به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از آناتولی، یک دادگاه عالی در هندوستان اخیرا اعلام کرده است کسانی که قصد «تغییر دین» دارند باید به مراجع قانونی رسما اعلام کنند. این قانون جدید که براساس آن آگاه سازی مراجع قانونی از وضعیت دینی افراد می‌باشد باعث اختلافات و تنش‌هایی در میان جوامع مردمی هندوستان شده است.

یک گروه حقوق بشر روز گذشته حکم دادگاه عالی راجستان هند را که دستورالعمل‌ و آیین‌نامه‌های دشوار ی در رابطه با «تغییر دین» و «ازدواج‌های میان ادیانی» صادر نموده، به شدت محکوم کرده است. براساس این دستورالعمل‌های ده‌گانه، هر کسی که بخواهد دین خود را در ایالت راجستان تغییر دهند بایستی مقامات محلی را آگاه کند. هر گونه مراسم ازدواجی نیز تنها یک هفته پس از این اعلامیه می‌تواند برگزار شود.

نگرانی از مسلمان شدن جوانان هندی

گفتنی است این تصمیم دادگاه هندی در پی افزایش تمایل جوانان هندو برای گرویدن به دین اسلام و ازدواج با جوانان مسلمان گرفته شده است. هندوهای افراطی در این کشور، جوانان مسلمان را متهم به مسلمان‌سازی اجباری دختران هندو از طریق وعده عشق و زندگی زناشویی کرده‌اند.

کویته سریواستاوا رئیس اتحادیه آزادی های مدنی خلق در حوزه راجستان با محکوم کردن حکم این دادگاه گفت: این دستورات منزجر کننده هستند. من ب راین باور هستم که این حکم آزادی فردی را برای تصمیم گیری در انتخاب دین نقض می‌کند.

وی در ادامه بر اهمیت به چالش کشیدن حکم این دادگاه تاکید کرد.

یک فعال مدنی دیگر به خبرنگاران گفت: دین مالکیت عمومی نیست، بلکه یک امر خصوصی است. قرار دادن این دستورالعمل‌ها برای بزرگسالان ورود به حریم خصوصی خانه‌ها و هدف قرار دادن فضای شخصی آن‌ها محسوب می‌شود.

زکیه سومان بنیانگذار جنبش زنان مسلمان هندی نیز گفت: قانون باید تضمین کننده آزادی دینی باشد. این دستورالعمل‌ها نشانه‌های خوبی برای دموکراسی نیستند و باعث تفرقه بیشتر در میان مردم می‌شوند.