آقای حسینعلی بای، نویسنده کتاب بررسی فقهی و حقوقی جرائم رایانهای و برگزیده کتاب سال حوزه در سال گذشته در گفتگو با سرویس علمی- فرهنگی مرکز خبر حوزه، به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است. وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، معاون پژوهشکده نظام‌های اسلامی و کارشناس حقوق است.
اشاره کوتاهی به تاریخچه، مفهوم و ماهیت جرائم رایانهای نمایید؟
اولین رایانه ساخته شده در سال‌های 1937 و 1938 توسط دکتر جان وینسنت آتاناسوف بود که جزو رایانه‌های نسل اول شناخته می‌شود، رایانه‌های نسل دوم در دهه 1950، نسل سوم در دهه 1960، نسل چهارم در دهه 1970 وارد بازار شدند. شاید بتوان تاریخچه ارتکاب اولین جرایم رایانهای را کمی پس از تولید رایانه‌های نسل اول دانست، لیکن ورود مبحثی تحت عنوان جرایم رایانهای به حوزه حقوق کیفری، مربوط به دهه 1970 می‌شود، تکوین قانون مربوط به جرایم رایانهای را می‌توان به پنج مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: قلمرو جرم انگاری، جرایم رایانهای مربوط به حفاظت از جرم خصوصی و اطلاعات شخصی بود، این مرحله مربوط به دهه 1970 هست.
مرحله دوم: جرایم رایانهای به حوزه جرایم اقتصادی و دست کاری و سو استفاده از رایانه بود.
مرحله سوم نیز مربوط به دهه 1980 شامل وضع قوانینی در خصوص حمایت از مالکیت فکری و مقررات کپی رایت و... می‌شود.
مرحله چهارم، شامل مقرراتی در خصوص آیین دادرسی کیفری (تفتیش و توقیف داده‌ها،...) می‌باشد.
و بالاخره در مرحله پنجم؛ جرایم رایانهای به حوزه محتوا گسترش یافته و بسیاری از کشورها با وضع قوانینی به جرم‌انگاری اموری نظیر هرزه‌نگاری در فضای مجازی پرداختند.
و اما در مورد تعریف جرایم رایانهای باید گفت با توجه به تفاوت‌هایی که در سطوح کاربردی و بهره‌برداری از فن‌آوری اطلاعات در کشورهای مختلف مطرح است و همچنین دیدگاه‌ها و فرهنگ که مستلزم تعاریف متفاوت است، دست‌یابی به تعریف جامع و مورد وفاق از جرایم رایانهای، مشکل به نظر می‌رسد، با این حال، تعاریف متعددی از جرایم رایانهای توسط سازمان‌های بین‌المللی و کشورها ارائه شده است از جمله انجمن بین‌المللی حقوق جزا، شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و سازمان ملل، هر یک تعاریف متفاوتی را از جرم رایانهای ارائه نموده‌اند. در شماره 43 و 44 نشریه بین‌المللی سیاست جنایی که مربوط به سازمان ملل است، جرایم کامپیوتری هم شامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای دانسته شده است که دارای ماهیت سنتی است، مانند سرقت و هم شامل فعالیت‌های مجرمانه جدیدی که با ساخت رایانه، امکان آن به وجود آمده است، مانند هک و... . به نظر می‌رسد تعریف مزبور به جهاتی دقیق‌تر از تعاریف دیگر باشد و از این رو در تعریف جرایم رایانهای می‌توان گفت: «هر فعل، یا ترک فعلی که علیه کامپیوتر یا شبکه‌های کامپیوتری صورت گرفته یا به واسطه کامپیوتر یا شبکه‌های کامپیوتری، محقق شود، جرم رایانهای است».
