سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» با انتشار مقاله ای از آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی درخصوص پیوند عضو پس از قصاص به بررسی این موضوع فقهی پرداخته و در بخش نخست آن مهمترین آراء فقهای شیعه که به موثقه ء اسحاق بن عمار استناد شده است تقدیم خوانندگان می شود.

*پیوند عضو

مساله ی پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخی آن را در باره ء مجنی علیه می دانند و برخی دیگر در باره ء جانی. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله ء مذکور شده است .

 در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردی نرمی گوش مرد دیگری را برید و گوش جانی را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جاری است و اختصاص به نرمی گوش ندارد. حاکم می بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانی را به قصاص محکوم کند.((1 ))

این عبارت به صراحت می رساند که بعد از قصاص جانی، اگر مجنی علیه عضو قطع شده ء خود را پیوند زد جانی حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه  اعضا را در بر می گیرد. درکافی ابوالصلاح حلبی آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا در رفتگی تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمی توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر در مورد جراحتی حکم به قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقی بر دیگری ندارد. اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگری تکرار می شود. این در فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنی علیه.((2))  

*نظر شیخ طوسی در نهایه

شیخ طوسی در نهایه می گوید: اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمی گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجرای قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جاری است.((۳))

 درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد خواستار قطع دو باره ء آن شود و آن را جدا کند. شافعی می گوید: خود مجنی علیه نمی تواند این کار را انجام دهد ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است. ((4 ))

این عبارت مربوط به موردی است که جانی گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فورا گوش بریده ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانی قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانی بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخی گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه ای مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده ء حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانی را نیز به عوض آن بریدند ولی جانی گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجرای قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنی علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهای ما گفته اند: گوش او (جانی) جدا می شود ولی علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانی گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهی از منکر جدا می شود و این رای با مذهب ما سازگار است.

*نمازخواندن با عضو پیوند شده

 نزد فقهای عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شی نجسی را بی آنکه ضرورتی در میان باشد با خود حمل می کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضای مذهب ما نیز همین است. فقهای عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسی استخوان شکسته ء خود را با استخوان مرده ای ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولی اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او می شود و حکم نجاست آن از میان می رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک.((5))

*پیوند عضو تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد    

در کتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و مجنی علیه فورا گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جای خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنی علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آری حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب می شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این کار، چسباندن تکه ای مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است. ما این مساله را در مسائل مربوط به نماز آوردیم. مساله: در همان فرض مساله ء پیشین، جانی می گوید: اگر می خواهید مرا قصاص کنید، آن قطعه ای را که او پیوند زده است جدا کنید. آیا جانی حق چنین درخواستی را دارد و آیا می تواند تا عملی شدن درخواست خود از اجرای قصاص جلوگیری کند؟ جواب: گفتیم که جدا کردن این قطعه قهرا واجب است چه جانی خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اینکه او حق جلوگیری از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود.((6))

در این دو مساله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنی علیه، حق قصاص او از جانی ساقط نخواهد شد ولی در هر صورت جدا کردن گوش پیوندی واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند سپس مجنی علیه فورا آن را پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانی بگوید: گوش او را قطع کنید سپس مرا قصاص کنید حق خواهد داشت زیرا مجنی علیه تکه ء مرداری را به خود پیوند زده است. اگر چنین کردند و پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده ء خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش اورا جدا کنند. هر گاه کسی با گوش پیوند زده ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است. اما اگر کسی استخوان شکسته ء خود را با استخوان مرداری ترمیم کند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات آن از میان رفته است و همان گونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود.((7))

