به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده، در این نشست به تشریح جایگاه حقوقی مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه از صدر اسلام پرداخت وگفت: موضوع حقوق دراندیشه دینی و آیات و روایات، جایگاه نسبتا قابل توجهای دارد. اگر چه آن چیزی که در دوران صدر اسلام و بیشترمطرح بوده، بجای این که یک نوع اندیشه حق محورباشد، اندیشه تکلیف و وظیفه محوربوده است.
رئیس مؤسسه فرهنگی فهیم افزود: مباحث حقوقی مانند تعلیم و تربیت جزء حقوق مردم برحاکم است و به عنوان وظیفه برای حاکم مطرح است.
وی اظهار داشت: غالبا نصوص دینی، حقوقی تکلیفمحور است، یعنی مردم جامعه حقوقی دارند و این حقوق را از وظائفِ حاکم میدانند و از او می خواهند تا وظیفه خود را در قبال حقوق مردم به درستی انجام دهد.
حجت الاسلام والمسلیمن قاضی زاده گفت: در دوران انقلاب غالب گفتمان فقهی در عرصۀ اجتماعی- فرهنگی، یک تکلیف بود و امام خمینی(ره) انقلاب را یک تکلیف می دانستند که میبایست اجرا شود. این نوع گفتمان خلاف نیست بلکه محور فقه درحقوق، تکلیف است.
وی ادامه داد: زمانیکه ازمنظر فقهی به عرصه اجتماع نگاه میشود، محورتکلیف بیشتر مطرح میشود.
محقق و پژوهشگر حوزه خاطر نشان ساخت: از دوران رنساس موضوع حقمحور پررنگ شد و در قانون اساسی ایران هم فصلی به نام قانون ملت در بخش های مختلف، حقوق مربوط به حریم خصوصی، حقوق مربوط به تساوی بهره مندی از قانون و حقوق مربوط به مشارکت در حکومت مطرح است.
رئیس مؤسسه فرهنگی فهیم افزود: با وجود متعدد بودن حقوق در قانون اساسی، باید ببینیم، فقه سیاسی به کدام بخش در دوران معاصر بیشتر توجه دارد و از آن منظر بحثکرد.
حجت الاسلام والمسلیمن قاضی زاده اظهار داشت: فقه، بعد از دوران غیبت توجه جدی به اصل حکومت و عرصه های مختلف نداشته است، تا چه رسد به مباحث حقوقی مردم، به عنوان حکومت اگرچه در بعضی روایات واژۀ «سلطان العلما» بکار رفته، اما فقیهان نگاه مستقلی به مباحث حقوق و اصل حکومت در فقه نداشته اند و یا اگر هم داشته اند خیلی کم بوده است.
وی ابراز داشت: اما بحثی مطرح است که اساسا نگاه فقیهان در دوران معاصر به حقوق قانون اساس چگونه بوده است؟ باید گفت حقوقی که در قانون به عنوان حقوق مشارکت در حکومت مطرح است، از مباحث جدید است و درگذشته و در دوران حضور امامان (ع)مطرح نبوده است.
رئیس مؤسسه فرهنگی فهیم افزود: اما در دوران معاصر، بحث جدی درشیعه بخصوص در دنیا به نام«حقوق مشارکت در حکومت» مطرح شده است. که بعضی ها حکومت را از لحاظ حقوقی به طورمستقل، حقی برای مشارکت مردم می دانستند و بعضی ها نیز به آن قائل نبودند.
انتهای پیام:40/313