به گزارش خبرگزاری «حوزه»، در هفته های اخیر، ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری، دست کم برای چند روزی توجه رسانه ها و به تبع آن افکار عمومی را معطوف به یکی از مهم ترین مباحث جامعه اسلامی یعنی مقوله خانواده و چگونگی تحکیم ساختار و بنیان آن نمود.
با توجه به اهمیت ویژه این مساله و این که نخبگان حوزه و دانشگاه می بایست با دقت نظر و دغدغه مندی مضاعف به این قبیل مسایل ورود یافته و از سویی مسئولان و دست اندکاران کشور شرایط لازم برای تحقق این سیاست ها در میدان عمل را فراهم کند، لذا در گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیئت علمی همین پژوهشگاه که در عرصه های نظری ساحت فرهنگ و به ویژه آموزش نهاد خانواده همواره چهره ای مطرح بوده است به بررسی برخی الزامات و بایسته های تحکیم بنیان خانواده در جامعه و شرایط امروز پرداخته ایم.
آن چه در ادامه می آید، مشروح گفتگوی خبرنگار خبرگزاری حوزه با این استاد و اندیشمند حوزوی است؛
برای شروع بحث بفرمایید که به نظر شما چه نکات مهمی در سیاست های کلی خانواده مورد توجه قرار گرفته و به طور کلی ارزیابی شما از این ابلاغ چیست؟
همان طور که مشهود است در طلیعه ی این ابلاغیه خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و مایه اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی توصیف شده که خود این مساله نشان دهنده اهمیت جایگاه خانواده برای جامعه و نظام اسلامی ماست.
به هر صورت نهاد خانواده به عنوان رکن مهم جامعه اسلامی و بلکه مهم ترین رکن تجلی می کند که اساساً بنیان فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی آن است به این معنا که رشد جامعه و توانمندسازی مردم منوط به توانمندی نهاد خانواده است.
از سویی در دهه های اخیر شاهد هستیم که در غرب بنیان خانواده مورد تهدید و چالش جدی واقع شده به گونه ای که حتی متفکران و اندیشمندان واقع بین و واقع گرای غربی نیز بدان معترف هستند.
در کشور ما نیز به خاطر تحولات فرهنگی و تکنولوژیکی که وجود داشته در سالیان اخیر ، در مقوله خانواده به طور نسبی جامعه ما دچار چالش های مهمی شده که قاعدتاً باید برای رفع و ساماندهی آن ها چاره اندیشی شود.
از این منظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با کارشناسی و مطالعات گسترده سیاست هایی را تدوین کرده که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده است.
نکته حایز اهمیت در این باره آن است که می بایست شرایط و بسترهایی به منظور تحقق این مهم در خود مجمع تشخیص مصلحت یا شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه و مقننه فراهم گردد تا شاهد به نتیجه رسیدن این سیاست ها در حوزه عمل باشیم.
البته قوه قضاییه نیز بی مسئولیت نیست، اما به هر حال این سیاست ها بخش عمده اش ناظر به بُعد قانون گذاری و یا سیاست گذاری و نهادسازی است.
به نظر شما از حیث فرهنگی و ترویجی برای تحقق این سیاست ها و نهادینه سازی آن در بستر جامعه چه باید کرد؟
به هر حال مثل هر مساله دیگری در این خصوص نیز نمی توان از بحث فرهنگ سازی و مسایل تبلیغی و ترویجی غافل شد، به ویژه در رابطه با امور تربیتی و نظام آموزشی که با وجود همه تلاش ها در گذشته، هنوز نقص ها و خلأهایی احساس می شود.
توجه به مساله فرهنگ سازی از این منظر لازم است که مبادا سیاست هایی چنین مهم ابلاغ شود اما در بعد ترویجی و تبیینی و تبلیغی به خاطر برخی کوتاهی ها، چندان در اجرا شاهد ثمرات مورد نظر آن نباشیم.
بنده حتی معتقدم در مساله اقتصاد و معیشت مردم نیز توجه به اصل فرهنگ بسیار چاره ساز و راهگشاست.
نکته مهم دیگر این که گرچه سیاست های نظام در مساله خانواده ابلاغ شده اما به نظر می رسد که هنوز هم نهاد و مرکز به خصوصی برای بررسی زمینه های اجرایی و به ویژه رصد و پایش میزان اجرای آن ها وجود ندارد که با جدیت تمام آن ها را دنبال و پیگیری کند.
به عبارت دیگر در رابطه با نهاد خانواده در سازمان ها و ساختار کلان فرهنگی و اجتماعی کشور ما یک نهاد مسئول سیاست گذاری متمرکز که هماهنگی دستگاه ها را نیز بر عهده گیرد، تقریباً وجود ندارد.
گرچه سال ها پیش به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی یک شورای عالی خانواده در کشور تشکیل شد اما همین شورا نیز نتوانست آن کارایی و برش لازم را داشته باشد.
