به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی‌تبار، عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی، چهارشنبه ۲ اسفند در یازدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی در قم گفت: قضاء اسلامی آنچه از ادله و نصوص دارد و در اختیار ما قرار گرفته است، به جهت اینکه حضرات ائمه معصومین (ع) بسط ید نداشته‌اند، عمدتا دایر مدار تحکیمیه دور می‌زند، اینکه حکومت اسلامی شکل بگیرد و حکمت حَقه‌ای باشد و نظام قضایی آن تعمیمی باشد و بایسته‌های قضاء اسلامی چیست، این یک عنوان کلی است که جای کار بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه تبدیل نظام قضایی و عبور نظام قضاء تحکیمیِ مورد اشاره در نصوص و ادله‌مان به نظام قضاء تعمیمی در عصر بسط یدِ ولی فقیه، تمام بایسته‌های قضایی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: این یک مسئله فنی و اساسی است که بعد از ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در نقطه آغاز حرکت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار با اشاره به همایش ملی اخیر در مورد مبانی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ما وقتی فرمایشات معظم له را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم ایشان می‌فرمایند اصل در بحث قضاء اجرا و بسط عدالت است و نه فصل خصومت.
وی با طرح این پرسش که اگر در مورد همین یک عبارت فوق، تحلیل عالمانه و فقیهانه‌ای صورت بگیرد، ما با چه آثاری در مقررات شکلی و آیین دادرسی کیفری و مدنی و نیز در قوانین ماهوی مواجه می‌شویم پاسخ داد: اگر بخواهیم همین یک اصل را در قوانین مدنی، قوانین مجازات و قوانین ثبت تجارتمان مجسم و عملیاتی کنیم، به تغییرات زیادی در این قوانین نیاز خواهیم داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی در ادامه صرفاً به مصادیقی از تغییرات مورد نیاز در بخش آیین دادرسی پرداخت و گفت: اگر فرمایش رهبر معظم انقلاب -احقاق حق هدف اصلی قرار بگیرد و نه فصل خصومت- در قوانین شکلی عملیاتی شود، در این صورت اصل «ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل» که در آیین دادرسی مورد توجه و تاکید است نیازمند تعدیل خواهد بود.
وی افزود: فرض کنید قاضی علم پیدا کرده که یک فردی مظلوم واقع شده است و کسی ذوالحق است، اگر مطابق فرموده رهبر انقلاب اصل بر احقاق حق باشد و نه فصل خصومت، و علمی که در اصل قاضی می‌تواند در صدور حکم خود به آن تمسک کند حاصل شده باشد، چرا نباید در شیوه دادرسی تاثیرگذار باشد؟
عضو هیئت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی خاطرنشان کرد: اگر اصل در دستگاه قضا احقاق حق باشد و نه فصل خصومت، یکی از آثاری که این تبدل هدف‌گذاری در مقررات شکلی و آیین دادرسی ما به جا می‌گذارد این است که نباید بگوییم تحصیل دلیل علی الاطلاق ممنوع است.
وی با اشاره به مورد دیگری در آیین دادرسی گفت: اگر اصل بر احقاق حق باشد و نه فصل خصومت، در این صورت، دعوت طرفین به صلح در زمانی که معلوم است یکی از آنها ظالم و دیگری مظلوم است و اصرار حاکم به تنازل از حق چه حکمی دارد؟ اینکه قاضی فهمیده که یکی ظالم و دیگری مورد ظلم واقع شده، ولی باز هم دعوت به مصالحه بکند و به مظلوم بگوید به خاطر تحقق مصالحه از حق خودت تنازل کن، این چه حکمی خواهد داشت؟ آیا این هم از مستحبات دادرسی است یا باید بگوییم جایز نیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار با بیان اینکه اگر هدف‌گذاری در اجرای عدالت در دستگاه قضاء را آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند در نظر بگیریم و چنانچه برای اثبات یک حقی شهود به دادگاه معرفی شدند تکلیف چیست و اگر اصل بر فصل خصومت باشد تکلیف چیست، پاسخ داد: اگر اصل بسط عدالت باشد حاکمی که قدرت دارد مکلف است که ترتیب اثر بدهد، چون حقی از ذوالحق رفته و او به شهادت شهود اتکا کرده است و وقتی که اصل این باشد که عدالت جاری شود، مقتضی آن است که قاضی از وضعیت شهود تحقیق کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه این اصل رهبر معظم انقلاب که احقاق حق اصل قرار بگیرد و نه فصل خصومت، مظلوم واقع شده است گفت: ایشان مکررا به این اصل توجه و تاکید کرده‌اند ولی جامعه علمی به این مسئله نپرداخته که اگر این اصول در نظام قضاء تعمیمی حاکم بشود چه آثاری در حوزه قضاء به جا می‌گذارد. امید است که انجمن فقه و حقوق در این راستا اطلاع‌رسانی لازم را بکند و شاهد تولید آثار فاخر علمی باشیم.
انتهای پیام