مولف در این عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و این نکته را نیز افزوده است که هر یک از دو طرف، حق دارند خواهان جدا کردن گوش پیوند زده ء دیگری شوند وی علت این حکم را مردار بودن گوش پیوندی ذکر کرده است. درکتاب غنیه آمده است: هرگاه کسی را به سبب ایراد جرح یا شکستن یا قطع عضو دیگری قبل از اینکه امید بهبود و ترمیم آن از بین برود، قصاص کنند سپس یکی از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولی دیگری بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبود یافته تکرار می شود. این حکم در صورتی است که قصاص اول به اذن مجنی علیه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به کسی که سبب قصاص او شده بود رجوع می کند نه به مجنی علیه.((8))

درکتاب اصباح الشریعه نیزعبارتی به همین معنا آمده است.ظاهرعبارت غنیه ازآن جهت که شامل هردوفرض می شود،مانندعبارت کافی ابوالصلاح است. درکتاب سرائر این گونه آمده است: اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آن گاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دو باره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت کرده چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم آن است که چنین شخصی حامل نجاست است ووظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصی به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن او نرود. جدا کردن عضو پیوندی برحاکم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود.((9))

* سخن ابن ادریس

سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر می گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانی قطع شود و جانی نیز قصاص شود، سپس مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابدبرخی گفته اند: برای اینکه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتی از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. ((۱۰)) در مختصر النافع نیز می گوید: اگر نرمی گوش قطع شود و جانی هم قصاص شود، آن گاه مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوی باشند.((11))

سخن محقق در هردو کتاب یاد شده، اختصاص به موردی دارد که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنی علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندی مجنی علیه، به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنی علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتی از گوش بریده شود ولی جدا نشود، در صورتی که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنی علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمی شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگری گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جای زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.((12))

علامه در این عبارت متعرض این نکته شده است که با پیوند خوردن گوش مجنی علیه، حق او برای قصاص ساقط نمی شود اما جدا کردن دوباره ء آن به اختیار حاکم است. در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانی بعد از قصاص دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. ((۱۳)) ظاهر این عبارت آن است که اگر جانی گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنی علیه حق دارد دو باره آن را جدا کند. چنانچه صریح عبارت مذکور آن است که اگر دندان جانی بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. شاید علت این تفاوت آن باشد که دندان جدید عین دندان سابق نیست بلکه دندان دیگری است برخلاف گوش که همان گوش سابق پیوند زده می شود. در کتاب مختلف آمده است: ابن جنید گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنی علیه حق دارد آن را دوباره قطع کند. اگر مجنی علیه قبل از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضای قصاص کند. درست آن است که او حق قصاص دارد، زیرا پیوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلکه جدا کردن آن واجب است. بنا بر این، چیزی که از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمی کند. ((14)) ظاهر سخن علامه آن است که اگر پیوند به گونه ای باشد که استقرار پیدا کند چنانکه در معالجات امروز چنین است وجهی دارد که سبب سقوط قصاص شود. در ریاض آمده است: اگر شخصی نرمی گوش شخص دیگری را قطع کند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنی علیه نرمی گوش خود را پیوند بزند جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و آن گونه که در کتاب تنقیح بدان تصریح شده هیچ اختلافی در این حکم نیست. مولف تنقیح می گوید:فقط در علت این حکم اختلاف هست برخی گفته اند: علت این حکم آن است که دو طرف در نقص عضو، با هم مساوی شوند چنانکه رای مصنف همین است و برخی دیگر گفته اند: علت این حکم آن است که قطعه ء پیوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحیح نیست. نتیجه ء این اختلاف رای آن است که اگر جانی بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نکند بنا بر قول دوم، حاکم موظف است آن را جدا کند زیرا صاحب گوش پیوندی حامل نجاستی است که نماز با آن صحیح نیست. رای نخست، نظر شیخ طوسی در دو کتاب خلاف و مبسوط است، وی در کتاب اول صراحتا و در کتاب دوم ظاهرا ادعای اجماع کرده است. به نظر من رای شیخ، حجت است و نص روایتی که ریشه ء این مساله است پشتیبان آن است. روایت این است:

