرناک است. منشأ بی هویتی برای قشر کودک و نوجوان است. برخی از مسئولان در حوزه خانواده گاهی حرف های نادرستی که ناشی از عدم اطلاع آنهاست، می زنند، بدانید مرکزیت نظارت بر عدم اجرایی این سند ناصواب، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار خبرگزاری حوزه درباره نحوه نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سازمان های مربوطه گفت: چند نوع فناوری در بحث نظارت داریم، یکی از آنها سازمان بازرسی است. یکی دیگر همان ۸۵ رصدخانه ای است که اشاره کردم. برخی از این رصدخانه ها بسیار ما را در موضوع نظارت کمک می‌کنند که چه مقدار مصوبات اجرا شده است، اما مهم ترین نهادی که متولی امر نظارت است و می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد، شورای عالی خواهد بود.

وی در پایان گفت: شورا باید جدی باشد. طی یک سال رصد و نظارت را دنبال می کنیم. از سال دوم حتماً گزارش نظارتی را به سمع مردم می رسانیم. رویکرد ما مچ گیری و تحکم نیست بلکه همکاری و همیاری است. ما حق داریم به دستگاه های قانونی کشور اعتراض کنیم. حالا گاهی ممکن است یک درصدی از این مصوبات اجرا نشود و منشأ آن هم سهل انگاری دستگاه ها نباشند؛ گاهی بودجه ای برای یک نهاد تصویب شده، اما به آن نهاد تخصیص داده نشده است لذا در اجرا به مشکل می خورند.

انتهای پیام