اشاره؛
در سال‌های اخیر، موضوع تغییر جنسیت به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، فقدان قوانین جامع و از سوی دیگر، عدم شناخت کافی جامعه و حتی برخی مراجع قضایی از تفاوت‌های بنیادین میان پدیده ترنس و سایر گرایش‌های جنسی، چالش‌های متعددی را برای افراد متقاضی تغییر جنسیت ایجاد کرده است.
خبرگزاری حوزه در گفتگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی کریمی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و نویسنده کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
این استاد حوزه با بهره‌گیری از تجربیات علمی و عملی خود در حوزه مشاوره و تألیف، به تبیین چالش‌های موجود و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی می‌پردازد. این گفتگو می‌تواند چراغ راهی باشد برای قانونگذاران، متخصصان و خانواده‌هایی که با این مسئله مواجه هستند.
* ضمن تشکر از حضور شما در رسانه رسمی حوزه، در ابتدا بفرمایید در فقه اسلامی، تقسیم‌بندی جنسیت انسان‌ها چگونه بوده و حکم تغییر جنسیت از دیدگاه شرع چه می‌باشد؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ تغییر جنسیت از مباحث جدیدی است که مباحث فقهی آن را حضرت امام خمینی (ره) حدود شصت سال پیش، در سال ۱۳۴۳، هنگام نگارش کتاب تحریرالوسیله مطرح کردند.
ایشان در پایان جلد دوم این کتاب، مباحث نوینی را عنوان کردند که یکی از آنها موضوع تغییر جنسیت بود.
امام خمینی (ره) در این بخش، ده مسئله را مطرح نمودند که به اعتقاد بنده، هر یک از این مسائل ظرفیت نگارش یک رساله دکتری را دارد و می‌توان درباره هر کدام به تحقیق و پژوهش پرداخت.
در نخستین مسئله، ایشان به بحث جواز تغییر جنسیت پرداخته و بیان کرده اند: «الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعکس و کذا لا یحرم العمل فی الخُنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین».
یعنی ظاهراً تغییر جنسیت از مرد به زن و برعکس حرام نیست.
ایشان در ادامه به انواع تغییر جنسیت نیز اشاره کرده‌اند.
به یاد دارم خبرنگاری خارجی از بنده درباره دیدگاه فقهای شیعه در زمینه تغییر جنسیت پرسید.
در پاسخ گفتم نخستین فقیهی که در این زمینه اظهارنظر کرده، امام خمینی (ره) بوده‌اند.
وقتی خبرنگار درخواست مستندات کرد، کتاب تحریرالوسیله را آوردم و مترجم مطالب را برای او توضیح داد. خبرنگار با مشاهده کتاب اظهار شگفتی کرد که چگونه آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳، پیش از انقلاب اسلامی و در زمان اقامت در ترکیه، یعنی دقیقاً شصت سال پیش، این موضوع را مطرح کرده است.
او همچنین این پرسش را مطرح کرد که چه عواملی باعث شد امام خمینی (ره) بحث تغییر جنسیت را در کتاب خود مطرح کنند؟.
بنده در ابتدا نتوانستم به پرسش خبرنگار پاسخ مناسبی بدهم، تا اینکه در گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین بی‌آزار شیرازی، از شاگردان امام خمینی (ره) و نویسنده کتاب «رساله نوین» به پاسخ این پرسش دست یافتم.
وی توضیح داد که در آن زمان، گروهی به طور هفتگی به بررسی جراید و روزنامه‌ها می‌پرداختند و اخبار روز را جمع‌آوری می‌کردند و سپس گزارشی از رویدادهای کشور را خدمت امام ارائه می‌دادند.
به گفته ایشان، یکی از مسائلی که در آن زمان مطرح بود، همین موضوع تغییر جنسیت بود که پس از ارائه گزارش آن به امام(ره)، ایشان در فرصت مناسب به تبیین مباحث فقهی آن پرداختند.
این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و آثار حقوقی و فقهی گسترده‌ای را در پی دارد.
به عنوان مثال، در صورت وقوع تغییر جنسیت، مسائلی همچون ازدواج، ارث، ولایت، حضانت و عناوین خانوادگی با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود و معمولاً مراجع عظام تقلید نیز در کتاب‌هایشان به آن می‌پردازند، بحث جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت است.
امام خمینی (ره) با طرح این موضوع، تحولی در فقه شیعه ایجاد کردند و از آن زمان تاکنون، شاهد نگارش کتاب‌ها و مقالات فقهی متعددی از سوی فقها، از جمله شاگردان ایشان در این زمینه هستیم.
* از منظر فقه اسلامی، آیا تقسیم‌بندی جنسیتی انسان‌ها منحصر به زن و مرد است؟
در مورد تقسیم‌بندی جنسیتی انسان‌ها از منظر اسلام، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور است، معتقد است انسان‌ها تنها به دو گروه مرد و زن تقسیم می‌شوند و جنس سومی وجود ندارد.
طبق این دیدگاه، در موارد مشکوک مانند افراد خنثی، باید با استفاده از نشانه‌ها و امارات شرعی، فرد را به یکی از این دو جنس منتسب کرد. این دیدگاه که از ظاهر کتاب و سنت نیز استنباط می‌شود، مورد تأیید بزرگانی چون شیخ انصاری و صاحب جواهر قرار گرفته و نظر غالب فقها است.
دیدگاه دوم که دیدگاه غیرمشهور است، این پرسش را مطرح می‌کند که چه اصراری بر محدود کردن جنسیت انسان‌ها به دو گروه مرد و زن وجود دارد.
بر اساس این دیدگاه، می‌توان گروه سومی را نیز در نظر گرفت که شامل افرادی می‌شود که هم ویژگی‌های مردانه و هم زنانه را دارند، یعنی کسانی که دارای اندام تناسلی دوگانه هستند.
حتی برخی از فقها معتقدند می‌توان گروه چهارمی را نیز در نظر گرفت که نه مرد است و نه زن، به‌ویژه در مورد افراد خنثی که هیچ اندام تناسلی مشخصی ندارند و تنها دارای مجرای دفع هستند. البته این دیدگاه در میان فقها، دیدگاه غیرمشهور محسوب می‌شود.
آنچه از کتاب و سنت استنباط می‌شود و نظر مشهور فقها نیز هست، وجود تنها دو جنس زن و مرد است.
* لطفاً برای آشنایی مخاطبان عمومی، مفهوم خنثی در فقه اسلامی و تفاوت آن با پدیده ترنس را تبیین بفرمایید.
در بحث تغییر جنسیت، شناخت متقاضیان عمل جراحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با شناخت این افراد، انواع عمل‌های جراحی تغییر جنسیت نیز مشخص می‌شود.
متقاضیان تغییر جنسیت به چند گروه تقسیم می‌شوند که گروه نخست را افرادی تشکیل می‌دهند که از نظر جسمی و روحی کاملاً سالم هستند و هیچ‌گونه مشکل جسمی یا روحی ندارند، اما به دلایل غیرعقلایی خواهان تغییر جنسیت هستند.
برای مثال، برخی برای فرار از خدمت سربازی تمایل به تبدیل شدن به جنس مخالف دارند، یا برخی به دلیل مسائل عاطفی و عشقی چنین درخواستی را مطرح می‌کنند.
در بررسی این افراد مشخص می‌شود که هیچ مشکل جسمی یا روحی ندارند و صرفاً با انگیزه‌های غیرعقلایی به دنبال تغییر جنسیت هستند. هیچ فقیهی برای این گروه مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت صادر نمی‌کند و پزشکان نیز از انجام چنین عملی برای این افراد خودداری می‌کنند، زیرا باید ابتدا وجود بیماری در فرد احراز شود. از نظر شرعی نیز عمل جراحی برای این گروه حرام است.
