به گزارش سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه، انتخابات مغرب یک ماه پس از انتخابات مجلس مؤسسان در تونس در 23 اکتبر و کمی زودتر از انتخابات پارلمانی مصر آغاز می‌شود.

برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی در مغرب نتیجه منطقی تصویب قانون جدید در همه‌پرسی یکم جولای است که ملک محمد ششم به‌منظور همراهی با بهار عربی آن را پیشنهاد داد.

هدف از اصلاح قانون اساسی این است که با تقویت جایگاه پارلمان و نخست‌وزیر و البته با تداوم اولویت نفوذ ملک محمد ششم، دموکراسی بیشتری به نهادهای دولتی تزریق شود.

قانون اساسی برای نخستین بار تصریح می‌کند که پادشاه باید نخست‌وزیر را از میان افراد حزب پیشگام در انتخابات برگزیند.

در چندین تحلیل خبری از احتمال پیش افتادن اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه سخن به میان رفته است. این حزب برجسته‌ترین حزب مخالف است و 47 کرسی را در پارلمان دراختیار دارد.

از سوی دیگر جنبش بیستم فوریه دعوت به تحریم انتخابات کرده است.

یادآور می شود انتخابات پارلمانی مغرب در سال 2007 با اقبال مردم مواجه نشد به طوری که آمار شرکت کنندگان در انتخابات از 37٪ تجاوز نکرد.

گفته می‌شود پس از انتخابات پیش روی مراکشی ها، 70 نماینده به منتخبان سال 2007 افزوده می‌شود و کرسی‌هایی مخصوص زنان و جوانان به هدف جوان‌تر جلوه دادن پارلمان که در دست سناتورها است درنظر گرفته شده است.

در این دوره 57٪ از واجدین شرایط رأی از بین 13 میلیون نام‌نویسی کرده زیر 35 سال سن دارند.

تعداد زیادی از ساکنان مغرب که 35 میلیون نفر جمعیت دارد و همچنان نصفشان در روستا زندگی می‌کنند از فقر رنج می‌برند و نسبت بیکاری در بین جوانان زیر 34 سال بسیار بالاست و آمار بیکاری در سه‌ماهه سوم سال 2011 به 31،4٪ می رسد.

در همین راستا احزاب سیاسی وارد مسابقه وعده‌های اجتماعی و اقتصادی شده‌اند و برنامه‌هایی را اعلام می‌کنند که به نظر کارشناسان تحقق آن‌ها مشکل است.

شایان ذکر است که روزنامه مغربی "الاحداث" در شب آغاز تبلیغات انتخاباتی با تمسخر اعلام کرد: "برنامه‌های ایجاد شغل" تولید صدها هزار شغل جدید برای رأی دهندگان را پیشنهاد می‌کند.