جرائم رایانهای چند نوع است؟
با توجه به توضیحاتی که در پاسخ به سوال قبل مطرح شد، می‌توان جرایم رایانهای را در یک تقسیم کلی به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست: جرایمی که هدف جرم در آنها رایانه و شبکه‌های رایانهای است و به عبارت دیگر، جرم علیه رایانه و شبکه‌های رایانهای و اجزای آن صورت می‌پذیرد، مانند سابوتاژ، هک کردن، شکستن رمز کامپیوتر و... دسته دوم جرایمی است که در آنها کامپیوتر و شبکه‌های رایانهای، وسیله و ابزاری برای ارتکاب جرم است، مانند جعل و جاسوسی رایانهای. این دسته از جرایم، تقریبا همگی جزو جرایم سنتی است که تا پیش از ساخت رایانه‌ها نیز وجود داشته است، لیکن از آنجا که ارتکاب اینگونه جرایم از طریق رایانه و شبکه‌های رایانهای، موجب بروز اوصاف خاصی در جرایم رایانهای محسوب می‌شود، اینگونه جرایم سنتی نیز با مسامحه، جرم رایانهای شمرده می‌شود. البته باید توجه داشت که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف دسته‌بندی‌های مختلف و متنوعی از جرایم رایانهای به عمل آورده‌اند، جرایم رایانهای دارای ماهیت و ویژگی‌های خاصی است. مرتکبین این نوع جرایم، طیف گسترده ای از افراد تحصیل‌کرده تا بی‌سواد را شامل می‌شود و از حیث سنّی نیز از افراد نوجوان تا کهنسالان می‌توانند جزو مرتکبان اینگونه جرایم باشند از افراد معمولی کوچه بازار گرفته تا متخصصان رایانهای دارای مهارت‌های بالا، همگی می‌توانند به راحتی، مرتکب جرم رایانهای شوند به همین دلیل نیز رقم سیاه این نوع جرایم بسیار بالا بوده و امکان ارائه آمار دقیقی از ارتکاب اینگونه جرایم، به سادگی میسر نیست. سهولت ارتکاب جرایم رایانهای و ناشناس ماندن مرتکبین آن در بسیاری از موارد، تنوع شیوه‌های ارتکاب و شیوع آن، از دیگر ویژگی‌های این جرایم است که مشکلاتی را هم در مسیر کشف این جرایم و نیز عملیاتی کردن مجازات‌های مقرر در قوانین، برای برخورد با این جرم، به وجود آورده است.
نقاط ضعف و قوت قوانین جرائم رایانهای در ایران چگونه است؟ آیا این قوانین بازدارنده است یا نه؟
مهمترین قوانینی که در ایران به معنای اخص کلمه، در راستای مبارزه با جرایم رایانهای، وضع شده‌اند، عبارتند از: قانون مطبوعات که به موجب تبصره سوم ماده نخست آن، کلیه نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات می‌داند.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانهای که در سال 1379 به تصویب رسید.
قانون تجارت الکترونیکی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در سال 1382 به تصویب رسیدند.
قانون جرایم رایانهای که در سال 1388 به تصویب رسیده و به قانون مجازات اسلامی، الصاق گردید.
همچنانکه ملاحظه می‌شود در سال‌های 79 تا 88 برخورد با جرایم رایانهای، مورد توجه جدی و اهتمام قانون‌گذار بوده است و نفس همین توجه ویژه و اهتمام به این موضوع را باید، در حوزه قانون‌گذاری، مثبت تلقی نمود، هر چند قوانین موجود دارای اشکالات و ایراداتی است. به عنوان مثال در قانون جرایم رایانهای، که به موجب ماده 55 آن باید تحت عنوان فصل جرایم رایانهای به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی افزوده گردد، نیمی از مواد آن به مباحث مربوط به آیین دادرسی، اختصاص داردکه جای طرح اینگونه مباحث در قوانین شکلی (آیین دارسی کیفری) است و نه قوانین ماهوی و جزایی (قانون مجازات اسلامی) همچنین برخی از موادی که باید در کلیات قانون مجازات مطرح می‌شد، مانند فصل ششم این قانون که مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص است، در فصول قانون تعزیرات، جای گرفته است به نظر می‌رسد، عدم جامعیت قانون جرایم رایانهای یکی دیگر از ایرادات این قانون باشد که جای مباحثی مانند جرایم علیه مذهب که به طور گسترده‌ای در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد، یا همچون: پول‌شویی سایبری، تروریسم سایبری و... در این قانون خالی به نظر می‌رسد.
آیا این قوانین قدرت بازدارندگی را دارد؟
درباره بازدارندگی قوانین موجود، باید گفت: هر چند وضع قوانین در ارتباط با جرایم رایانهای فی‌الجمله می‌تواند بازدارنده بوده و آثار مطلوب خویش را برکاهش اینگونه جرایم، خصوصاً جرایم سازمان یافته، بر جای گذارد، لیکن طبیعت اینگونه جرایم، به گونه‌ای است که بیش از برخورد قضایی، لزوم ارتقای اعتقادات مذهبی و فرهنگی عمومی جامعه، می‌تواند در کاهش بروز اینگونه جرایم که آثار تخریبی فوق‌العاده بر خانواده و اجتماع دارد، موثر باشد البته این سخن به معنای بی‌فایده بودن وضع قوانین مناسب نبوده و نیست، زیرا قوانین مزبور، ضمن اینکه آثار خود را هر چند اینکه این آثار محدود بوده و برخورد با آن معلوم است داشته و وجود آن، دادرس را در هنگام مواجه با پرونده‌های قضایی، در صدور حکم، یاری می‌رساند.
