به گزارش خبرگزاری حوزه، یکی از اساتید حوزه در جمع طلاب و فضلا به بیان نظریه مشروعیت پلکانی حکومت اسلامی پرداخت که سرکار خانم پازکی از دانش آموختگان حوزه در نقد این نظریه نوشت:

۱- مشروعیت پلکانی حکومت اسلامی یعنی اینکه مشروعیت حکومت، متوقف بر دو امر است؛ احراز شرایط حاکم با توجه به شرایط تعیین شده در شرع اسلام و دیگری انتخاب مردم.

به این صورت که ابتدا مشروعیت در مرحله اول با تعیین شرایط حاکم توسط شارع مقدس ثابت می گردد و در مرحله دوم با انتخاب مردم صلاحیت رهبری و زعامت بر مسلمین را پیدا می کند.

این دیدگاه معتقد است: مشروعیت دوم (انتخاب مردم) در طول مشروعیت اول (تعیین مصداق حاکم توسط شرع) است نه در عرض آن.

یعنی بعد از اثبات شرایط حاکم در فقهای جامع الشرایط، آن فقیهی حق حاکمیت پیدا می کند که مقبول مردم باشد و هر فقیهی که مقبولیت بیشتری داشته باشد، شایسته رهبری و ولایت است.

۲- استدلال دیدگاه مشروعیت پلکانی اینگونه است:

فرض میکنیم دو نفر داریم که در تمامی شرایط رهبری به صورت عرفی مساوی و در حد هم هستند آن کسی که اکثریت مردم وی را پسندیدند، مشروعیت اعمال حکومت دارد و حکومت برای فردی که رای کمتری دارد علیرغم وجود تمامی شرایط دیگر نامشروع است.

بنابراین وجود رای اکثریت مشروعیت‌ساز است و کسی که رای اقلیت را دارد، برای تشکیل حکومت مشروعیت ندارد.

این دیدگاه اظهار دارد؛ اولا مقبولیت امری ذو مراتب است و دوما مقبولیت مشروع و نامشروع داریم اینگونه ادامه می دهد که اگر قرار باشد از بین دو مجتهد که هر دو شرایط حاکم اسلامی را دارند، یک نفر حاکم باشد؛

یکی ۲۰% مقبولیت عامه دارد و دیگری ۸۰% ، اگر بگوییم که ۲۰% ترجیح دارد که عقل نمی پذیرد. یک راه می ماند و آن هم ۸۰% است که مشروعیت بالفعل دارد. (به صورت بالقوه هر دو مشروعیت دارند ولی به صورت بالفعل یکی و آن هم کسی که مقبولیت ۸۰% درصدی در بین مردم دارد) حتی اگر ۵۱% و ۴۹% هم بود باز مشروعیت با ۵۱% است.

در نظر این دیدگاه؛ حکومت، حکومت اسلام است و شرایط حاکم اسلامی هم توسط شارع مقدس مشخص شده است و منصوص است و این در مورد همه فقهاست و اگر چند فقیهی داشتیم که این شرایط را داشتند، رای و انتخاب مردم است که اعمال حاکمیت فقیه جامع الشرایط را مشروع می سازد.

یعنی آن کسی که مقبول تر است حکومتش مشروع و برای فقیه جامع الشرایط دیگر نامشروع است.

۳- در نقد این دیدگاه می توان گفت؛

- با نگاهی به نظام خلقت و هدف آفرینش و ربوبیت تشریعی الهی و مقام عصمت پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام می توان به خوبی دریافت که آنچه در مورد حاکم اسلامی، حق است اصلح بودن است نه مقبول بودن.

کسی شایستگی رهبری و زعامت مسلمین را دارد که صالح ترین باشد نه مقبول ترین؛ در حالی که در مشروعیت پلکانی؛ مقبولیت، مشروعیت ساز است و مشروعیت اعمال حکومت را دارد.

- فرض تجمیع شرایط در چند فقیه، زمانی تعیین حاکم اسلامی را متوقف بر انتخابات مردمی می کند که این شرایط ذو مراتب یا تشکیکی نباشد در حالی که در صفات و شرایط رهبر، کفایت یک امر ذومراتب است که می تواند یک شخص را از دیگران ممتاز کند و همو شایسته رهبری باشد.

- اگر مقبولیت، مشروعیت ساز باشد، یعنی حاکمی که مقبولیت لازم را ندارد، حکومتش نامشروع است و نباید از او اطاعت کرد.

با این توصیف، ممکن است در هر برهه ای حاکم دیگر مقبول نباشد و کشور باید مدام در حال برگزاری انتخاباتِ مرکز ثقل حکومت(رهبر جامعه) باشد و این خود عامل بی ثباتی کشور خواهد گردید.

- اگر مقبولیت، شرط اطاعت پذیری باشد پس عده ای(ولو اقلیت) حق دارند اطاعت نکنند و حکومت هم حق ندارد متعرض نافرمانی اقلیت شود و این سبب ناهنجاری های فراوان در جامعه می شود.

- اگر مقبولیت، مشروعیت ساز باشد یعنی مردم حق ولایت و رهبری را به یک نفر تفویض کرده اند، آیا اساسا مردم چنین حقی دارند؟!!

چطور حقی را که خود ندارند به دیگری تفویض می کنند.