به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، درادامه سلسله نشست هاي هفته پژوهش در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص )؛ نشست علمي « ضرورت و ادله جرم انگاری توهین به مذاهب و ادیان رسمی کشور » با ارائه حجت الاسلام والمسلمین محسن ملك افضلي اردكاني؛ مدير گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بين المللي المصطفی، برگزار شد.
در اين نشست حجت الاسلام والمسلمین ملك افضلی ضمن اشاره به اصل دوازدهم قانوني اساسی اظهار داشت: مبنی بر اینکه: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل تا ابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.
وی در ادامه افزود: در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، البته با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، لذا ضرورت توجه به اين آموزه قانون اساسی كه به شناسايی حقوق اساسی و بنيادين پيروان ديگر مذاهب پرداخته است،و شناسايی اين حق در منظومه حقوق و آزادي هاي مدني قرار مي گيرد، نشانگر پذيرش مفهوم واژه «حق بر پرستش و عبادت»، در حقوق اساسي جمهوری اسلامی ايران است.
در ادامه استاد ارائه كننده ضمن اشاره به نتايج و خسارات زيان بار عدم توجه به اين حق و و مذموم بودن شكل گيری گفتمان ها و كنش هاي تشديد كننده نارواداري مذهبي ابراز داشت: فتواي مقام معظم رهبری در زمينه ناروايي و حرمت توهين به مقدسات اهل سنت به ویژه ناروايي توهين به همسران پيامبر، «اهانت به نمادهاي برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پيامبر اسلام حرام است. اين موضوع شامل زنان همه پيامبران و به ويژه سيد الانبياء پيامبر اعظم حضرت محمد (ص) می‌شود».
وی در ادامه تصریح کرد: صدور فتوای رهبر معظم انقلاب با استقبال گسترده جهان اسلام به‌ويژه علمای اهل تسنن روبرو شد و از تشديد تفرقه در جهان اسلام، جلوگيري كرد.
مدير گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بين المللی المصطفی(ص) با تبيين و تشريح برخی از ادله و مستندات بر بايستگی جرم انگاری توهین به مذاهب خاطرنشان ساخت: ادیان رسمی کشور به جهت پوشش خلاء ناشي از رابطه جرم و گناه در نظام حقوقي كشور و ايجاد ضمانت اجرايی براي برخورد با متخلفين و مرتكبين گناه توهين و اهانت به مذاهب و ادیان رسمی کشور، از الزامات می باشد.
