به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام و المسلمین علی رضاییان در چهل و سومین نشست تخصصی همایش بین المللی فقه سیاست خارجی با موضوع قلمرو و موضوع فقه سیاست خارجی و نقش آن در فرایند استنباط، گفت: موضوعی که در نظر گرفته شده است، می‌تواند از جهت رتبی مقدم بر بقیه مباحث باشد. به این بیان که ما اساسا با دو جهت به اهمیت این موضوع می‌توانیم نگاه کنیم؛ یکی قلمرو موضوع فقه سیاست خارجی یا روابط بین الملل و در ادامه نقش آن در فرآیند استنباط. جهت اول در واقع در فرایند تکون فقه در ساختار سنتی خود، یعنی مسئله محوری پیش رفته است. یعنی در عصر معصومین و بعد فقهای عظام، مردم به خاطر اینکه رفتار خود را با آنچه که خداوند اراده کرده و مطلوب است، بسنجند، مسائل خود را در قالب سؤال به امام یا فقها عرضه می کردند و فقها با رجوع به منابع پاسخ سؤالات را می‌دادند. این همان تکون فقه است که ما به شکل اجوبۀ المسائل یا استفتائات داریم و هنوز هم که هنوز است این عنوان کتاب‌ها را از فقهای عظام می‌بینیم. اکنون سؤال این است که در عصری که علوم متکثر شده‌اند، آیا فقه با همان روند پیشین خود که نسبت به حیثیت‌های بسیط سابق داشت، می‌تواند با حیثیت‌های مختلف ناشی از تکثر علوم روبه‌رو شود؟ دقت کنیم که فقه با همان فرایند سابق، یعنی شکل‌گیری ابواب فقهی براساس ارائه‌ی سؤالات در عرصه‌های خاص تبویب شده است و بی‌توجهی به این امر مانع از رسیدن به آنچه می‌خواهیم که اینجا فقه سیاست خارجی یا روابط بین‌الملل است، از فرایند فقه است و ممکن است فرایندی را طی کنیم که چه بسا ما را از نتیجه دور کند.

وی افزود: به تبع این تبویب، خیلی از روایاتی که فقیه برای مسائل مطرح شده به آن مراجعه می‌کرده به صورت دسته بندی شکل گرفته و وقتی فقیه بعد از این تکون، به قصد فتوا دادن به دسته خاصی از روایات رجوع می‌کرده، عملا دیگر فرصت رجوع به همه روایت‌ها را نداشت. درحالی‌که چه بسا خیلی از روایات ناظر به حیثیت‌های دیگری بودند که مورد سؤال واقع نشده بود و با این فرایند دیگر فقیه سراغ این روایات نرفته است. در نهایت الان نیز فقیه به همان روایات از قبل دسته بندی شده دسترسی دارد و با همان هم می‌خواهد پاسخ دهد. با دقت در دو سویه‌ای که کنار هم طی کردیم، یعنی شکلی که مکلف در سیر تاریخی خود جلو رفته و شکلی که فی الجمله فقاهت همپای آن جلو رفته، می‌بینیم که امروز مکلف دیگر با آن حیث سابق برایش سؤال ایجاد نمی‌شود. چون حیثیت‌هایی که دارد همگی تبدیل به حیثیت جمعی شده است. یعنی تا پیش از این مکلف می‌گفت من چه کنم و خدا به چه راضی است؟ الان می‌گوید ما چه کنیم؟ تبدیل شده به یه رفتار جمعی که حیثیت‌هایش هم دیگر بسیط نیست و ترکیبی شده. لذا الان دیگر نمی‌توان هر آنچه به ذهن رسید را مثل سابق گفت. زیرا رفتار من دارای آثاری شده که محاسبه‌ی آن به شکل سابق نیست.