ان رجلا قطع من اذن الرجل شیئا، فرفع ذلک الی علی (ع(فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الی علی (ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال(ع): انما یکون القصاص من اجل الشین. مردی قسمتی از گوش مرد دیگری را قطع کرد مرافعه نزد علی علیه السلام برده شد، اورا قصاص کرد. آن دیگری، تکه ء بریده شده ء گوش خود را برداشت و به گوش خود پیوند زد و خوب شد. مرد دیگر نزد علی علیه السلام برگشت و تقاضای قصاص کرد. امام (ع) فرمان داد آن را دو باره قطع کرده و دفن کنند و فرمود: قصاص به جهت عیب و نقص است. نارسایی سند این روایت یا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران می شود. رای دوم، نظرابن ادریس در سرائر و علامه در تحریر و قواعد و شهید ثانی در مسالک است این رای نیز بعید نیست. آنچه به ذهن من می رسد آن است که ممکن است هردو تعلیل درست باشد زیرا منافاتی با هم ندارند و بر هردو نیز دلیل هست. براین اساس، حکم جدا کردن گوش پس از پیوند آن، دو سبب دارد یکی قصاص و دیگری صحیح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مثلا به واسطه ء عفو، منتفی شد، سبب دوم به قوت خود باقی است چنانکه در عبارت تنقیح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفی شد چنانکه در مثال آمد، سبب اول به قوت خود باقی است. اگر جدا کردن گوش پیوندی، موجب ضرر باشد در این صورت زدودن نجاست به حکم شرع واجب نیست. ((۱۵)) سخن صاحب ریاض نیز در فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، عضو بریده شده ء خود را پیوند زده باشد. به نظر وی، در این فرض، جانی حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کند و در این هیچ اختلافی نیست وی مراد روایت را همین حکم دانسته است. درسخن صاحب ریاض به عکس این فرض اشاره نشده است. درمبانی تکمله المنهاج آمده است: اگر کسی عضو شخصی مانند گوش اورا قطع کند و مجنی علیه اورا قصاص کند، سپس مجنی علیه عضو قطع شده را به جای خود پیوند بزند و خوب شود جانی می تواند آن را جدا کند. عکس این فرض نیز همین گونه است.((16))

درمساله ای دیگر از همین کتاب آمده است: اگر گوش کسی قطع شودسپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی گوش خود را پیوند بزند آیا با این پیوند، حق قصاص ساقط می شود؟ رای مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولی رای روشن تر، سقوط حق قصاص و تبدیل آن به دیه است. ((17))

در تحریر الوسیله آمده است: اگر گوش کسی قطع شود و آن را پیوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند در روایتی آمده که باید دو باره قطع شود تا نقص و عیب آن باقی بماند و گفته شده که باید حاکم دستور دهد آن را جدا کنند زیرا مردار و نجس است. روایت مزبور ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در آن مانند سایر اعضا جریان پیدا کند دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه شخص دیگری حق ندارد آن را جدا کند بلکه اگر کسی با علم و عمد آن را جدا کند محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا کند محکوم به دیه می شود. اگر کسی بخشی از گوش دیگری را ببرد ولی آن را جدا نکند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممکن باشد، قصاص می شود حتی اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممکن نباشد قصاص نمی شود.))

ادامه دارد

منابع:

1- سلسه الینابیع الفقهیه،ج24،ص54.

2- همان،ص92.

3- همان، ص134

4- همان،ص37،کتاب خلاف، مساله72.

5- مبسوط،ص209، مندرج در سلسله الینابیع الفقیه.

6- سلسه الینابیع الفقهیه،ج24،ص155.

7- همان، ص184.

8- همان، ص248.

9- همان، ص372.

10-همان، ج25،ص454.

11-همان، ص470.

12-همان، ص577.

13-همان، ص438.

14-مختلف الشیعه،ص821.

15-ریاض المسائل،ج2،ص526.

16-مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص162،مسأله171.

17-همان، مسأله172.