گروه دوم متقاضیان تغییر جنسیت را افرادی تشکیل می‌دهند که اندام تناسلی‌شان در حفره شکمی پنهان است.
این افراد در ظاهر دختر به نظر می‌رسند، اما اندام تناسلی پسرانه آنها در حفره شکمی قرار دارد. معمولاً وقتی این افراد به سن بلوغ (حدود پانزده سالگی) می‌رسند، با علائمی مانند دل‌درد به پزشک مراجعه می‌کنند. پس از انجام سونوگرافی، عکس‌برداری و آزمایش‌های تشخیصی، مشخص می‌شود که اندام تناسلی پسرانه در حفره شکمی وجود دارد که با عمل جراحی آشکار می‌شود.
در واقع، این نوع عمل جراحی نوعی کشف جنسیت است، زیرا فرد از ابتدا پسر بوده اما به دلیل ظاهر دخترانه، حتی شناسنامه دخترانه برایش صادر شده است. پس از کشف حقیقت، این افراد با عمل جراحی به جنسیت واقعی خود (پسر) ملحق می‌شوند.
گروه سوم را خنثی‌ها یا دوجنسی‌ها تشکیل می‌دهند که دارای هر دو اندام تناسلی هستند. در عمل جراحی این افراد، یکی از اندام‌های تناسلی حذف و دیگری تقویت می‌شود.
برای مثال، فردی که اندام تناسلی زنانه کامل و یک اندام تناسلی پسرانه کوچک دارد، با حذف اندام تناسلی پسرانه به گروه زنان ملحق می‌شود. در حالت عکس، فردی که اندام تناسلی مردانه نسبتاً کامل و یک مجرای زنانه ضعیف دارد، با مسدود کردن مجرای زنانه به گروه مردان ملحق می‌شود. بخش قابل توجهی از عمل‌های جراحی تغییر جنسیت مربوط به این گروه از افراد خنثی است.
گروه چهارم که بیشترین حجم مباحث و اختلاف نظرها را به خود اختصاص داده و گستردگی قابل توجهی دارد، مربوط به ترنس‌سکشوال‌ها یا تراجنسیتی‌ها است.
این گروه را بیمارانی تشکیل می‌دهند که از نظر روحی و روانی، خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند.
برای مثال، فردی که از نظر ظاهری و فیزیک بدنی کاملاً مرد است، اما عمیقاً باور دارد که یک زن است. در مقابل، افرادی هم هستند که با وجود داشتن جسم کاملاً زنانه، خود را مرد می‌دانند.
در گفتگو با این افراد مشخص می‌شود که از لحاظ جسمی هیچ مشکلی ندارند، اما معتقدند در آفرینش آنها اشتباهی رخ داده و روح زنانه در پیکر مردانه یا برعکس قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، این افراد دچار اختلال هویت جنسی هستند؛ یعنی عدم تطابقی بین جسم و روان آنها وجود دارد. برای مثال، یکی از این افراد می‌گفت که هنگام تشرف به حرم امام رضا (ع) نمی‌داند باید از قسمت مردانه وارد شود یا زنانه، زیرا جسم او مردانه اما حقیقت وجودی‌اش زنانه است.
متأسفانه برای این اختلال روانی، تاکنون نه طب جدید و نه طب سنتی درمانی پیدا نکرده‌اند. البته باید توجه داشت که برخی افراد ادعای ترنس بودن می‌کنند، در حالی که ترنس واقعی نیستند. بحث ما درباره گروهی است که از نظر روان‌شناسی، ترنس بودن آنها صد درصد اثبات شده است. در مواردی که افراد برای مشاوره مراجعه می‌کنند، پس از گفتگو مشخص می‌شود که برخی از آنها اختلالات روحی دیگری دارند و ترنس واقعی محسوب نمی‌شوند.
در مورد افرادی که به طور قطعی ترنس‌سکشوال تشخیص داده شده‌اند، انواع درمان‌های موجود بی‌نتیجه مانده است. علی‌رغم تجویز هورمون‌های مردانه، داروهای متنوع روان‌پزشکی و روان‌شناسی، هیچ‌یک از این درمان‌ها تأثیر پایداری نداشته و بیمار پس از مدتی به وضعیت اولیه خود بازمی‌گردد. در گفتگو با این افراد، ممکن است در ظاهر با درمان‌ها موافقت کنند، اما این تغییر موقتی است و دوباره به حالت اصلی خود برمی‌گردند.
این اختلال روحی و روانی چنان در وجود این افراد ریشه دوانده که با هیچ روش درمانی قابل معالجه نیست و عدم تطابق بین جسم و روح همچنان باقی می‌ماند.
در نهایت، تنها راه باقی‌مانده، مراجعه به پزشک جراح است که تحت شرایط خاص، عمل جراحی تغییر جنسیت را انجام می‌دهد و فرد به جنس مخالف تبدیل می‌شود.
* از منظر فقهی، هر یک از این چهار گروه جنسیتی تابع چه احکامی هستند؟
برای گروه اول که هیچ‌گونه مشکل جسمی یا روحی ندارند و هیچ علت بیماری یا نشانه ظاهری در آنها دیده نمی‌شود، هیچ فقیهی اجازه عمل جراحی نمی‌دهد.
در مورد گروه دوم که اندام تناسلی‌شان در حفره شکمی قرار دارد، اجماع بر این است که باید با عمل جراحی مشکلشان را حل کنند.
در واقع هیچ مخالفتی در این زمینه وجود ندارد و فقها معتقدند این افراد باید با عمل جراحی، وضعیت جنسی خود را مشخص کنند. البته برخی فقها مانند امام خمینی (ره) معتقدند که عمل جراحی واجب نیست، مگر آنکه انجام تکالیف شرعی منوط به آن باشد.
مثلاً اگر فردی در ظاهر دختر و در واقع پسر است، چنانچه بتواند به تکالیف پسرانه خود عمل کند، نیازی به عمل جراحی نیست. با این حال، این افراد برای روشن شدن وضعیت جسمی و جنسی خود باید عمل جراحی را انجام دهند که این امر مورد تأیید فقها است.
در خصوص گروه سوم یعنی افراد خنثی، به دلیل وجود هر دو اندام تناسلی، این افراد دچار اضطرار و اضطراب هستند. گرچه مشکل اصلی آنها جسمی است، اما این مشکل به روح و روانشان نیز سرایت کرده است.
هیچ فقیهی با عمل جراحی این افراد مخالفت نکرده است. در مورد خنثای مشکل (کسی که هر دو اندام تناسلی را به طور کامل دارد و می‌تواند هر دو نوع رابطه جنسی را داشته باشد)، از آنجا که اسلام اجازه نمی‌دهد چنین فردی هر دو نوع ازدواج را داشته باشد و جنسیت واقعی‌اش نیز مشخص نیست، برخی فقهای معاصر حکم به وجوب عمل جراحی تغییر جنسیت برای آنها داده‌اند.
* آیا در تصمیم‌گیری برای تغییر جنسیت، روحیات فرد هم در نظر گرفته می‌شود؟ مثلاً اگر قرار است فردی به مرد تبدیل شود، آیا باید روحیات مردانه داشته باشد؟
قطعاً در این موارد تمایلات فرد هم در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، در موردی که با آن مواجه شدم، جوانی قصد ازدواج با خانمی را داشت که هر دو اندام تناسلی را به طور کامل داشت.
