به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از la-croix، دولت بلژیک به بهانه حوادث تروریستی قصد دارد فعالیت مساجد در این کشور را محدود سازد. در نشستی که پشت درهای بسته انجام گرفت، کمیسیون پارلمانی بلژیک در ارتباط با حملات تروریستی اعلام کرد معیارهای سخت گیرانه‌تری برای به رسمیت شناختن مساجد و مراکز اسلامی در پیش خواهد گرفت.
براساس اعلام نمایندگان پارلمان بلژیک، این کمیسیون از این پس شفافیت اداری مساجد، تسلط امامان جماعت به زبان‌های فرانسوی و هلندی و محل تحصیل‌شان، همچنین برابری جنیستی در مراکز اسلامی را زیر ذره بین خواهد برد.
گفتنی است در طی دوازده ماه گذشته این کمیسیون پارلمانی همچنین گزارشی راجع به رادیکالیسم و افراط‌گرایی تهیه کرده است که انتظار می رود در ماه اکتبر منتشر شود. این گزارش که در نوع خود در کشور بلژیک جدید و منحصر به فرد محسوب می‌شود قرار است به مسائل زیادی پرداخته که شامل نقش وب‌سایت‌ها و زندان‌ها در گسترش افراط‌گرایی، تکامل شاخه افراطی اسلام در بلژیک و در نهایت رابطه اشتغال و انسجام اجتماعی با مسئله تروریسم خواهند شد.
فلیس داستو جامعه شناس دینی که در کمیته پارلمانی شواهدی را ارائه کرده معتقد است: مرکز فرهنگ اسلامی بلژیک که از سوی سلفی‌ها و وهابی‌های عربستان سعودی تامین بودجه می‌شود در کانون توجه قرار دارد. دولت بلژیک باید شجاعت بستن این مرکز را داشته باشد، با این حال، با توجه به روابط اقتصادی بلژیک با عربستان سعودی، هرگز چنین کاری را انجام نخواهد داد.
داستو که بنیانگذار مرکز مطالعات اسلامی در جهان معاصر در دانشگاه کاتولیک لووان است در ادامه گفت: نیمی از مساجد بلژیک از نظر دولتی شناخته شده هستند اما اغلب نیم دیگر به منظور جلوگیری از کنترل دولتی از شناخته شدن دوری می‌کنند.
وی افزود: در سال 1990 بیشتر مساجد بلژیک سلفی بودند اما من معتقدم که افراط‌گرایی اغلب از مساجد نیست بلکه یکی از بزرگترین مشکل از سوی زندان‌ها و کسانی است که از سوریه بازگشته اند.
