حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی، گفت: ریشه فساد اداری در دستگاه های دولتی و خصوصی به زمان رژیم پهلوی باز می گردد و یکی از علت های اصلی شکل گیری انقلاب، فسادهای گسترده رژیم پهلوی و سودجویی و زمین خواری بود که در آن دوران رخ می داد؛ اما پس از انقلاب انتظار مردم، برچیده شدن مفاسد و اجرای عدالت در همه نقاط کشور بود.
وی تصریح کرد: در زمان آغازین انقلاب تا حدودی ریشه مفاسد در کشور خشکانده شد، اما پس از جنگ تحمیلی به مرور مفاسد اقتصادی و رانت خواری در بخش های مختلف ریشه دواند تا جایی که در سال های اخیر این مسأله بیشتر شده است.
امام جمعه موقت اهواز، با بیان این که شعار اصلی دولت های نهم و دهم تحقق عدالت اجتماعی بود، ابراز داشت: در دولت قبلی اقداماتی در زمینه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی صورت گرفت و در این دولت نیز مسئولان وعده هایی مبنی بر پیگری جدی این موضوع داده اند، اما آنچه باید در عمل انجام شود، به صورت جدی صورت نگرفته و این مسئله در پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رئیس جمهور کاملا مشهود است.
وی یکی دیگر از دلایل کندی مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را وجود بروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: اگر چه قوه قضاییه برخوردهای مناسبی با مفاسد داشته، اما وجود برخی قوانین پیچیده اداری از مانع اجرای صحیح و به موقع عدالت می شود.
استاد حوزه علمیه خوزستان با تأکید بر اجرای هرچه سریع تر منویات رهبر معظم انقلاب در برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی، گفت: امیدواریم مسئولین هر سه قوه با نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، ریشه های اصلی فساد اداری و اقتصادی در کشور را شناسایی و با همت مضاعف و جدیت ریشه کن کنند.
امام جمعه موقت اهواز، در پایان مهمترین اقداماتی که لازمه مبارزه با فساد اداری می باشند را اصلاح قوانین دست و پاگیر عنوان کرد و ابراز داشت: تقویت مباحث فرهنگی جامعه و اجرای صحیح و دقیق عدالت اجتماعی از مهمترین اقداماتی است که می بایست در خصوص مبارزه با مفاسد اداری انجام شود.
انتهای پیام