امکان سالم‌سازی فضای مجازی، اینترنتی و... چگونه امکان‌پذیر است؟
امکان سالم‌سازی فضای مجازی، هر چند به طور کامل و صددرصد، میسر نیست، لیکن با انجام اموری در زمینه مبارزه با فضای ناسالم، از طریق فیلترینگ هوشمند و ایجاد موانعی در دسترسی به محتویات ناسالم رایانهای از یک سو و مهم‌تر از آن با ایجاد فضای سالم، پرمحتوا، جذاب و با نشاط از سوی دیگر، می‌توان تا حدود، بسیار زیاد به سالم‌سازی فضای مجازی، امیدوار بود، از آنجا که بخش اعظمی از جامعه، به ناچار مرتبط با رایانه‌اند و این ارتباط رفته رفته و در حال گسترش چشمگیر است، کنار نهادن این فن‌آوری نه ممکن و نه معقول است و چه بسا در عصر فن‌آوری اطلاعات انتحار است.
در کنار این واقعیت انکارناپذیر، واقعیت و حقیقت دیگری ملموس و غیر قابل انکاری نیز وجود دارد و آن عبارت است از ممکن نبودن، مقابله منفی یا انفعالی با آثار مخرب این پدیده از طریق فیلتر نمودن، سایت‌ها وبلاگ‌ها و.... که محتوای داده‌های انحرافی و فساد آور هستند. این مساله به وضوح و روشنی بر متولیان امر مبارزه با این جرایم، ملموس و مبرهن است. از این رو به نظر اینجانب باید در عرصه فضای مجازی، فعال ظاهر شد، نه منفعل، حضور فعال در عرصه فضای مجازی مستلزم برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه‌های لازم است، که باید به عمل آید. به نظر می‌رسد وجود سایتهای اسلامی که در بردارنده هزاران مطلب و مقاله علمی مستند، فیلم، سریال، موسیقی، بازی، تفریح و سرگرمی سالم و... برای سلایق و علایق مختلف و رده‌های سنی، مختلف باشد، می‌تواند صدها هزار کاربر را که هر روز، صرفا به قصد سرگرمی و تفریح یا پر کردن اوقات فراغت به وبگردی و... مشغول هستند را جذب خود نماید. در سال‌های اخیر برخی از سایت‌ها، مانند تبیان و راسخون، تا حدودی در این وادی گام نهاده‌اند، لیکن با وضعیت مطلوب و آرمانی، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. وجود سایت‌هایی پر محتوا و صدها هزار موضوعات علمی برای نخبگان و همچنین بازی و کارتون‌های متنوع و مختلف برای کودکان، در سوق دادن کاربران به سمت مسیرهای درست، بسیار موثرتر از مقابله انفعالی می‌باشد. ما باید پیش از بازداشتن کاربران و یا لااقل در کنار آن، گزینه‌ها و برنامه‌های جایگزین مورد قبول خویش را ارائه نماییم همانگونه که حضرت لوط، هنگام بازداشتن قوم خویش از عمل لواط و نهی آنها از این منکر، بلافاصله راهکار و گزینه دیگری را در مقابل ایشان قرار داده و می‌فرماید: قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ؛ گفت: اى قوم من! اينها دختران منند؛ براى شما پاكيزهترند! (با آنها ازدواج كنيد؛ و از زشتكارى چشم بپوشيد!)، (هود78). ما وقتی به کاربران جوان و نوجوان، می‌گوییم وارد این سایت و آن سایت نشوید، باز با این سوال مواجه می‌شویم که وارد چه سایت‌هایی بشویم؟ آیا ما سایت یا وبلاگ جذاب و متنوع مشروع، به عنوان رقیب سایتهای دارای محتوای ناسالم داریم؟
اسلامی‌سازی علوم انسانی و نگاه معنوی به جهان چه نقشی در کاهش جرائم رایانهای دارد؟
پاسخ این سوال روشن است. نسبت میان ارتکاب جرایم با میزان پایبندی اشخاص به اعتقادات مذهبی، رابطه عکس دارد هر چه میزان اعتقادات مذهبی شخص، بیشتر و پای بندی او به موازین شرعی، استوارتر باشد، ارتکاب جرایم (خواه رایانهای باشد یا غیر آن) کمتر خواهد بود. اعتقاد راستین به خداوند و حاضر و ناظر دانستن او در همه احوال، اعقتاد به معاد، جهنم و بهشتی که لذائذ آن ابدی و غیر قابل قیاس به لذائذ حیوانی این جهانی است و اعتقاداتی از این دست، عامل بازدارنده‌ای در مقابل ارتکاب جرایم به صورت کلی می‌باشد.
