به گزارش سرویس علمی- فرهنگی مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام علیشاه رضایی، در پژوهشی با نام «نقش و نقد قیاس در فقه اهل سنت»، می‌نویسد: قیاس از موارد مهم اختلافی میان دو مذهب اسلامی شیعه و سنی در علم اصول بوده و شیعه، قیاس را حجت و معتبر نمی‌داند، اما اهل سنت آن را برای استنباط و صدور احکام شرعی حجت می‌دانند قیاس به عقیده اهل سنت شرایط و متفرعات زیادی داشته و از سوی ابوحنیفه توسعه پیدا کرده است.
وی در ادامه می‌نویسد: قیاس، یعنی سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر، به سبب شباهتی که میان هر دو موضوع دیده می‌شود و اهل سنت برای حجیت آن به ادله زیادی، از جمله قرآن، سنت، اجماع و عقل تمسک کرده‌اند، اما همه این دلایل غیر قابل قبول و مخدوش به نظر می‌رسد.
به طور کلی در رد قیاس، این نکته مهم است که «قیاس»، امری بشری است در حالی که «احکام» امری الهی است و امر الهی، صرفا از طرف خداوند باید اعلام شود، بنابراین صدور حکم یا به تعبیر دیگر، ایجاد احکام با قیاس، امکان ندارد و صحیح نیست.
دیگر عناوین ارائه شده در این فصلنامه، شامل: «بررسی فقهی قرار داد اختیار ((option، به قلم محمد علی خادمی»، «حجیت ظاهر و بررسی راه‌های فهم متون دینی، به قلم علی رحمانی سبزه‌واری»، «حکم حج با مال حرام، به قلم میر حسین مبلغ»، «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز، به قلم سید مجتبی میردامادی»، «بررسی روش‌شناختی کتاب دروس تمهیدیه فی فقه الاسلامی، به قلم خالد غفوری» می‌باشد.
حجت‌الاسلام مرتضی ترابی، در پژوهشی با عنوان «قرار داد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی» می‌نویسد: این قرارداد، بدین معناست که مالک، امتیاز ساخت و راه‌اندازی پروژه‌ای را در مدت زمان معین به طرف دوم (پیمانکار)، اعطا نماید به شرط آنکه طرف دوم، در طول این مدت به منظور تامین هزینه‌های ساخت و دستیابی به سود معقول، به ساخت و اداره پروژه اقدام کند و با پایان دوره قرارداد بدوی دریافت معادل، تمام پروژه را به صورت سالم و در حال فعالیت به طرف اول، تحویل نماید این قرار داد، جایز و بلامانع بوده و به خودی خود، شامل قانون‌های کلی اجرای قرار دادها و قانون‌های فرعی مربوط به صحت اجاره و قباله و مانند آن می‌گردد.
این قرار دادها را می‌توان، نوعی اجاره به حساب آورد و احکام اجاره را بر آن، مترتب ساخت و یا آن را یک نوع قرار داد مستقل به حساب آورد، در این قرار داد، اگر بیگانه و اجنبی باشد، سندهای قرار داد، باید طوری تنظیم شود که هیچ‌گونه، تسلط و سیطره، از طرف کفار، بر امور اقتصادی و دیگر امور مسلمانان نگردد.
ضمنا فصلنامه پژوهش‌نامه فقهی، در انتهای نشریه، چکیده مطالب را به زبان انگلیسی، به علاقمندان تقدیم کرده است.
فصلنامه «پژوهش‌نامه فقهی» به صاحب امتیازی مجتمع آموزش عالی فقه وابسته به جامعةالمصطفی العالمیه و مدیر مسئولی، حجت‌الاسلام مصطفی محامی، در 240 صفحه عرضه شده است.
عزیزان جهت اطلاع از نحوه توزیع فصلنامه به نشانی: قم، چهار راه شهدا خیابان حجتیه مدرسه حجتیه، مجتمع آموزش عالی فقه، کد پستی 3713713118 مکاتبه و یا با تلفن 7746855-0251 تماس بگیرند.