با اینکه آن فرد می‌خواست به عنوان زن با این جوان ازدواج کند، اما چون دارای هر دو اندام تناسلی بود، نمی‌توانست به عنوان زن ازدواج کند.
در چنین مواردی، فقها حکم به وجوب تغییر جنسیت می‌دهند و چون تمایلات روحی زنانه در وجود ایشان بیشتر است، توصیه می‌شود اندام تناسلی مردانه حذف و اندام تناسلی زنانه تقویت شود.
در بیشتر موارد، تصمیم‌گیری بر اساس ویژگی‌های ظاهری انجام می‌شود. برای مثال، در مورد خانمی که خنثی است و اندام تناسلی زنانه کامل به همراه یک عضو کوچک مردانه دارد (که به آن خنثای غیرمشکل می‌گویند)، تشخیص جنسیت نسبتاً آسان است.
در چنین مواردی که فرد اندام تناسلی زنانه تقریباً کامل و تنها یک زائده کوچک به عنوان اندام تناسلی مردانه دارد، با انجام عمل جراحی، فرد به گروه زنان ملحق می‌شود.
* آیا عمل تغییر جنسیت از نظر اسلام مجاز است؟ حکم شرعی فقها در این مسئله را بفرمایید.
در خصوص دیدگاه فقها درباره ترنس‌ها، مسئله جواز یا عدم جواز عمل جراحی برای تبدیل به جنس مخالف، موضوع بحث‌های گسترده‌ای بین فقهای شیعه و اهل سنت است. علاوه بر این، در میان فقهای شیعه نیز در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.
ابتدا به دیدگاه فقهای اهل سنت می‌پردازیم. بر اساس تحقیقات انجام شده در کتاب‌ها، گزارش‌ها و منابع موجود در سایت‌ها، تقریباً تمامی فقهای اهل سنت با تغییر جنسیت ترنس‌ها مخالف هستند و آن را حرام می‌دانند.
دلیل اصلی آنها استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا؛ (شیطان): و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و (ای بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانی آشکار»، است که به «لاَنَّه تغییر لخلق الله» اشاره دارد.
با این حال، همین فقها با تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی و کسانی که اندام تناسلی‌شان مخفی است، مخالفتی ندارند و آن را مجاز می‌دانند و تنها در مورد ترنس‌هاست که دیدگاه کاملاً مخالف دارند و در میان فقهای اهل سنت، موردی از موافقت با جواز تغییر جنسیت برای ترنس‌ها مشاهده نشده است.
برای نمونه، در کتاب «فقه النوازل» که در عربستان سعودی منتشر شده و فتاوای فقهای بزرگ اهل سنت را در چندین جلد جمع‌آوری کرده است، در چند مورد به مسئله تغییر جنسیت به صورت پرسش و پاسخ پرداخته شده و در تمامی موارد، حکم به حرمت آن داده شده است.
موضوع جالب توجه آن است که علی‌رغم موضع فقهی سختگیرانه در عربستان سعودی، من با بیماری از آن کشور مواجه شدم؛ خانمی ترنس که برای درمان و جراحی به ایران مراجعه کرده بود.
وقتی از او درباره نظر پزشکان عربستان پرسیدم، گفت که در آنجا نیز ترنس‌ها وجود دارند و به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. پزشکان به او توصیه کرده بودند که برای عمل جراحی یا به ایران بیاید یا به اروپا برود، زیرا می‌دانستند که این عمل در ایران قانونی است.
بر اساس گزارشی که مشاهده کردم، با وجود فتوای حرمت از سوی فقهای اهل سنت در عربستان سعودی، در شهر ریاض یک بیمارستان به طور اختصاصی به این بیماران اختصاص داده شده است.
تاکنون حدود سیصد نفر در عربستان سعودی تغییر جنسیت داده‌اند، اعم از تبدیل مرد به زن یا برعکس و این نشان می‌دهد که مکانیسم پزشکی و درمانی در عربستان با دیدگاه فقهی اهل سنت هماهنگی ندارد؛ به عبارت دیگر، فقها یک دیدگاه دارند، اما آنچه در عمل و در بیمارستان‌ها و در حوزه جراحی اتفاق می‌افتد، متفاوت است.
در مقایسه با ایران، می‌توان گفت که در کشور ما هماهنگی بیشتری میان فقه، حقوق و پزشکی وجود دارد که البته این موضوع نیاز به توضیح بیشتر دارد.
به طور خلاصه، فقهای اهل سنت در مجموع قائل به حرمت تغییر جنسیت برای ترنس‌ها هستند، هرچند در عمل شرایط متفاوت است.
* فقهای شیعه چه دیدگاهی درباره تغییر جنسیت دارند؟
درباره دیدگاه فقهای شیعه در مورد ترنس‌ها، دو گروه فکری وجود دارد: گروهی که قائل به جواز تغییر جنسیت هستند و گروهی که آن را حرام می‌دانند.
نخستین فقیهی که در این زمینه اظهار نظر کرد و فتوای جواز صادر کرد، امام خمینی (ره) بود. در واقع، مباحث فقهی مربوط به تغییر جنسیت با کتاب «تحریرالوسیله» ایشان آغاز شد. پیش از امام خمینی، هیچ بحث فقهی در این خصوص، چه از سوی فقهای شیعه و چه از سوی فقهای اهل سنت، مطرح نشده بود.
امام خمینی در تحریرالوسیله ده مسئله را در این زمینه مطرح می‌کند. در مسئله اول با عبارت صریح «الظاهر عدم حرمت تغییر جنس» موضوع را بیان می‌کند. برخی از محققان و همکاران در این زمینه تردید کرده و معتقدند که فتوای امام تنها مربوط به خنثی‌هاست؛ اما با بررسی دقیق مسئله اول مشخص می‌شود که ایشان به سه گروه اشاره می‌کند:
۱. مردان و زنانی که می‌خواهند تغییر جنسیت دهند
۲. خنثی‌ها که قصد تغییر جنسیت دارند
۳. ترنس‌ها یا افرادی که تمایلات جنس مخالف را دارند
امام در مسئله اول با عبارت «الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعکس، وکذا لا یحرم العمل فی الخُنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین» به صراحت بیان می‌کند که تغییر جنسیت برای هر مرد و زن و همچنین خنثی‌ها ایرادی ندارد. ایشان مسئله خنثی‌ها را جداگانه مطرح می‌کند، که این خود نشان می‌دهد مسئله اول به طور کلی درباره هر مرد و زن است.
در مسئله دوم تحریرالوسیله، امام به افرادی می‌پردازد که اندام تناسلی‌شان در حفره شکمی مخفی است؛ یعنی کسانی که در ظاهر دختر محسوب می‌شوند اما در حقیقت پسر هستند. ایشان تکلیف این گروه را نیز مشخص می‌کند و می‌فرماید که این افراد می‌توانند تغییر جنسیت دهند، اما این کار برایشان واجب نیست.
بدین ترتیب، امام خمینی (ره) با نگارش این مباحث در تحریرالوسیله، حکم مربوط به ترنس‌ها را روشن کرده و جواز تغییر جنسیت برای این افراد را صادر می‌کنند. این فتوا در سال ۱۳۴۳ در کتاب تحریرالوسیله صادر شد.
در این زمینه، کتاب‌های مرجع مهمی نیز تألیف شده است. از جمله کتاب «تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی» که به سفارش مرکز نشر آثار امام خمینی نگارش یافته است. در این کتاب که حدود دویست و پنجاه صفحه دارد، تلاش کرده‌ایم که تمام دیدگاه‌های امام خمینی در این موضوع به طور جامع بررسی کنیم.