پژوهشگر حوزوی ادامه داد: یک پله جلوتر بیاییم و به جای ما به عنوان مجتمع انسانی، به ما به عنوان یک نظام سیاسی نگاه کنیم و بپرسیم، چه کار کنیم؟ تازه سؤال پیش می‌آید که آیا این نظام سیاسی هویتی دارد یا ندارد؟ من در این نظام سیاسی چه جایگاهی و چه تکلیفی دارم؟ و تکلیف او بر اساس آثار بسامد رفتار او باید محاسبه شود. دقت می‌کنید که این سؤال اساسا سابق بر این پیشینه‌ای نداشته است. بله، ما تحول موضوعی داریم و این تحول موضوعی به شکل اسمی پیشینه دارد، اما به شکل ماهیتی پیشینه ندارد و ماهیتش جدید است. این ماهیت جدید نیاز دارد که موضوع را واکاوی کنیم، ببینیم اصلا موضوع چیست؟ ما چه کنیم؟ نظام چه کند؟ هویت این نظام چیست؟ و... به فرض نظام سیاسی مستقر در ایران را درنظر بگیریم. سؤال این است که آیا رفتارهایی که ما در این نظام سیاسی انجام می‌دهیم، باید اثراتش با نظامی که ما به عنوان نظام امت می‌شناسیم، سنجیده شود تا حکمش مشخص شود یا نه؟ از یک طرف می‌گویید ولی امر مسلمین جهان، از طرف دیگر ایشان را رهبر جمهوری اسلامی خطاب می کنید. آیا یک رهبر می‌تواند دو حکم متعارض داشته باشد و مثلا یعنی حکم برای مسلمین جهان، به عنوان یک نظام بدهد و یک حکم برای نظام سیاسی مستقر،جمهوری اسلامی، بدهد. یعنی مثلا پاسخ سؤالات وظیفه امت اسلام در قضیه غزه چیست؟ با این سؤال که، وظیفه نظام سیاسی ایران در قضیه غزه چیست؟ و اینکه، وظیفه‌ی من، به عنوان مکلف، در مورد غزه چیست؟ و نیز وطیفه‌ی اهالی شیعه در این مورد چیست؟ چهار پاسخ مختلف دارد، چون اساسا موضوع این چهار سؤال فرق می‌کند.

رضاییان گفت: بخش‌هایی از این روند به این شکل، پیشینه نداشته و بخش‌های دیگری، در قسمت فردی پیشینه داشته است. ممکن است کسی بگوید که، چرا نظام امت و نظام سیاسی در پیشینه داشته‌ایم. اما آیا الان تعامل نظام های مستقر در دنیا با یکدیگر مانند قبل است؟ قبلا پیامبر به عنوان یک دولت مستقر اسلامی ارتباط و کنش و واکنشی با سایر نظام‌های مستقر داشته است. اما امروز به خاطر درهم تنیدگی روابط بین الملل، این کنش و واکنش مانند آن دوره نیست و این درهم تندیگی به گونه‌ای است که نظام ها به یک تیم یا مجموعه تبدیل کرده که به هر کدام تلنگری بزنید، اثری متناسب با آن در جای دیگر، از دولت دیگر می‌بینید. یعنی دیگر با حیثیت سابق نمی‌توانید سراغ حکم بروید. زیرا حیثیت‌ها متعدد شده است و باید برای هر حیثیت، جوابی داشته باشید.