آسیب‌شناسی جرائم رایانهای در جامعه، چگونه باید به عموم مردم منتقل شود؟
امروزه جرایم رایانهای و همچنین استفاده ناصحیح از ماهواره، همانند سونامی وحشتناکی، بنیان های اجتماع خصوصاً خانواده‌ها را در معرض آسیب جدی قرار داده است. اطلاع‌رسانی صاحب‌نظران در مورد خطرات برخی از برنامه‌های رایانهای و ماهوارهای و افشای پشت پرده اینگونه برنامه‌ها و احیاناً سازمان‌هایی که بصورت حساب شده نسبت به تولید برنامه‌های ناسالم، اقدام می‌نمایند و همچنین بازگو نمودن آثار مخرب برنامه‌های ناسالم بر روابط اشخاص و خانواده‌ها و توضیح و تبیین برخی از پرونده‌های دادگاه‌ها بدون نام بردن از اشخاص از طریق رسانه‌های عمومی، می‌تواند، نسبت به آگاهی افراد جامعه، موثر و مفید باشد.
در همین خصوص تولید فیلم‌ها و سریال‌هایی که به پیامدهای منفی استفاده از برنامه‌های ناسالم رایانهای و ماهوارهای در خانواده و اجتماع، می‌پردازد و همچنین برنامه‌های گفت وگو، مناظره و... باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
یک سؤال حاشیه‌ای در خصوص جرائم رایانهای در مورد حق کپی رایت است، آیا کسی که اولین بار قفل یک نرم‌افزار را شکسته است، مجرم است یا کسانی که بعداً این سی‌دی باز شده به دست آنها رسیده است نیز حق رایت سی‌دی را نخواهند داشت؟ قانون در این مورد چگونه عمل کرده است آیا نظر علما و مراجع را نیز در این خصوص جمع‌آوری کرده‌اید؟
در این زمینه نظرات متفاوتی بین فقهای معاصر، وجود دارد، برخی از حضرات آیات، همچون مکارم‌شیرازی مرحوم فاضل‌لنکرانی، حقوق مربوط به مالکیت فکری را از حقوق عقلایی به شمار آورده و تعدی به آن (شکستن قفل نرم‌افزار) را عملی حرام به شمار می‌‌آورند، اما برخی دیگر مانند حضرت امام(ره) و آیت‌الله العظمی خویی، حقی به عنوان مالکیت فکری و کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناسند، هر چند که ایشان معتقدند اگر در هنگام انتقال ولو به نحو ارتکازی، شرط عدم کپی‌برداری، تکثیر، عرضه و... شده باشد، شرط مزبور لازم الرعایه خواهد بود. برخی دیگر از فقها، علیرغم اینکه معتقدند حقوقی مانند کپی رایت، مستند شرعی ندارد، لیکن در صورتی که وجود مصالحی، به رسمیت شناختن این حق و لزوم حمایت قانونی از آن را ضروری سازد، حاکم شرع را مجاز به وضع قوانین حمایتی، از پدید آورندگان اینگونه نرمافزارها می‌کند. مقام‌معظم‌رهبری و حضرت آیت‌الله سیستانی، چنین نظری دارند. برخی نیز مانند آیت‌الله العظمی تبریزی، هر چند در صورتی که شرط عدم تکثیر نرم‌افزار از سوی تولید کننده و یا صاحب امتیاز آن شده باشد را نافذ و اقدام به کپی رایت یا شکستن قفل نرم‌افزار را جایز نمی‌دانند، لیکن در صورت نقض این حق توسط دیگران، استفاده از نرم‌افزار شکسته یا کپی شده را جایز می دانند.
علیرغم اختلاف نظراتی که در بین مراجع معظم و فقهای گرانقدر در زمینه حق مالکیت فکری (کپی رایت و...) وجود دارد، امروزه با وضع قوانین تبعیت از آن و احترام به اینگونه حقوق برای تمامی آحاد جامعه، الزامی است.
