به گزارش خبرگزاری حوزه، کرسی علمی ترویجی با عنوان "پیوست‌نگاری تقنینی برای مصوبات مجلس با نگاه به ملاحظات حقوق بشری (پیوست تقنینی حقوق بشری)" با ارائه دکتر محمدصالح تسخیری عضو هیئت علمی دانشگاه قم در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و مجازی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه نمایندگان باید از پیامدهای تصمیمشان از منظر حقوق بشر آگاه باشند، گفت: یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت قانونگذاری، رساندن هرچه بیشتر نظرات کارشناسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، از آنجا که اقدامات نمایندگان مجلس اعم از تصمیمات، اظهارات و قوانین مصوب مجلس همواره به عنوان یک اقدام حقوقی و سیاسی مورد توجه نهادهای بین‌المللی ازجمله نهادهای حقوق بشری است، نمایندگان باید از پیامدهای تصمیمشان از منظر حقوق بشر آگاه باشند.
تسخیری ادامه داد: ایده پیوست حقوق بشری به دنبال این ست که ملاحظات حقوق بشری را به نمایندگان ارائه دهد تا بتوانند تصمیمات توأم با آگاهی اتخاذ کنند.
وی افزود: پیوست حقوق بشری باید به راهکارهایی را به نمایندگان پیشنهاد نماید که تنش حقوق بشری میان پارلمان و نهادهای حقوق بشری را کاهش دهد، البته در مواردی که موضع نهادهای بین المللی حقوق بشری، فاقد مشروعیت است و یا اینکه الگوی ایران، دارای استانداردهای بالاتری از معیارهای جهانی است، باید بر موضع خودمان بایستیم و پیوست تقنینی حقوق بشری باید شیوه تعامل و راهبری مسأله را برای نمایندگان شفاف سازد.
تسخیری با اشاره به التفات نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی سالهای پس از انقلاب به مسائل حقوق بشری، یکسان‌سازی دیه زن و مرد، ارث بردن زن از عرصه و اعیان، کیفی‌سازی سن مسئولیت کیفری و تحولات دیگر قانونگذاری ایران را تغییرات مهمی از منظر نهادهای حقوق بشری دانست که ریشه در فقه پویا، اجتهاد مستمر و مبتنی بر اقتضائات زمان دارد.
باید در مجامع علمی، دستگاه حقوق بشری را تعریف، تقویت و ترویج کنیم
دکتر محمود حکمت نیا مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناقد در این کرسی علمی گفت: ما انقلاب دینی داریم که باید به‌عنوان الگوی جدیدی در قرن حاضر آن را به جهانیان معرفی کنیم. نهادهای بین‌المللی به‌دنبال رصد فعالیت های ما هستند و یکی از ابعادی که از آن منظر تلاش می کنند تا به ما آسیب بزنند مسائل حقوق بشری است.
وی ادامه داد: ما در یک سطح، به اسناد حقوق بشری تعهدات بین‌المللی داریم که عموماً پس از انقلاب در چارچوب قانون اساسی ملتزم به آن بوده ایم و در سطح دیگر باید هوشیار باشیم تا حقوق بشر به ابزاری علیه ما تبدیل نشود، بحث از پیوست حقوق بشری برای نظام قانونگذاری اعلام موضع‌گیری رسمی نظام نیست بلکه راهنمایی برای قانونگذاران است و ما باید در مجامع علمی، دستگاه حقوق بشری را تعریف، تقویت و ترویج کنیم
دکتر محیا صفاری نیا عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این کرسی گفت: ما باید اجزای پیوست تقنینی حقوق بشری را تبیین و رویکرد دقیقی را در این خصوص ارائه دهیم. در حال حاضر مجالس کشورهای مختلف و حتی نهادهای بین‌المللی همانند سازمان ملل یا اتحادیه بین‌المجالس اقدام به ارائه راهنمای حقوق بشری برای قانونگذاری کرده‌اند.
وی گفت: باید مذاق ملی نسبت به حقوق بشر را کشف و در این خصوص واقع‌بینانه عمل کنیم.
انتهای پیام