کتاب دیگری نیز با عنوان «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، بنده در حدود پانصد صفحه تدوین کرده‌ام که جامع‌تر است و علاوه بر دیدگاه‌های امام خمینی، نظرات سایر مراجع عظام تقلید و همچنین دیدگاه‌های فقهای اهل سنت را نیز در بر می‌گیرد.
نکته قابل توجه این است که امام خمینی این مسئله را در تحریرالوسیله در سال ۱۳۴۳ مطرح کردند و کتاب چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۴۷ در نجف به چاپ رسید.
از زمان انتشار تحریرالوسیله در نجف و سپس در ایران تا مدت‌ها، هیچ کار فقهی دیگری در این زمینه انجام نشد و هیچ اتفاق قابل توجهی در این حوزه رخ نداد. در واقع، تنها فتوای موجود در این زمینه، همان فتوای امام خمینی بود.
پس از انقلاب اسلامی و ورود امام خمینی به ایران در سال ۱۳۵۷، نقطه عطف مهمی در مسئله تغییر جنسیت در سال ۱۳۶۴ رخ داد.
در این سال، فردی به نام مریم خاتون مُلک‌آرا (فریدون سابق) که یک فرد ترنس بود - مردی که خود را زن می‌دانست - به حضور امام خمینی رسید و مشکل خود را با ایشان در میان گذاشت.
امام خمینی در پاسخ، فتوای ویژه‌ای برای ایشان صادر کردند که در آن آمده بود: «عمل تغییر جنسیت زیر نظر طبیب متخصص اشکال شرعی ندارد، ان‌شاءالله موفق باشید.»؛ این فتوا را بنده در کتاب خودم هم آورده‌ام.
پس از صدور این فتوا در سال ۱۳۶۴، تحول عظیمی در مباحث علمی و فقهی مربوط به تغییر جنسیت به وجود آمد. تعدادی از فقها در این زمینه به نگارش مقالات فقهی و حتی کتاب پرداختند. از جمله این فقها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. آیت‌الله مؤمن قمی، از شاگردان امام خمینی، که مقاله‌ای به زبان عربی در حدود بیست و پنج صفحه در تأیید و تشریح فرمایشات امام نگاشت. این مقاله بعداً به فارسی نیز ترجمه شد.
۲. آیت‌الله خرازی نیز مقاله‌ای به زبان عربی در تأیید و تبیین نظرات امام خمینی نوشت که آن هم به فارسی ترجمه شده است.
علاوه بر فقهای نامبرده، فقهای دیگری نیز در این زمینه اظهار نظر کرده و مقالاتی به زبان عربی نگاشته‌اند. همچنین استفتائات فراوانی از فقهای شیعه در این موضوع وجود دارد. البته این به معنای موافقت همه فقها با تغییر جنسیت نیست؛ در واقع، تعداد قابل توجهی از آنها قائل به حرمت هستند.
این فتوای خاص امام خمینی و مقالات فقهی که در پی آن نوشته شد، نقش مهمی در گشودن باب جدیدی در فقه شیعه در خصوص مسئله تغییر جنسیت داشت و موجب شد تا این موضوع از جنبه‌های مختلف فقهی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
علمای موافق با جواز تغییر جنسیت که عمدتاً از شاگردان امام خمینی هستند، عبارتند از:
آیت‌الله مؤمن
آیت‌الله خرازی
آیت‌الله منتظری
آیت‌الله صانعی
آیت‌الله احمد مطهری (که کتابی با عنوان «مستند تحریرالوسیله» در شرح فرمایشات امام خمینی دارد)
آیت‌الله مشکینی
آیت‌الله نوری همدانی
آیت‌الله موسوی اردبیلی
این گروه از فقها، همانند امام خمینی، قائل به جواز تغییر جنسیت برای ترنس‌ها هستند. با این حال، گروه بزرگتری از فقهای شیعه قائل به حرمت این عمل هستند.
نکته قابل توجه این است که فقهای معاصر شیعه در این زمینه فتاوای بسیاری صادر کرده‌اند که در مجموعه‌ای حدود سیصد و پنجاه تا چهارصد استفتاء گردآوری شده است. این مجموعه گنجینه‌ای ارزشمند است که می‌تواند مبنای پژوهش‌های متعدد در قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی قرار گیرد.
همچنین این مجموعه می‌تواند به عنوان پایه و اساسی برای تدوین قوانین مربوط به این موضوع مورد استفاده قرار گیرد.
* دیدگاه مراجع معاصر، از جمله رهبر انقلاب و آیت‌الله سیستانی درباره تغییر جنسیت چیست؟
در پاسخ به پرسش درباره دیدگاه مقام معظم رهبری، باید گفت که طی دوره زمانی حدود هجده سال گذشته، سه نوع فتوای متفاوت از ایشان در موضوع تغییر جنسیت صادر شده است.
فتواهای اولیه مقام معظم رهبری که تمامی آنها با ذکر منابع و آدرس‌های دقیق در کتابی که اشاره کردم، آمده است، کاملاً در راستای جواز تغییر جنسیت بوده است.
در این دوره، دیدگاه ایشان کاملاً منطبق با فتوای امام خمینی (ره) بود و هیچ تفاوتی با آن نداشت. در این فتواها، ایشان نیز همانند امام خمینی، تغییر جنسیت را برای افراد ترنس جایز می‌دانستند.
در مرحله دوم که حدود پنج تا شش سال پیش آغاز شد، تغییراتی در فتوای ایشان ایجاد شد. در این دوره، ایشان تغییر جنسیت را تنها در شرایط اضطرار مجاز دانستند و در حال حاضر، این فتوا مبنای عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور است.
در تحقیقات میدانی و مصاحبه با مسئولین پزشکی قانونی مشخص شد که این سازمان کاملاً بر اساس همین فتوای مقام معظم رهبری عمل می‌کند؛ به این معنا که پزشکی قانونی تنها در مواردی که شخص متقاضی در شرایط اضطرار قرار داشته باشد، مجوز تغییر جنسیت صادر می‌کند.
این نکته حائز اهمیت است که سازمان پزشکی قانونی برای صدور هرگونه دستورالعمل و حکم در مورد افراد ترنس، به طور قانونی ملزم است به فتوای مقام معظم رهبری استناد کند.
بر این اساس، در حال حاضر، تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوز تغییر جنسیت در کشور بر مبنای این فتوا انجام می‌شود که در آن، تغییر جنسیت تنها در شرایطی که ضرورت و اضطرار برای فرد متقاضی احراز شود، مجاز شمرده شده است. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به فتواهای اولیه است که در آنها شرط اضطرار به این شکل مطرح نشده بود.
در فتوای اخیر مقام معظم رهبری که مربوط به حدود یک سال گذشته است، موضع ایشان به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در این فتوا، ایشان عمل جراحی تغییر جنسیت را به طور کلی جایز نمی‌دانند و حتی معتقدند که حتی در صورت انجام تغییر جنسیت، تغییر واقعی در جنسیت فرد ایجاد نمی‌شود.
در مورد آیت‌الله سیستانی نیز تحول مشابهی در فتاوا دیده می‌شود. در کتابی که چهارده سال پیش چاپ کرده‌ایم، فتاوای جمع‌آوری شده از ایشان در آن زمان، قائل به جواز تغییر جنسیت بود؛ اما در سال‌های اخیر، فتاوای جدیدی از ایشان منتشر شده که در رساله استفتائات ایشان نیز چاپ شده است و در آنها قائل به حرمت تغییر جنسیت هستند.
