به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، سه سازمان حقوق بشر بحرینی به نام های مرکز دموکراسی و حقوق بشر "الخلیج"، انجمن حقوق بشر بحرین و مرکز دموکراسی و حقوق بشر "سلام"، گزارش مفصلی درباره موارد نقض حقوق زندانیان انقلابی توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه تهیه و منتشر کردند و به بررسی برجسته ترین موارد نقض حقوق شهروندان فعال انقلابی و مدافعان حقوق بشر پرداختند. این گزارش با عنوان "غرفه های مرگ" منتشر شد.
امیدی به اصلاح نظام بحرین نیست
جواد فیروز رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر سلام گفت: مسئولان بحرین با تکیه بر نهادهای نظامی و امنیتی تلاش می کنند سلطه خود را در تمام زمینه ها به مردم تحمیل کنند تا بتوانند نظام پلیسی خود را تثبیت کنند و یکی از این دستگاه ها، دستگاه امنیت ملی است که در روزهای اخیر نقش سرکوبگرانه و خشونت آمیز آن افزایش یافته و بنا به دستور پادشاه بحرین به سرکوب مردم می‌پردازد؛ چراکه با حکم پادشاه دایره اختیارات این نهاد نظامی در سرکوب مردم افزایش یافته و ماموران امنیتی می توانند با خیال راحت به شکنجه و سرکوب مردم بپردازند و البته در کشوری که دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در جهت منافع شوم نظام حرکت کنند، دیگر نمی توان امیدی به اصلاحات داشت.
این گزارش به تاریخ دستگاه امنیتی بحرین و چگونگی پیدایش و تاسیس آن پرداخته و سپس نام مسئولان برجسته به ویژه نام مسئولان شکنجه گر آن از آغاز تا کنون را ذکر می کند.
در این گزارش همچنین نام قربانیان شکنجه در زندان های بحرین نیز ذکر شده است که از جمله آنها برخی فعالان حقوق بشر هستند که به تازگی توسط نیروهای امنیتی احضار شده و پس از آن مورد اهانت و شکنجه واقع شده اند که از میان آنها می توان به دو شخصیت معروف مدافع حقوق بشر مانند خانم ابتسام الصائغ و یوسف الجمری اشاره کرد.
حفظ امنیت مردم، آخرین ماموریت نیروهای امنیتی بحرین است
باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین نیز گفت: نقض حقوق شهروندان توسط نیروهای امنیتی نتیجه انحراف باور امنیتی در مسئولان نظام و رواج فرهنگ مصونیت از مجازات در میان نیروهای امنیتی است به گونه ای که می توان گفت آخرین گزینه درباره ماموریت های نیروهای امنیتی بحرین، تامین امنیت و حفظ جان مردم است و آنها در درجه اول به فکر حفظ خود و نظام ستمگر بحرین هستند.
این سازمان ها در ادامه بیانیه خود از نظام بحرین خواستند با ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به بحرین موافقت کند و به آنها اجازه دهد به صورت غیر مشروط به تمام زندان ها دسترسی داشته باشند و مصونیت قضایی نیروهای امنیتی را از آنها بردارد تا کسی در کشور در برابر قانون استثنا نباشد.
