به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه در نشست تخصصی بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه های علمیه با اشاره به چالشهای جمعیتی و کمبود نیروی کار در برخی بخشهای کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده با مسائل مهمی در حوزه جمعیت و نیروی کار مواجه خواهد بود و یکی از راهکارهای موجود برای جبران بخشی از این نیازها، مدیریت صحیح و هدفمند مهاجرت است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود دو و نیم میلیون نفر از اتباع افغانستان وارد ایران شدند و بخش قابل توجهی از آنان در مدت کوتاهی جذب بازار کار کشور شدند؛ موضوعی که برخلاف برخی نگرانیها، موجب بروز بحران در بازار اشتغال نشد.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه ادامه داد: حضور نیروی کار مهاجر تنها به اشتغال محدود نمیشود، بلکه موجب رونق خدمات، افزایش سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای اقتصادی و تقویت چرخه تولید در مناطق مختلف میشود.
زهرایی در بخش دیگری از سخنان خود، برخی مشکلات هویتی و اقامتی مهاجران را ناشی از نارساییهای مدیریتی دانست و گفت: بخش مهمی از چالشهای موجود، حاصل ضعف در ثبت و ساماندهی اطلاعات مهاجران طی سالهای گذشته است. در مواردی والدین دارای مدارک متفاوت بودهاند و همین مسئله موجب شده فرزندان آنان با مشکلات هویتی مواجه شوند. همچنین در برخی موارد ازدواجها به دلایل مختلف ثبت نشده و این امر بر وضعیت حقوقی اعضای خانواده تأثیر گذاشته است.
وی با اشاره به فلسفه شکلگیری سازمان ملی مهاجرت اظهار داشت: هدف اصلی از تأسیس این سازمان، ایجاد یک ساختار منسجم برای مدیریت مهاجرت و تبدیل جمعیت مهاجر به یک سرمایه انسانی فعال و مؤثر برای کشور است.
زهرایی ادامه داد: سازمان ملی مهاجرت باید زمینه شناسایی ظرفیتهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و تخصصی مهاجران را فراهم کند و از این توانمندیها در مسیر توسعه کشور بهره ببرد. همچنین این سازمان باید بتواند زمینه جذب نخبگان، متخصصان، کارآفرینان و سرمایهگذاران خارجی را فراهم سازد و از ظرفیت مهاجرت به عنوان یکی از ابزارهای توسعه ملی استفاده کند.
وی در ادامه بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای حاکم بر لایحه تأکید کرد و گفت: بدون تردید مدیریت مهاجرت نیازمند توجه به ملاحظات امنیتی و حاکمیتی است، اما این موضوع نباید موجب نادیده گرفتن حقوق و ظرفیتهای مهاجران شود.
زهرایی اظهار کرد: یکی از کاستیهای لایحه آن است که اهداف کلان، اصول راهبردی و رویکردهای بنیادین آن به صورت روشن در ابتدای سند تبیین نشده است و این مسئله میتواند بر انسجام مواد قانونی اثر بگذارد.
وی تصریح کرد: در صورت اصلاح و تکمیل این نواقص، سازمان ملی مهاجرت میتواند به نهادی کارآمد برای ساماندهی امور مهاجران، جذب سرمایه انسانی، بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و مدیریت مؤثر پدیده مهاجرت در کشور تبدیل شود.
نظر شما