ایشان در فتاوای اخیر صراحتاً بیان می‌کنند که تغییر جنسیت برای افراد ترنس جایز نیست.
* چه عواملی باعث تحول در فتواهای مربوط به تغییر جنسیت شده است؟
نمی‌توان با قطعیت درباره دلائل این تغییرات اظهار نظر کرد، یا از محتوای دقیق اطلاعاتی که به مراجع می‌رسد سخن گفت، اما می‌توان گفت که با گذشت زمان و پیشرفت علم، اطلاعات به‌روزتر و دقیق‌تری در اختیار مراجع تقلید قرار می‌گیرد.
پیشرفت‌های علم پزشکی و دستاوردهای جدید در این حوزه نیز در شکل‌گیری این دیدگاه‌ها مؤثر است. مراجع عظام تقلید معمولاً با استناد به نظرات کارشناسان و متخصصان، دیدگاه‌های فقهی خود را بیان می‌کنند؛ بنابراین تغییر در نظرات فقهی می‌تواند ناشی از دریافت اطلاعات جدید، پیشرفت‌های علمی، و نظرات به‌روز کارشناسان در این زمینه باشد.
* زندگی شرعی (احکام فردی و اجتماعی) یک فرد پس از تغییر جنسیت چگونه تغییر می‌کند؟
مسئله تغییر جنسیت و پیامدهای حقوقی و فقهی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عمل جراحی تغییر جنسیت با سایر اعمال جراحی تفاوت‌های اساسی دارد.
به عنوان مثال، در جراحی قلب یا سایر اعمال جراحی، تغییری در هویت جنسیتی و وضعیت حقوقی فرد ایجاد نمی‌شود و مشکلات حقوقی خاصی به وجود نمی‌آید؛ اما در تغییر جنسیت، یک تحول بنیادین حقوقی رخ می‌دهد که منجر به دگرگونی در عناوین و روابط خانوادگی می‌شود.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به این تحولات حقوقی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. طبق نظر ایشان:
برادر با تغییر جنسیت به خواهر تبدیل می‌شود و بالعکس
عمو با تغییر جنسیت به عمه تبدیل می‌شود و بالعکس
دایی با تغییر جنسیت به خاله تبدیل می‌شود و بالعکس
علاوه بر این، در ادامه این تغییرات مسائل پیچیده‌تری را نیز مطرح می‌کند. به عنوان مثال این سؤالات مطرح می شود که:
اگر پدری تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، وضعیت حقوقی و فقهی او نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟
اگر مادری تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چه آثار فقهی و حقوقی بر این تغییر مترتب خواهد شد؟
بنابراین، عمل جراحی تغییر جنسیت صرفاً یک تغییر فیزیکی نیست، بلکه تحولی عمیق در زندگی فردی و احکام شرعی مربوط به شخص ایجاد می‌کند.
این تغییرات تمام جنبه‌های زندگی فرد، از روابط خانوادگی گرفته تا مسائل حقوقی و شرعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیازمند بررسی دقیق از منظر فقهی و حقوقی است.
* احکام فقهی ازدواج پس از تغییر جنسیت
در خصوص پیامدهای تغییر جنسیت، مسئله ازدواج یکی از مهمترین موضوعات است. به عنوان نمونه، در مواردی که مردی که ازدواج کرده و زندگی عادی دارد، به هر دلیلی اقدام به تغییر جنسیت می‌کند و به زن تبدیل می‌شود، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید.
در این حالت، ما با دو زن مواجه هستیم: یکی همسر سابق و دیگری شخصی که اکنون تغییر جنسیت داده است.
در چنین شرایطی، از منظر فقهی، ازدواج سابق به طور خودکار باطل می‌شود. این بطلان نیازی به طلاق، انفساخ یا فسخ ندارد، بلکه به صورت خود به خود (انفساخ) اتفاق می‌افتد. دلیل این امر آن است که رکن اساسی ازدواج، وجود دو فرد با جنسیت‌های مخالف (یک مرد و یک زن) است.
وقتی یکی از طرفین تغییر جنسیت می‌دهد، زیرا یا با دو مرد مواجه می‌شویم (در صورت تغییر جنسیت زن به مرد) یا با دو زن (در صورت تغییر جنسیت مرد به زن)، این رکن اساسی از بین می‌رود.
* احکام فقهی مهریه پس از تغییر جنسیت
در مورد مهریه که موضوع مهم دیگری است، دیدگاه غالب و مشهور فقها (تقریباً با اتفاق نظر) این است که نظر مشهور این است که وجوب مهریه با تغییر جنسیت از بین نمی‌رود. استدلال این است که مهریه به واسطه عقد ازدواج بر عهده زوج قرار گرفته و این تعهد با تغییر جنسیت ساقط نمی‌شود.
برای درک بهتر این موضوع می‌توان مثال زد که اگر زن فوت کند، مهریه به ورثه او می‌رسد و یا در صورت طلاق پس از مباشرت، مهریه همچنان واجب است.
گرچه این مقایسه‌ها کاملاً دقیق نیستند، اما اصل شرعی در مورد مهریه این است که وقتی به واسطه ازدواج تحقق پیدا کرد، تغییر جنسیت بعدی نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند. به عبارت دیگر، وجوب پرداخت مهریه که بر عهده مرد سابق بوده، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و او موظف به پرداخت آن است.
در خصوص مهریه در وضعیت جدید پس از تغییر جنسیت، صرف نظر از اینکه کدام طرف تغییر جنسیت داده باشد، تعهد پرداخت مهریه همچنان پابرجاست. یعنی اگر مرد تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد، همچنان موظف به پرداخت مهریه همسر سابق خود است. همچنین اگر زن تغییر جنسیت داده باشد، شوهر سابق باید مهریه‌ای که متعهد به پرداخت آن بوده را بپردازد. این دیدگاه، نظر غالب در میان فقها است.
البته یک نظر متفاوت و غیر مشهور نیز از یکی از مراجع تقلید وجود دارد که معتقد است اگر زنی بدون کسب اجازه از شوهرش اقدام به تغییر جنسیت کند، حق دریافت مهریه را از دست می‌دهد. استدلال این دیدگاه این است که چون خود زن باعث انحلال ازدواج شده، دیگر حقی نسبت به مهریه نخواهد داشت. اما این نظر، دیدگاه منحصر به فردی است و سایر مراجع، از جمله امام خمینی، معتقدند که مهریه در هر صورت باید پرداخت شود.
* احکام فقهی نفقه پس از تغییر جنسیت
در مورد نفقه، وضعیت متفاوت است. از آنجا که نفقه وابسته به وجود رابطه زوجیت است، با باطل شدن ازدواج به واسطه تغییر جنسیت، تکلیف پرداخت نفقه نیز از بین می‌رود. یعنی از زمان بطلان ازدواج، مرد سابق دیگر موظف به پرداخت نفقه نیست.
* احکام فقهی ولایت پس از تغییر جنسیت
موضوع مهم دیگر، مسئله ولایت است. طبق قانون مدنی و احکام شرعی، ولایت بر فرزندان با پدر است. حال اگر پدری تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، وضعیت ولایت او بر فرزندان محل بحث است.
امام خمینی در این خصوص فتوای مشخصی دارند و می فرماید که اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت او بر فرزندانش از بین می‌رود. همچنین اگر زنی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، ولایتی بر فرزندانش پیدا نمی‌کند. در این صورت، ولایت به جد پدری (پدربزرگ از طرف پدر) منتقل می‌شود و در صورت نبود او، ولایت فرزندان به حاکم شرع می‌رسد.