امروزه برای تهیه یک برنامه و نرم‌افزار رایانهای هزینه‌های زیاد و وقت‌های طولانی صرف می‌شود که شکستن قفل نرم‌افزار، تکثیر و عرضه غیرقانونی آن، انگیزه تولیدکنندگان را برای خلق آثار جدید از بین برده و در رشد و بالندگی این صنعت ایجاد وقفه و مانع می‌نماید. بدیهی است کپی غیر مجاز از نرم‌افزار‌های رایانهای و شکستن قفل نرمافزارها، موجب تنزل غیر منطقی قیمت این نرمافزارها از یک سو و سرازیر شدن در آمد آن، به کسیه عده‌ای سود جو و افراد بی‌مسئولیت از سویی دیگر شده و این امر مهم را به نحو نامطلوبی در مسیر اضمحلال و نابودی قرار می‌دهد. بر اساس همین نیاز بوده است که کشورها و از جمله کشورمان قوانینی را در حمایت از پدیدآوردندگان اینگونه نرمافزارها وضع کرده است، که تبعیت از این قوانین، مطابق فتوای فقها و مراجع معاصر، امر الزامی است.
کتاب شما شامل چه مباحثی است، در چه فصولی تدوین شده است و چه نیازی برای تدوین آن احساس کردید؟
محتوای کتاب، همانگونه که از عنوان آن پیداست، بررسی فقهی و حقوقی جرایم رایانهای است، عصر حاضر را به حق باید عصر رایانه و فن آوری اطلاعات دانست، امروزه صنعت رایانه، به طور اساسی و بنیادین تقریبا تمامی شئون زندگی جوامع بشری را از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مذهب گرفته تا حریم خصوصی افراد، خانه و خانواده، همه را تحت تاثیر پیامدهای مثبت و منفی خود قرار داده است. رشد و بالندگی این صنعت و نو به نو شدن، لحظه‌ای این پدیده و تکنولوژی و گسترش شبکه‌های جهانی و محلی اینترنت و انترانت و به موازات آن، پیش آمدن پرسش‌های فقهی و حقوقی جدید، لزوم توجه ویژه به این حوزه و انجام تحقیقی فقهی و حقوقی را در این زمینه ضروری می‌ساخت، با این حال از آنجا که هدف اصلی از این تحقیق شناساندن مباحث فقهی و حقوقی و به اصطلاح موضوع‌شناسی مباحث مربوط به جرایم رایانهای بود، از ورود اجتهادی و تفصیلی به مباحث، خودداری گردید.
کتاب شما دارای چه ویژگی خاصی است؟
سه خصیصه در آن وجود دارد؛ نخست، جدید و نو بودن موضوع. دوم، جامعیت کتاب از این حیث که تقریبا به تمامی مباحث مربوط به حقوق ماهوی کیفری پرداخته است و سوم اینکه در کنار و به موازات مباحث حقوقی، به مباحث فقهی نیز ورود پیدا کرده است.
در مورد خصیصه نخست، باید متذکر شد که در زمان تدوین کتاب، موضوع جرایم رایانهای با ابعادی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، مورد توجه قرار نگرفته بود و یا لااقل اینجانب از آن اطلاعی نداشتم. ورود به عرصه‌های جدید از سوی حوزه و محققان و فضلای حوزه، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است که تحقیق حاضر با توجه به بضاعت علمی اندک مولفان آن، گامی بود ناچیز و عمل به این تکلیف.
ویژگی دوم کتاب؛ نگاه حداکثری به طرح مسایل و محورهای قابل طرح در این تحقیق بود، تلاش همه جانبه اینجانب و همکار گرامی‌ام جناب آقای دکتر پورقهرمانی، این بودکه تمامی مباحثی که امروزه در دروس دانشگاه‌ها (رشته حقوق) تحت عنوان جزای اختصاصی (1)، (2)، (3) به صورت اجمالی در این کتاب مطرح و به صورت گذرا به دیدگاه‌های فقهی نیز اشاره شود این کتاب در حقیقت با طرح موضوعات مختلف و اشاره به نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و در واقع تبیین مسایل حقوق کیفری رایانه، در صدد زمینه‌سازی برای ورود محققان دیگر به این عرصه بود.
برجستگی سوم این اثر، نسبت به آثار مشابهی که پیش از آن، توسط نویسندگان محترم به رشته تحریر در آمده بود، طرح مباحث فقهی در کنار مباحث حقوقی بود، در حالی‌که در تالیفات قبلی، تقریباً التفات و توجهی به مباحث فقهی نشده بود.
