به گزارش خبرگزاری «حوزه»، در ابتدای این نشست علمی حجج اسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده و بهروزی لک به عنوان کارشناس و ارایه دهنده بحث و محمد پورابراهیم به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

 پورابراهیم با اشاره به نظریات مردم سالارانه در باب حکومت گفت: امام خمینی(ره) با به ثمررساندن انقلاب اسلامی نقش و سهم به سزایی در تثبیت و به منصه رساندن حق مردم در حکومت ایفا کردند و همین خدمت بزرگ باعث شد که امروز این ملت در عرصه های مختلف خود را در سرنوشت نظام و انقلاب شریک بداند.

وی افزود: از این روی و با نگاهی به سایر سیستم های حکومتی و نقش و نگاهی که آنها به مردم در تعیین سرنوشت خود دارند از دیگرمباحثی است که باید برای تکمیل این نگاه به آن پرداخت و تفاوت نگاه در نظریه ولایت فقیه نسبت به مردم و سایر حکومت ها را احصا کرد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام  والمسلمین قاضی زاده گفت: در زمینه ذی حق بودن مردم در حکومت و نقش آنها نسبت به ولی فقیه دو نظریه بسیار مشهور در فقه وجود دارد که البته هر دو این نظریات در شاکله نظری ولی و مردم است.

وی افزود: نظریه اول، نظریه ای تک بعدی است که تصمیم گیری تمام امور کلان جامعه را به عهده ولی چه معصوم و چه نماینده معصوم می داند و هیچ حقی برای مردم در تعیین حکومت یا تعیین سرنوشت قایل نیست که این نظریه نیز طرفدارانی داشته است.

این استاد حوزه بیان کرد: آنها بیان می کنند که ولی امر همه کار است و همه کارها نیز به عهده او است و کراهت مردم نیز هیچ اعتباری ندارد. ظاهر عبارات آنها موید این مطلب است که آنها هیچ حقی ندارند؛ نظریه آنها مبین این مساله است که مقتضای ولایت آن است که اختیار مولاعلیه ملغی است.

وی گفت: این گروه ادامه می دهند که اگر مولا، علیه شخص است حق، القای رضایت او است ولی اگر مولا علیه امت است لازمه اش القای اختیار همه امت است به آن چیزی که به مصالح مجتمع و امت بر می گردد و حاکم نیز جایز است که اگر اقتضای مصلحت کند امور آنها را به نظر خود تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی زاده بیان کرد: نظر این گروه در خصوص مجلس شورای نیز این گونه است که ولی در آنچیزی که خداوند قرار داده است حاکم است و اگر مصلحت امت را به تشکیل مجلس تقنین دید رای ایشان لازم الاعتبار است و الا نظر نظر ولی امر مسلمین است و روشن است که در این نظریه ظرفیتی برای ذی حق بودن مردم در حکومت دیده نمی شود.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: دیدگاه دوم دیدگان بزرگانی چون مرحوم نایینی و افرادی که با ایشان همراه بودند از جمله آیت الله طباطبایی و شهید مطهری و برخی دیدگاه های امام.راحل است؛ آیت الله نایینی بیان می کند که توجه حاکم به شورا و مجلس شورای به نص آیه قرآن در سوره شوری و هم دلیل عقلی واجب است.

وی گفت: دیدگاه اول بیان می کرد که اولاهیچ چیز جز نصب ولی امر نداریم و این نصب از جانب امام معصوم(ع) انجام می شود و در این نوع زمام داری نمی توانیم حقی برای مردم قائل شویم و اگر حقی نیز متصور شویم حقی است که  به صلاح دید و مصلحت اندیشی ولی برای مردم متصور می شود.

این محقق و پژوهشگر اظهارکرد: دیدگاه دوم این است که مرحوم نایینی و بزرگانی چون سید محمد باقر صدر و... به نوعی حاکمیت و حکومت را در چارچوبی می بینند که صرفا نصب یک ولی امر از جایگاه یک معصوم نیست بلکه بر اساس انتخاب و مجموعه قانون اساسی است و در آنچا دیدن ذیحق با مردم قابل توجه است و مخالفت با امر مردم می تواند به عنوان یک امر غیر شرعی بیان شود و در اینجا حق الناس را نیز مطرح می کنند و حق مردم در تعیین سرنوشت و مصالح ممکلتی را یک حق می دانند.

وی گفت: در نظریه اول حاکم فقط پاسخگوی خداوند در روز جزاست و دلیلی برای توضیح رفتارهای خود ندارد و وظیفه مردم تبعیت از حاکم استس؛ اقبال و ادبار مردم تفاوتی در مشروعیت مردم ندارد؛ گردش قدرت براساس نظر مردم معنی ندارد و ولی بر خبرگان هم ولایت دارد و آنها حق استیضاح را ندارد.

در ادامه این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک گفت: شرح چیزی که در قانون اساسی در دو فصل بیان شده است در حصوص حق ملت است؛ در اصل پنجاه و شش قانون اساسی آمده، حاکمیت از آن خداست؛ البته باید در نظر بگیریم که بحث ذی حق بودن مردم و شکل جدید دموکراسی مردم سالارانه در دنیا نیز سابقه کمی دارد و نباید این مساله رابه عنوان یک ظرفیت خالی برای حکومت اسلامی و فقه حکومتی اسلامی دانست.