در مورد مسئله ولایت، نظر متفاوتی از سوی شاگردان امام خمینی و برخی مراجع تقلید مطرح شده است. آنها با دیدگاه امام در این خصوص موافق نیستند و معتقدند مردی که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده، همچنان ولایت خود را بر فرزندانش حفظ می‌کند.
استدلال این بزرگواران این است که ملاک اصلی برای ولایت، پدر بودن است و پدر بودن به معنای بیولوژیکی آن، یعنی کسی که فرزندان از نطفه (اسپرم) او به وجود آمده‌اند. بنابراین، حتی اگر این شخص اکنون تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد، از آنجا که فرزندان از نطفه او به وجود آمده‌اند، همچنان پدر آنها محسوب می‌شود و عنوان پدری او به لحاظ شرعی ثابت است.
بر اساس این دیدگاه، چون حکم پدری با تغییر جنسیت تغییر نمی‌کند، این شخص علی‌رغم تغییر ظاهری به زن، همچنان ولایت بر فرزندانش را حفظ می‌کند. در نتیجه، او همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان است، هرچند که دیگر تعهدی نسبت به پرداخت نفقه همسر سابق ندارد، زیرا رابطه زوجیت با تغییر جنسیت منحل شده است.
* احکام فقهی ارث پس از تغییر جنسیت
در خصوص مسئله ارث، امام خمینی دیدگاه روشن و صریحی دارند. طبق نظر ایشان، سهم الارث بر اساس جنسیت فعلی شخص تعیین می‌شود. بر این اساس:
اگر فردی که قبلاً دختر بوده و به پسر تغییر جنسیت داده، اکنون به عنوان پسر دو برابر خواهرش ارث می‌برد
اگر فردی که قبلاً پسر بوده و به دختر تغییر جنسیت داده، سهم الارث او نصف برادرش خواهد بود
به عبارت دیگر، ملاک در تعیین سهم الارث، جنسیت فعلی فرد است نه جنسیت اولیه او. برای مثال، اگر شخصی تغییر جنسیت داده باشد و پس از آن پدرش فوت کند، سهم ارث او بر اساس جنسیت فعلی‌اش محاسبه می‌شود. این مبنایی است که امام خمینی در این خصوص مطرح کرده‌اند.
* قانون کشور ما درباره تغییر جنسیت چه می گوید؟
در پاسخ به سؤال شما درباره قانون، باید نکته مهمی را مطرح کنم. فقهای ما از گذشته تا به امروز مباحث فقهی مربوط به تغییر جنسیت را به طور نسبتاً کامل مطرح کرده‌اند و از این منظر، خلأ خاصی وجود ندارد. مشکل اصلی در حوزه حقوقی و قانونی است.
در حال حاضر، تنها قانون موجود در زمینه تغییر جنسیت، «قانون حمایت از خانواده»، مصوب سال ۱۳۹۱ است. در ماده یک این قانون، فقط یک اشاره مختصر به موضوع تغییر جنسیت شده است که بر اساس آن، متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند. این تنها اشاره قانونی به این موضوع است که بسیار محدود و گذراست.
با توجه به این محدودیت قانونی، سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که اعمال جراحی تغییر جنسیت که در حال حاضر انجام می‌شوند، بر چه مبنای قانونی استوار هستند؟ این سؤال نشان‌دهنده نیاز به قانونگذاری جامع‌تر در این حوزه است.
در عمل، یک رویه حقوقی و به اصطلاح قانون نانوشته برای تغییر جنسیت شکل گرفته است. فرآیند این رویه به این صورت است که متقاضیان تغییر جنسیت ابتدا به دادگستری مراجعه می‌کنند و مشکل خود را برای قاضی دادگاه تشریح می‌کنند. پس از ارائه دادخواست، قاضی آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
پزشکی قانونی پس از انجام معاینات اولیه، متقاضیان را به پزشکان متخصص ارجاع می‌دهد تا وجود اختلال هویت جنسیتی (ترنس) را بررسی و تأیید کنند. در صورت احراز این وضعیت، متقاضی به پزشک جراح معرفی می‌شود. پزشکان جراح تنها با استناد به حکم و دستورالعمل پزشکی قانونی مجاز به انجام عمل جراحی هستند.
به عنوان نمونه، یکی از پزشکان جراح در مشهد اظهار داشتند که سالانه حدود سیصد عمل جراحی تغییر جنسیت انجام می‌دهد، اما تحت هیچ شرایطی بدون حکم قانونی و دستورالعمل پزشکی قانونی اقدام به جراحی نمی‌کند. این نشان می‌دهد که متقاضیان برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت باید حتماً مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح مانند پزشکی قانونی و دادگاه را دریافت کنند.
پس از انجام عمل جراحی و تغییر جنسیت (مثلاً تبدیل از مرد به زن یا برعکس)، مسئله مهم دیگر تغییر مدارک هویتی است. در این مرحله، فرد مجدداً به دادگاه مراجعه می‌کند و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به عمل جراحی، درخواست تغییر مدارک هویتی می‌کند.
دادگاه با بررسی مدارک، نامه‌ای برای سازمان ثبت احوال صادر می‌کند و بر اساس آن، کارت ملی و شناسنامه فرد مطابق با جنسیت و نام جدید تغییر می‌کند.
این رویه نشان می‌دهد که علی‌رغم فقدان قانون جامع در زمینه تغییر جنسیت، یک سیستم اداری و قضایی منظم برای رسیدگی به این موارد شکل گرفته است که حقوق متقاضیان را تا حدودی تأمین می‌کند، هرچند همچنان نیاز به قانونگذاری جامع‌تر در این زمینه احساس می‌شود.
در ادامه فرآیند تغییر جنسیت، تمامی مدارک تحصیلی فرد نیز بر اساس نام جدید تغییر می‌کند. برای مثال، اگر فردی پیش از تغییر جنسیت، دیپلمی به نام «حسن» داشته، پس از تغییر جنسیت، این مدرک با نام جدید مثلاً «کبری» صادر می‌شود. این تغییرات به صورت قانونی و رسمی انجام می‌شود.
نکته قابل توجه این است که برای تمام این مراحل و فرآیندها، قانون مشخص و مدونی وجود ندارد و تنها یک رویه حقوقی میان مراکز مختلف شکل گرفته است.
این مسئله گاه باعث سردرگمی قضات نیز می‌شود. به عنوان مثال، مواردی وجود داشته که قضات دادگاه برای صدور حکم تغییر جنسیت با مشکل مواجه شده‌اند و مجبور بوده‌اند برای راهنمایی تماس بگیرند.
در چنین مواردی، از آنجا که قانون مشخصی وجود ندارد، قضات باید به استناد فتاوای فقها، به‌ویژه فتوای امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله، حکم صادر کنند.
همچنین فتوای مقام معظم رهبری که در شرایط اضطرار اجازه تغییر جنسیت را می‌دهد، مبنای دیگری برای صدور این احکام است.
بنابراین، نکته اصلی که از این بحث می‌توان نتیجه گرفت، فقدان یک قانون جامع در زمینه تغییر جنسیت است. احکام صادره در دادگاه‌ها عمدتاً بر اساس فتاوای فقها صادر می‌شود، نه بر اساس قوانین مدون و مشخص. این خلأ قانونی می‌تواند چالش‌های متعددی را در روند رسیدگی به پرونده‌های تغییر جنسیت ایجاد کند و نیاز به تدوین قانون جامع در این زمینه را نشان می‌دهد.