استاد حوزه گفت: یک مثال روشن در این بحث قاعده‌ی نفی سبیل است. قاعده‌ای که مربوط به الان نیست و از گذشته وجود داشته است و ادله‌ای نیز از قبل برای آن ذکر شده است. اما آیا در ادله‌ی آن چیزی در مورد اینکه طمع و حرص به عنوان دو گزاره‌ی اخلاقی، یا حتی حسن ظن و سوء ظن، در قاعده‌ی نفی سبیل نقش دارد، مشاهده می‌شود؟ اساسا جا دارد که فقیه موقع بررسی حکم نفی سبیل به احکام یا روایات اخلاقی رجوع کند؟ اگر جا دارد، چرا کسی به آن استناد نکرده است؟ به فرض تأثیر، چرا باید این مورد بررسی شود؟ موضوع در نفی سبیل چیست؟ این است که خداوند راه تکوینی، در رتبه و راه تشریعی تسلط کافر بر مسلمانان را قرار نداده است و شما نباید این راه را قرار دهید. خب حرص و سوء ظن چه ربطی به این سلطه دارد و چرا قبلا مطرح نبوده است؟ چرا فقها از آن موقع تا الان مطرح نکرده‌اند؟ در جامعه مدینه مثلا اتفاق می افتاد و طمعی بین افراد بود که ممکن قضیه احتکار پیش بیاید. اما وقتی این حالت مجتمع از حالت بسیط تبدیل شد به یک اقتصاد مشترک بین افراد که وقتی کسی کاری انجام می‌دهد و مثلا قیمت طلا و... بالا می‌رود، به تبع تمام لوازم اقتصادی یک جامعه تغییر می‌کند. این قبلا دیده نمی‌شد. این کی اتفاق افتاده؟ موقعی که روابط اقتصادی درون جامعه به هم گره خورده باشد. این سابقه نداره. یا مثلا اینجا خبری را پخش می کنند و بر اساس آن، عده زیادی به خاطر طمع اجناس بازار را خیلی بیش از آنچه که نیاز دارند، تهیه می کنن و ناگهان کمر یک نظام اقتصادی می‌شکند. خب این طمع الان یک ابزار است که طرف مقابل می‌تواند با بالا و پایین کردن آستانه طمع جامعه، نبض اقتصاد بازار آن را در دست بگیرد. سبیل تسلط بالاتر از این؟ در مورد سوء ظن هم همین‌گونه است. طرف مقابل با ایجاد سوءظن به کل نظام سیاسی، کاری می‌کند که من مطلقا حتی یک خبر آن نظام سیاسی را هم مسموع ندانم، چه برسد به اینکه بخواهم به آن واکنش نشان دهم. یا با یک خبر حالتی روانی ایجاد می کنندکه کل جامعه تا چند ماه مختل است. از این بالاتر، نفوذ و سبیل من نمی شناسم که شما فرمان بگیرید.

وی افزود: حتی همین الان هم که این را مطرح کردم و خیلی هم روشن است، اما در غالب احکام ما چنین دقت‌هایی ملاحظه نمی‌شود. درحالی‌که همه با آن درگیر هستیم. پس چطور این اتفاق نمی‌افتد؟ به خاطر همان نکته که در بخش اول عرض کردم، در اثر سؤالات مکلفین و مراجعه‌ی فقیه برای یافتن پاسخ، روایات دسته‌بندی می‌شد و بعدها هم فقیه به همان کلیات و روایات دسته‌بندی شده مراجعه می‌کرد. درحالی‌که حیثیت‌های دیگری هم وجود دارد که بایدلحاظ شود.

رضاییان ادامه داد: الان اگر کسی فقه روابط بین الملل و فقه سیاست خارجی را ذیل فقه نظام طراحی، تعریف و فهم نکند، به حکم خدا نرسیده است. چون خیلی مهم است که موضوعات مسائل ذیل موضوع علم تعریف شود. من وقتی دنبال حکم یک مسئله باشدم، اولین سوال که می‌پرسم این است که، این مسئله ذیل کدام موضوع علم مطرح می‌شود؟ اگه گفتم ذیل فقه نظام است، یک حکم پیدا می‌کند. اگه گفتم برای افراد است، حکم دیگری پیدا می‌کند. لذا این گام اول قلمرو موضوع فقه سیاست خارجی است. قلمرواش کجاست؟ این قلمرو ذیل فقه نظام است. بعد در فرایند استنباط چه نقشی دارد؟ در فرایند استنباط اگر بخواهیم حکم آن را پیدا کنیم، اگر ذیل این موضوع باشد، فقط دو حیثیتش را فهم کرده‌ایم. اگر ذیل یک موضوع دیگر باشد، خودش ده حیثیت دارد.

وی گفت: ما فقه مسئله محور را باید به فقه موضوع محور، آن هم موضوع علم تبدیل کنیم. یعنی علمی دارم به عنوان فقه نظام که ذیل علم فقه نظام یکی از موضوعاتش فقه روابط بین الملل است که این حیثیتش را با نظام تنظیم می‌کند. والا فقیه در روابط اجتماعی نظری می‌دهد که گویا نظام را نادیده گرفته است. چون تکون او طوری بوده و الان هم همان‌گونه نظر می‌دهد. لذا این گام در این جهت خیلی مهم است. از سوی دیگر اینکه موضوع را کل ببینیم یا کلی موضوع فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل را، فرق می‌کند. ذیل فقه نظام آیا فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی یک جزء از آن است یا نه یک فرد از آن است؟ این بستگی به تعریف ما در فرقه نظام دارد و نتیجه و حدود وثغور آن هم فرق می‌کند، چون تمام حکم بر موضوع بار می‌شود.