به گزارش خبرگزاری حوزه، شانزدهمین نشست از دوازدهمین دوره کرسی‌های آزاداندیشی با عنوان «نظریه مشارکت در نظام مردم‌سالاری دینی»، به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا دراین نشست با اشاره به اینکه نظریه مشارکت باید بر پایه آیات و روایات اسلامی بنا شود، بیان کرد: مشارکت در تجربه بشری وجود دارد، اما هدف ما این نیست که آن الگوها را تکرار کنیم، از منظر اسلامی، مشارکت مجموعه‌ای از اعمال، اوصاف و ویژگی‌هایی است که افراد جامعه از آن برخوردارند و این مفهوم باید با توجه به مبانی دینی و بومی ما تعریف شود.

وی در ادامه به تفاوت‌های مشارکت در اسلام و غرب اشاره کرد و افزود: مشارکت در دنیای غرب هرچند به ظاهر شبیه مشارکت در جوامع اسلامی است، اما تفاوت‌های عمیقی در پایه‌های اعتقادی و اهداف آن وجود دارد. مشارکت دینی مبتنی بر ایمان به خدا، اعتقادات دینی و مبانی اخلاقی است، درحالی‌که در غرب این نوع مشارکت فاقد چنین اصولی است. مشارکت دینی، با تجربه‌هایی که مردم ایران در انقلاب اسلامی و پس از آن داشته‌اند، تحقق یافته و در عمل بسیاری از ویژگی‌های آن مشهود است.

استاد فلسفه سیاسی با بررسی تجربیات مشارکت در ایران، به دو مرحله اصلی از مشارکت یعنی مرحله قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله اول: مشارکت قبل از پیروزی انقلاب بود. در این زمان دولت به‌عنوان نهادی رسمی وجود نداشت و حاکمیت در دست مردم نبود. مردم به‌طور خودجوش و بر اساس اعتقادات دینی به دعوت رهبران مذهبی به‌ویژه امام خمینی (ره) به میدانمی‌آمدند. فتواها و باورهای دینی که توسط امام مطرح می‌شد، انگیزه اصلی حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود.

وی سپس به مرحله دوم مشارکت یعنی پس از پیروزی انقلاب اشاره و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت و نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم به مرحله‌ای جدید وارد شد. در این مرحله، مشارکت مردم به‌صورت قانونمند و ساختاریافته انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این نوع مشارکت، حضور گسترده مردم در انتخابات است که دیگر به شکل خودجوش نبوده، بلکه طبق قوانین و ساختار مشخص صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه به این نکته اشاره کرد که تفاوت مشارکت در این دو دوره در نوع سازماندهی و ساختارمند شدن آن است، گفت: هر دو تجربه مشارکت، چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ارزشمند و قابل بررسی هستند.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر سپس انواع مشارکت را شامل مشارکت ملی، شهروندی، حزبی و قومی برشمرد و با تأکید بر نقش دولت کارآمد در تقویت و گسترش مشارکت، اظهار داشت که پس از پیروزی انقلاب، دولت در جایگاه موتور محرکه مشارکت قرار گرفت و وظیفه دارد تا شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت مردم را فراهم کند.

وی، حکمرانی مشارکتی را یکی از وظایف اصلی دولت دانست و بیان کرد که دولت باید برای افزایش مشارکت مردم برنامه‌ریزی و مدیریت مناسبی انجام دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد که مشروعیت دولت یکی از عوامل اساسی در جلب مشارکت مردم است. دولت باید با عملکرد صحیح، اعتماد و مشروعیت خود را در میان مردم تقویت کند تا آن‌ها به دعوت دولت پاسخ مثبت دهند.

وی به انتخابات اخیر اشاره کرد و گفت که با وجود کاهش مشارکت در انتخابات قبلی، مردم در این دوره با تشویق و تبلیغات به صحنه آمدند. این نشان‌دهنده آن است که هنوز دولت اقتدار دارد، اما این اقتدار در حد مرز است و دولت باید برای دفعات بعدی تلاش بیشتری برای جلب اعتماد مردم انجام دهد.

مولف کتاب آینده پژوهی انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پایبندی دولت به ارزش‌های دینی اشاره کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی باید مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد.

او به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که این قانون اساسی مانند یک کتاب ایدئولوژیک است که بر اساس اصول دین اسلام و ارزش‌های دینی تنظیم شده است، بنابراین دولت باید در همه زمینه‌ها، از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، به این اصول وفادار باشد.

مهاجرنیا در ادامه افزود: یکی از وظایف دولت اسلامی، حرکت در مسیر عدالت و برابری است. عدالت یکی از اصول بنیادین دین اسلام و شیعه است و دولت باید شرایط عادلانه‌ای را برای مشارکت مردم فراهم کند و در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که قانون‌مداری در عمل به معنای رعایت اصول و مقررات به‌طور منظم و عادلانه است. این ویژگی باعث می‌شود مردم احساس کنند که تصمیمات و اقدامات دولت بر اساس قوانین و قواعد مشخصی انجام می‌شود و در نتیجه، از عدالت و برابری در اجرای قوانین اطمینان بیشتری پیدا کنند.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر اظهار داشت: وقتی دولت به قوانین احترام می‌گذارد و در تمام سطوح اجرایی شفاف است، مردم احساس امنیت بیشتری خواهند داشت که به نوبه خود، مشارکت و همکاری آن‌ها را افزایش می‌دهد.

مهاجرنیا در ادامه به اهمیت چند موضوع کلیدی در افزایش مشارکت عمومی پرداخت و تاکید کرد که حرکت دولت در مسیر عدالت و برابری و اعتدال از اصول اصلی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولتی رعایت شود. عدالت به عنوان یکی از اصول اعتقادی، باید در تمامی جنبه‌های حکمرانی مورد توجه قرار گیرد تا تبعیض از جامعه حذف شود و شرایط عادلانه برای مشارکت ملت فراهم گردد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین بر اهمیت اجماع‌سازی در کشور تاکید کرد و افزود: با توجه به ویژگی‌های خاص ملت، باید تلاش کرد تا اختلافات کنار گذاشته شود و وحدت و هماهنگی در میان مردم ایجاد گردد. این وحدت به تقویت نظام و افزایش مشارکت عمومی منجر خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت شفافیت، ارتقای امید و خوش‌بینی به آینده، آموزش همگانی، انعطاف‌پذیری و نقدپذیری دولت، تشکل‌سازی و تقویت احزاب و گروههای سیاسی به عنوان دیگر عوامل مهم در افزایش دانست و افزود: این موراد مجموعه‌ای از اصول و راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود و افزایش مشارکت عمومی کمک کنند و نقشی کلیدی در توسعه پایدار و عدالت‌محور کشور ایفا نمایند.

انتهای پیام