* چرا با وجود نظرات روشن مراجع دینی درباره تغییر جنسیت، هنوز قانون کاملی برای آن نداریم؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی، نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این نگرانی وجود دارد که با تدوین قانون، افرادی که واقعاً ترنس نیستند و بیماری واقعی ندارند، خود را به عنوان بیمار معرفی کنند.
در این زمینه، تجربیات پزشکان قابل توجه است. برخی از آنها اذعان می‌کنند که گاهی فریب می‌خورند. توضیح می‌دهند که برخی افراد پیش از مراجعه، با مطالعه تست‌ها و گفتگو با دیگران، از نحوه پاسخگویی به سؤالات آگاه می‌شوند.
این افراد خود را کاملاً آماده می‌کنند تا دقیقاً مانند یک فرد ترنس واقعی پاسخ دهند. در معاینات، مشاوره‌ها و گفتگوها طوری رفتار می‌کنند که تشخیص واقعی یا غیرواقعی بودن وضعیت آنها بسیار دشوار می‌شود، و گاه بعدها مشخص می‌شود که بیمار واقعی نبوده‌اند.
البته باید اشاره کرد که تلاش‌هایی برای قانونگذاری در این زمینه صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های آن اقداماتی انجام داده‌اند و جلسات متعددی در قم برگزار شده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کرده و مطالعات و تحقیقاتی انجام داده است. با این حال، هیچ یک از این تلاش‌ها و پژوهش‌ها تاکنون به تدوین مواد قانونی منجر نشده است.
در حال حاضر، ما در یک دوره گذار قرار داریم و این سؤال همچنان مطرح است که چرا با وجود فتاوای معتبر، رویه‌های قانونی موجود و مجاز بودن عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران، نباید ضوابط و چارچوب‌های قانونی مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشد؟ این خلأ قانونی می‌تواند مشکلات متعددی را برای تمام افراد و نهادهای درگیر در این فرآیند ایجاد کند.
به اعتقاد من، نیاز به تدوین یک قانون جامع تغییر جنسیت وجود دارد که در آن تمام جوانب و جزئیات به دقت مشخص شده باشد. این قانون باید به مسائل مهمی از جمله موارد زیر پاسخ دهد:
۱. سن قانونی برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت
۲. شرایط تغییر جنسیت برای افراد متأهل (به خصوص در مورد زنان متأهل و نیاز یا عدم نیاز به اجازه همسر)
۳. ضرورت یا عدم ضرورت کسب اجازه از والدین یا سرپرست قانونی
در حال حاضر، ما با پرونده‌ها و موارد متعددی مواجه هستیم که نشان‌دهنده اختلافات جدی در این زمینه است. برای مثال:
اختلاف بین زن و شوهر در مواردی که زن متقاضی تغییر جنسیت است و علی‌رغم مخالفت همسر، اقدام به این کار می‌کند.
اختلاف بین والدین و فرزندان، در مواردی که فرزند ترنس بدون رضایت والدین اقدام به عمل جراحی می‌کند.
* آمار افراد ترنس در ایران چقدر است و چه تعداد تغییر جنسیت داده‌اند؟
در مورد آمار افراد ترنس در ایران، طبق برآوردهای تقریبی موجود، در هر صد هزار نفر، بین چهار تا هفت نفر ممکن است ترنس باشند.
برای درک بهتر این آمار، می‌توان مثال ورزشگاه آزادی را در نظر گرفت: در یک جمعیت صد هزار نفری (معادل ظرفیت ورزشگاه آزادی)، احتمالاً چهار تا هفت نفر ترنس هستند.
به عنوان مثال، ممکن است در این جمعیت، افرادی باشند که از نظر ظاهری مرد هستند اما از نظر هویت جنسیتی، خود را زن می‌دانند یا برعکس.
این آمار اگرچه تقریبی است، اما نشان می‌دهد که مسئله تغییر جنسیت یک موضوع واقعی در جامعه است و نیازمند قانونگذاری دقیق و جامع می‌باشد تا حقوق تمام افراد درگیر در این موضوع به درستی تعریف و حفظ شود. فقدان چنین قانونی می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی، خانوادگی و اجتماعی متعددی شود.
در پاسخ به سؤال تعداد افرادی که در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده‌اند، باید گفت که دستیابی به آمار دقیق به دلایل متعددی دشوار است.
افرادی که این عمل را انجام می‌دهند، پس از تغییر جنسیت و دریافت شناسنامه و مدارک هویتی جدید، معمولاً ترجیح می‌دهند زندگی عادی خود را بدون اشاره به گذشته‌شان ادامه دهند. آنها تمایلی ندارند در مورد هویت قبلی و تغییرات انجام شده صحبت کنند.
عامل دیگری که آمارگیری دقیق را دشوار می‌کند، این است که برخی از متقاضیان ایرانی برای انجام عمل جراحی به خارج از کشور مراجعه می‌کنند.
از سوی دیگر، ایران به عنوان یکی از مقاصد اصلی برای متقاضیان خارجی تغییر جنسیت شناخته می‌شود. بیمارانی از کشورهای مختلف، از جمله کشورهای اروپایی و عربی، برای انجام این عمل به ایران مراجعه می‌کنند. دو دلیل اصلی این انتخاب، سطح پیشرفته پزشکی در ایران و هزینه‌های نسبتاً پایین‌تر در مقایسه با سایر کشورهاست.
بر اساس تخمین‌های موجود، احتمالاً حدود هفت هزار نفر در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده‌اند. این آمار شامل تمام موارد تغییر جنسیت، اعم از تغییر از مرد به زن و برعکس می‌شود.
برای درک بهتر حجم این عمل‌ها، می‌توان به آمار ارائه شده توسط برخی پزشکان اشاره کرد.
یکی از جراحان این حوزه اظهار داشته که تاکنون حدود ۱۳۰۰ مورد عمل جراحی انجام داده است. پزشک دیگری در مشهد نیز گزارش می‌دهد که سالانه حدود ۳۰۰ مورد عمل جراحی انجام می‌دهد.
علاوه بر این دو پزشک، جراحان دیگری نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند که به افزایش تعداد کل عمل‌های انجام شده کمک می‌کنند.
با وجود آمار قابل توجه عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، مشکل اصلی فقدان ضوابط و قوانین مشخص در این زمینه است. این خلأ قانونی باعث شده برخی از این عمل‌های جراحی بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوز از دادگاه انجام شود.
* آیا در ایران عمل تغییر جنسیت به صورت غیرقانونی و زیرزمینی هم انجام می‌شود؟
در مورد عمل‌های جراحی غیرقانونی، روند معمولاً به این صورت است که متقاضی با پزشک هماهنگ می‌شود و بدون طی مراحل قانونی اولیه، عمل جراحی را انجام می‌دهد.
پس از انجام عمل، فرد با آگاهی از روند قانونی، به دادگاه مراجعه می‌کند و دادخواست تغییر مشخصات هویتی را ارائه می‌دهد. در این مرحله، به استناد عمل جراحی انجام شده، درخواست تغییر شناسنامه می‌کند.
دادگاه در چنین مواردی با یک عمل انجام شده مواجه می‌شود. برای مثال، فردی که قبلاً مرد بوده، اکنون با ظاهر و پوشش زنانه در دادگاه حاضر می‌شود و با ارائه نامه پزشکی قانونی یا گواهی پزشک، درخواست تغییر مشخصات هویتی می‌کند. در چنین شرایطی، دادگاه عملاً چاره‌ای جز پذیرش این درخواست ندارد.