وی خاطرنشان کرد: نکته جالب اینکه در ممالک غربی که داعیه دار این بحث در جهان هستند نیز در همین صد سال گذشته زنان هم حق رای نداشتند؛ مساله نقش مردم مساله جدیدی است اگر آرای فقهای هزار سال پیش را  رصد کنیم به این نتیجه می رسیم که این بحث آن چنان در نظریات آنها جایی ندارد.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت:  در باب حکومت این پرسش مطرح می شود که چه کسی حق رهبری جامعه را به عهده دارد؛ اگر مساله امامت را مد نظر قرار دهیم باز شکل حکومت و تحلیل این چارچوبه حاکمیتی مساله مهمی است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهارکرد: به طور کلی در قدیم در آن زمان مساله نقش مردم موضوعیت نداشته است؛ نامه ای که امام علی به معاویه می نویسد بیان می کنند که اگر شما، مبنا را بر انتخاب مردم می دانید مردم من را انتخاب کردند و اگر این گونه است که خدا انتخاب کند خدا از طریق نبی اش باز هم مرا انتخاب کرده است و این چنین نیست که مردم مدینه اگر انتخاب کنند مردم شهرهای دیگر رد کنند که این مساله بیانگر نوعی حق برای مردم است.

وی گفت: در این نشست سخن از نقش مردم نیست بلکه سخن از ذی حق بودن مردم در حکومت است؛.دراصل پنجاه و شش حق تعیین سرنوشت بیان شده است ولی سوال اینجاست که این حق قبل از دویست سال پیش کجا بوده است؟ سوال این است که آیا حقی بوده و زمین مانده است یا یک بحث جدید است.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در استعلامی که شورای سیاست گذاری ائمه جمعه از امام داشتند این سوال پرسیده شده است که در چه صورتی فقیه جامع الشرایط بر جامعه ولایت دارد؛ امام فرمودند در جمیع صورت ولایت دارد و در اینجا ایشان تاکید بر تمام صور تکلیف را آشکار می کند ولی در ادامه یک نکته ظریف دیگر بیان می کنند و می فرمایند که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد که در قانون اسلام و قانون اساسی از آن یاد شده است و در صدر اسلام به بیعت از آن یاد شده است.

وی گفت: ولایت فقیه شعبی دارد ؛ ولایت در امور حسبیه و امور شرعیه و....؛ در اینجا امام تاکید دارد که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد؛ در اینجا  باید به دنبال حق تعیین سرنوشت برگردیم؛ حق آن چیزی است که مردم اگر آن را انتخاب کنند دیگر مواخذه نمی شوند؛ وقتی از حق مردم صحبت می کنیم سوال این است که مردم چه چیزی به فقیه اعطا می کنند؟ آیا حق حکومت را اعطا می کنند یا کارآمدی را ، یا اینکه مردم شرط تحقق را یعنی همان حقی که فقیه دارد را می توانند داشته باشند؟

وی افزود: امامت دو مرحله دارد، یک مقام ثبوت(ولایت در جمیع صور ) که برای فقیه ثابت است ولی شرطی که مردم بیایند و نظری بدهند مثلا حق تعیین سرنوشت یک مساله دیگر است.

حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک بیان کرد: در خصوص دو آیه لااکراه فی الدین و آیه شوری همیشه بدفهمی هایی صورت گرفته است و در اینجا اگر ملتی امام را تنها گذاشت به دلیل حق تعیین سرنوشت نمی تواند خود را بدون تکلیف بداند در حالی که در این مساله می توانند مواخذه شوند پس حقی ندارد؛ حق جایی که است که کسی آنها را مواخذه نکند.

وی گفت: حق تعیین سرنوشتی که در قانون اساسی ما آمده است این گونه نیست که حق بلامواخذی باشد یعنی اگر حق باشد مواخذه نمیشود ولی مردمی که امام خود را تنها گذاشتند حق تعیین سرنوشت خود را داشتند در واقع حقی برای آنها متصور نمی شویم.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: امام (ره)در احکام تنفیذی که بیان می کردند، این مساله را گوشزد کردند که تنفیذ حکم رییس جمهوری به این معنی است که فقیه او را تنفیذ می کند؛ در حکم بنی صدر نیز این مساله بیان کردند؛ ایشان بیان می کنند که مردم او را انتخاب کردند و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد من رای این ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و اگر بر خلاف شرع و قانون اساسی عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.

وی گفت: بحث ما در این نشست نظر حضرت امام است که چه بحثی بیان شده است؛ البته باید در این زمینه به این بحث نیز توجه داشت که در 200 سال پیش اصلا چنین ظرفیتی از نظر اجتماعی و اطلاع رسانی و فن آوری به شکلی نبود که بتوان رای همه مردم را در خصوص افراد گرفت چون مردم بلا مختلف هیچ شناختی از شخصیت های سیاسی نداشتند و ابزاری برای شمارش آرا و بیان این مسایل نبود.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)خاطرنشان کرد: آنچه از منویات امام بر می آید آن است که حقی در کار نیست بلکه اینجا شرطی بیان شده است یعنی تعبیری که امام بیان می کند این است که مشروعیت را می دهم و مشروعیت را می گیرم؛ امام بیان می کند که مردم شرط تحقق هستند و رضایت آنها برای تولی است، ولی در تداوم صحبتی از آن بیان نشده است؛ البته در سوره شورا نیز همین بحث مطرح است که این حق زمانی برای مشورت است که مردم امر ولی و یا نبی را اجابت کنند و این حکومت را و نظام دینی را بپذیرند.