اتفاقاً بحث اصلی ما نیز ناظر به همین چه باید کردهاست، به خصوص در روزگار کنونی که شاهدیم بر اثر تهاجم فرهنگی دشمن چطور کانون خانواده در تیررس جنگ نرم قرار گرفته است؛
همین طور است . به هر حال در وهله نخست ما باید الزامات و اقتضائات و پیش نیازهای اجرای این سیاست ها را مورد توجه قرار داده و برایش به صورت هوشمندانه و آسیب شناسانه برنامه ریزی کنیم و بعد به صورت عملی روی تحقق تک تک آن ها کار کنیم.
جالب این که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور نیز به این مهم عنایت و توجه شده و اهمیت خانواده و آسیب هایی که خانواده به عنوان نهاد اصیل اجتماعی با آن مواجه است، می طلبد که ما یک نهاد مسئول و ویژه برای این کار داشته باشیم و در مرتبه بعد به دنبال یک تقسیم کار ملی در عرصه خانواده باشیم.از سویی می بایست به مساله رصد اقدامات و ارزیابی نتایج اقدامات اهمیت زیادی داد.
این که بنده بر روی ایجاد و تقویت یک نهاد مسئول و متمرکز تاکید کردم به این خاطر است که در حال حاضر ما فاقد چنین نهادی هستیم در حالی که برای برخی مسایل فرهنگی دیگر گاهی نهادهای متعدد و عریض و طویل داریم که با بودجه های فراوان و کارشناس های زیاد تلاش مستمری هم دارند و در جای خود لازم است اما چرا برای نهاد مهم خانواده این کار صورت نگرفته است.
هم اکنون به جز برخی نهادهای مردمی که حمایت چندانی هم از آن ها نمی شود جایگاهی وجود ندارد که برای خانواده فکر کرده و با رصد دستگاه های مختلف از آن ها مطالبه گری کند.
راهکار دیگر ناظر به تقویت شورای عالی خانواده است به این معنی که حداقل در این حد که دبیرخانه شورا به عنوان دبیرخانه دایمی از پتانیسل پژوهشی و علمی قوی ای برخوردار شود.
در این میان نقش رسانه ها و نخبگان چیست و آن ها در کجای این اطلس عظیم فرهنگی قرار دارند؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. به هر صورت نباید فراموش کنیم که اگر مراکز رسانه ای و مجامع فرهنگی و مجموعه های نخبگانی جامعه در این باره مشارکت نکرده و مطالبه گری نکنند ما چندان شاهد توفیق در اجرای این سیاست های ابلاغی نخواهیم بود.
به ویژه این که اگر می خواهیم این سیاست ها در حوزه اجرا منشا یک تحرک ملی و ارتقای توانمندی باشد باید از ظرفیت عظیم رسانه ها و نخبگان و نهادهای فرهنگی به درستی استفاده کنیم که قطعاً در این خصوص مجلس و دولت باید به حمایت هوشمندانه از این مجموعه ها بپردازند تا آن ها در مسیر درستی قرار گرفته و هر چه بیشتر مثمر ثمر باشند.
بی شک حوزه های علمیه ، نهادهای دینی و دستگاه های تبلیغ دینی به ویژه مساجد نقش مهمی دارند ، خاصه با عنایت به این که به هر حال توجه به بنیان خانواده و حل معضلات آن به رفع و رجوع بسیاری از آسیب های اجتماعی کمک می کند.
از سویی همان طور که عرض کردم باید به تشکیل سمن ها و مجموعه های مردم نهاد پرداخت که به مساله خانواده به طور جدی و غیر شعاری می پردازند و در این خصوص دغدغه و برنامه دارند.
حل بحران ها و معضلات فرهنگی و اجتماعی البته صرفاً با کارهای توصیه ای صورت نمی گیرد و در کنار امور فرهنگی و ترویجی و تبلیغی می بایست به حل مشکلات اقتصادی مردم نیز کمک کنیم چه آن که خانواده وقتی در مساله آسیب های اجتماعی ضربه پذیر می شود که از ابعاد مختلف شرایط و بسترهای حرکت مفید و سازنده آن وجود نداشته باشد.
ایفای نقش دستگاه ها و نهادهای آموزشی نیز بسیار مهم است ؛ در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت عمومی و رسمی ما و همچنین دانشگاه های در مسیر توانمندسازی مهارتی نوجوانان و جوانان برای تشکیل خانواده در آینده با نقص ها و خلأهایی روبرو هستند که باید فکری برای رفع آن ها کرد.
در هر صورت امید است که در سایه همدلی و همزبانی در عرصه ملی و تلاش به منظور کاهش آسیب ها و معضلاتی که برخی خانواده های ایرانی با آن دست به گریبان هستند در یک بازه ی زمانی ده ساله شاهد ارتقای سطح منزلت خانواده و دست یابی به نقطه مطلوب تر در این باره باشیم.
گفتگو از: سید محمد مهدی موسوی
