خبرگزاری «حوزه»، متن سؤالات و پاسخ های این مرجع تقلید را منتشر می کند.
* ماهیت فقهی جوایز بانکی
سوال: جوايز بانك ها مشمول چه عنوان فقهى مى باشد؟
پاسخ معظم له: نوعى هبه بلاعوض براى ایجاد انگیزه سپرده گذارى است.
* حکم تشویق به سپرده گذاری به وسیله جایزه
سوال: گاهى بانک ها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟
پاسخ: اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.
* حکم واریز پول برای قرعه کشی بانک
سوال: واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟
پاسخ: اگر شرط کند اشکال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشکال ندارد؛ و تفاوت این دو از این جا روشن مى شود که شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
* گرفتن پول کمتر در قبال موجودی کارت های خرید
سوال: بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
پاسخ: هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
* حکم پرداخت سود به کارت های اعتباری
سوال: همان گونه که مستحضرید برخی از بانک ها ضمن ارائه خدمات بانکی از جمله کارت بانک، به باقیمانده حساب بانکی چه بخواهیم و چه نخواهیم به طور خودکار سود هشت درصد اضافه می کنند. لطفاً حکم استفاده از این سود بانکی را مرحمت فرمایید؟
پاسخ: با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.
* حقوق کارمندان بانک
سوال: حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟
پاسخ: در همه بانک ها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام؛ به خاطر این که پول ها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.
* گرفتن سود از بانک های غیرمسلمان
سوال: آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
پاسخ: گرفتن سود از بانک هاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانک هاى مسلمان، در صورتی که طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.
* سرمایه گذاری در بانک های سایر کشورهای اسلامی و دریافت سود
سوال: سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
* حکم سرمایه گذاری در بانک های غیراسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها
سوال: سرمایه گذاری در بانک های غیراسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.
* معیار تشخیص بانک اسلامی
سوال: معیار در تشخیص بانک اسلامی چیست؟
پاسخ: این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و در جایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که از خدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.
* خرید خانه های مصادره شده توسط بانک های غیراسلامی
سوال: آیا خانه هایی را که بانک ها در کشورهای غیراسلامی به خاطر بدهی مصادره کرده اند را می توان خرید؟
پاسخ: تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.
* ملاک حلال بودن داد و ستد با بانک ها
سوال: در چه صورتی مراودات با بانک ها (از قبیل دریافت و پرداخت پول و سود آن) شرعا اشکالی ندارد؟
پاسخ: آنچه اشخاص از بانک ها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى گیرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.
* وظیفه مکلف در مقام احتمال یا یقین به حرام بودن پول بانک
سوال: ممکن است در مواردی یقین داشته باشم که پول های حلال و حرام در بانک وجود دارد و به من می دهند یا این که احتمال چنین وضعیتی را بدهم. در هر یک از این صورت ها وظیفه من چیست؟
پاسخ: اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گیرد از پول هاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقى میان بانک هاى داخلى و خارجى؛ دولتى و غیر دولتى نیست.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
نظر شما