این افراد در واقع با دور زدن قانون و انجام عمل جراحی پیش از کسب مجوزهای لازم، دادگاه را در برابر عمل انجام شده قرار می‌دهند. متأسفانه به دلیل نبود قانون جامع در این زمینه، هیچ اقدام قانونی نمی‌توان علیه این تخلفات انجام داد. به عبارت دیگر، هیچ ضمانت اجرایی و مجازاتی برای این نوع تخلفات تعریف نشده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که تدوین قانون جامع در زمینه تغییر جنسیت، نه تنها برای حمایت از حقوق متقاضیان، بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی نیز ضروری است.
این قانون باید شامل ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌های مشخص برای متخلفان باشد تا بتواند از انجام عمل‌های غیرقانونی و بدون مجوز جلوگیری کند.
* در پایان، چنانچه نکات تکمیلی و ضروری دیگری در خصوص موضوع تغییر جنسیت که تاکنون بدان اشاره نشده است را بیان فرمایید.
در حوزه فقهی، ما مباحث کامل و جامعی در مورد تغییر جنسیت داریم و حقوق‌دانان نیز در این زمینه نظرات تخصصی خود را ارائه کرده‌اند. اما نکته اساسی این است که تمام این مباحث و نظرات باید در قالب یک قانون جامع تدوین شود.
در حال حاضر، ما در یک دوره گذار قرار داریم. در گذشته، موضوع تغییر جنسیت یک تابو محسوب می‌شد، اما امروزه این تابو تا حد زیادی شکسته شده و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن کاهش یافته است.
با این حال، همچنان با نوعی نابسامانی مواجه هستیم، زیرا هیچ ضابطه و قاعده مشخصی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.
این مشکل به‌ویژه در دادگاه‌های شهرستان‌ها مشهود است. در برخی موارد، قضات با این موضوع آشنایی کافی ندارند. برای مثال، بیمارانی با من تماس می‌گیرند و می‌گویند که دادخواستشان توسط قاضی رد شده است.
در برخی موارد، قضات به اشتباه، متقاضیان تغییر جنسیت را با افراد همجنس‌گرا یکسان می‌پندارند و بر این اساس دادخواست را رد می‌کنند.
نکته بسیار مهم این است که باید تفاوت بین افراد ترنس و همجنس‌گرا به روشنی مشخص شود. یک فرد همجنس‌گرا لزوماً خواهان تغییر جنسیت نیست.
برای مثال، ممکن است فردی که دچار گرایش به همجنس است، هویت جنسیتی خود را کاملاً پذیرفته باشد و تمایلی به تغییر جنسیت نداشته باشد.
در مقابل، یک فرد ترنس، هویت جنسیتی متفاوت با جنسیت بیولوژیک خود دارد. برای مثال، فردی که از نظر ظاهری مرد است، احساس می‌کند که روح و خلقت زنانه در یک پیکر مردانه محبوس شده است.
تفاوت اساسی میان افراد همجنس‌گرا و ترنس در این است که فرد همجنس‌گرا هویت جنسیتی خود را می‌پذیرد و با آن مشکلی ندارد، اما دچار گرایش به همجنس است.
در مقابل، افراد ترنس از جسم خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند در بدنی با جنسیت اشتباه قرار گرفته‌اند.
البته تشخیص این موضوع همیشه ساده نیست. در برخی موارد، ممکن است فردی که ادعای ترنس بودن می‌کند، در واقع همجنس‌گرا باشد. همچنین گاهی ممکن است فردی به دلیل مشکلات روحی، عقده‌های روانی یا شکست‌های عاطفی، به اشتباه تصور کند که ترنس است.
برای روشن شدن موضوع، می‌توان به چند نمونه اشاره کرد؛ از جمله مورد اول که جوانی بودند و مرتباً با من در تماس بود و اصرار داشت که ترنس است و می‌خواهد تغییر جنسیت دهد.
پس از چند جلسه مشاوره مشخص شد که مشکل اصلی او نیاز به ازدواج است، نه اختلال هویت جنسی. در جلسات اولیه مقاومت می‌کرد، اما نهایتاً پذیرفت که مشکل اصلی‌اش نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است و با این کار می‌تواند از نابسامانی روحی نجات پیدا کند.
مورد دوم هم پدری درباره پسرش صحبت می‌کرد که ادعای ترنس بودن داشت و می‌گفت من دختر هستم. این پسر شروع به مصرف هورمون‌های زنانه کرده بود تا ظاهر زنانه پیدا کند.
اما طبق توضیحات پدر، این رفتار نتیجه یک سری شکست‌های عاطفی متوالی بود. پس از اخذ دیپلم، پسر خواهان ازدواج بود اما خانواده او را به سربازی فرستادند.
پس از سربازی، باز هم درخواست ازدواج داشت، اما خانواده خواستند ابتدا شغل پیدا کند. وقتی شاغل شد و دختری را برای ازدواج انتخاب کرد، خانواده با این استدلال که «این دختر در شأن ما نیست» مخالفت کردند. مجموعه این شکست‌های عاطفی و ممانعت‌های خانواده، منجر به بروز این رفتار در او شد، در حالی که واقعاً ترنس نبود.
این موارد نشان می‌دهد که تشخیص دقیق و تخصصی توسط پزشکان و روانشناسان برای تأیید واقعی بودن اختلال هویت جنسی بسیار ضروری است. در صورتی که پزشکان تشخیص دهند فردی واقعاً ترنس نیست، اجازه عمل جراحی به او داده نمی‌شود.
تشخیص اصلی و نهایی وضعیت ترنس بودن یا نبودن افراد، بر عهده پزشکان و روانشناسان متخصص است. آنها باید تشخیص دهند که آیا فرد واقعاً دچار اختلال هویت جنسیتی است یا خیر، و اگر هست، در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا امکان درمان بدون جراحی وجود دارد.
اصل کلی در این زمینه این است که تا جایی که امکان دارد، باید از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت جلوگیری شود. در جلسات مشاوره، تلاش بر این است که از عجله برای عمل جراحی پرهیز شود.
مشاوران سعی می‌کنند با آگاه‌سازی خانواده‌ها و ترغیب آنها به همراهی و حمایت عاطفی، شرایطی را فراهم کنند که فرد به تدریج با جسم خود کنار بیاید و آن را بپذیرد.
با این حال، باید پذیرفت که در موارد ترنس واقعی، هیچ روش درمانی جایگزینی وجود ندارد. این افراد نهایتاً باید عمل جراحی انجام دهند و به جنس مخالف تبدیل شوند.
تجربه نشان می‌دهد افرادی که قبل و بعد از عمل با آنها مشاوره داشته‌ایم، پس از عمل جراحی احساس آرامش و رضایت بیشتری دارند.
این افراد معمولاً پس از عمل اظهار می‌کنند که حالا احساس راحتی می‌کنند، زیرا جسم و روحشان با هم هماهنگ شده است.
برای مثال، فردی که روحیه زنانه دارد، پس از عمل از اینکه ظاهر جسمی‌اش نیز زنانه شده، احساس رضایت می‌کند.
برای این افراد، مسئله ازدواج در اولویت دوم قرار دارد؛ آنها می‌گویند اگر شرایط ازدواج فراهم شود، ازدواج می‌کنند و اگر نشود، مهم نیست.
هدف اصلی آنها رهایی از اختلال هویت جنسیتی است و معمولاً پس از عمل جراحی به این هدف می‌رسند.
فیلم کامل گفت‌وگوی حوزه‌نیوز با حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌نیا
گفت‌وگو و تنظیم: محمد رسول صفری عربی - حسین پاشائی
تصویربرداری و تدوین: عباس فرامرزی - سید امین غضنفری
نظر شما