به گزارش خبرگزاری حوزه، دكتر احمد حبيب نژاد، روز گذشته در نشست مشترك مديران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم، با اشاره به این که تفاوت اساسي نظام اسلامي و نظام لائيك و سكولار، همين نظارت شرعي بر قوانين است، گفت: نقطه تمايز حكومت اسلامي با حكومت هاي ديگر، جاري شدن اسلام و شريعت اسلامي در قوانين است.

وی ادامه داد: براساس اصل چهارم قانون اساسي تمام قوانين و مقرارت بايد مطابق با اسلام باشد؛ در اصل 91 نیز عدم مغايريت آورده شده است؛ بنابراين بين عدم مغايرت با مطابقت تفاوت است.

معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس با اشاره به مسئله «الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت»، یادآور شد: نتيجه الگوي ايراني اسلامي پيشرفت بايد قواعدي مبتني بر مواضع اسلامي باشد؛ چون اسلام جامع و در برگيرنده همه ابعاد نظام حكومتي است.

حبیب نژاد خاطرنشان کرد: طبق الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت بايد مقرارتی برای نظام اسلامی ايجاد شود و در اين راستا چندين كار انجام داديم.

معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که با توجه به اشتراكات فقهی ميان مسلمانان، در بعد بين المللی نيازمند تقريب تقنينی هستيم، تصریح کرد: زايش معارف و قوانين دينی و تبديل آن ها به قانون، نه تنها نياز شديد جامعه خودمان است بلکه كارايی ويژه‌ای هم برای ساير تمدن‌ها دارد.

وی ابراز داشت: كاري كه ما در این مركز انجام مي دهيم زايش معارف و قوانين ديني و به لباس قانون درآوردن آن به عنوان یکی از نيازهای شديد جهان اسلام می باشد.

حبیب نژاد افزود: تقريب تقنينی را در بعد بين‌المللی ايجاد نموده و در اين بين دانشگاه‌های جهان اسلام را شناسايی كرده‌ايم تا با ارتباط با آن ها خدمات علمی متقابلی داشته باشيم.

حبيب نژاد ادامه داد: نظام سازی حقوقی نياز ضروری حكومت است و در اين زمينه به عنوان مثال می‌توان به بررسی مولفه‌های «نظام واره خانواده» اشاره كرد و در اين مسير استفاده زیادی از ظرفيت های حوزوی چون اساتيد و نخبگان دانشگاهی كرده‌ايم .

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: بخشي از كار ما حين، قبل و بعد از قانونگذاري است؛ قبل از قانونگذاري علاوه بر نيازسنجي، پيشنهادات لازم ارائه می شود و حين قانونگذاري نيز لايحه ها و طرح هاي ارائه شده به مركز را در حلقه هاي علمي مورد بررسي قرار مي دهيم.

 معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس با اشاره به تشکیل 114 حلقه علمي در این مركز، خاطرنشان کرد: شيوه كار ما حلقه محور است؛ به طوری که هر گروه علمي مركب از چندين نفر از اساتيد فاضل حوزوي و دانشگاهي می باشد.

وي افزود: متون قوي و قويمي را تدوين و به مجلس ارائه مي دهيم و نماينده هاي حلقه علمي مركز تخقيقات مجلس در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي حضور فعال دارد و در يك مورد از 20 پيشنهاد مركز، 14 مورد به تصويب رسيد.

حبيب ن‍ژاد، آسيب شناسي فقهي و يا نظارت شرعي بر قوانين را بخش دیگری از فعالیت های مرکز تحقیقات مجلس برشمرد و گفت: نظام سازي حقوقي از ديگر اقدامات این مركز می باشد؛ زیرا حكومت براي اين كه مسير خود را پيش ببرد، نيازمند نظام سازي حقوقي است.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس، وی در پایان تاکید کرد: نظريات ارزشمندی در حوزه علميه تولید شده که در كتابخانه‌ها خاك می‌خورد، لذا مركز تحقيقات اسلامی مجلس با نظريه‌سازی، اين معلومات را وارد حيطه كارآمدی می کند.