به گزارش خبرگزاری «حوزه»، یکی از مهم ترین مسایل و شاید مهم ترین مساله و نیاز هر جامعه ای در هر مقطع زمانی ، مسئله امنیت بوده و خواهد بود؛ چه آن که بر اساس روایات ما نیز امنیت، موهبت و نعمتی بی جایگزین است ، چنان که وجود آن برای جامعه بشری را به مثابه ضرورت وجود اکسیژن برای ادامه حیات تشبیه کرده اند و از این رو بی خود و بی جهت نیست که هر جامعه ای برای حفظ و تقویت نعمت امنیت، حاضر است هزینه‌های بسیاری را پرداخت کند.
امیرالمومنین علی(ع) در خصوص ضرورت امنیت برای جامعه می فرمایند:" هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست".
همچنین در روایات بسیاری بر این موضوع تاکید شده که وطن و جامعه ای که امنیت ندارد بی‌ارزش است و این که بدترین شهرها، آن شهری است که خبری از امنیت و آرامش در آن نباشد.
به این مباحث در طلیعه این نوشتار از این رو پرداخته شد که بدانیم اساساً دستگاه قضایی در ساختار سیاسی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت برعهده دارد ، به ویژه در حقوق اساسی کشور ما که این مساله ، تبلور جدی تری به خود گرفته تا جایی در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي، يكي از وظايف مهم دولت جمهوري اسلامي ايران- در این جا البته به معنای حاکمیت - تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون عنوان شده است.
در مقدمه قانون اساسی همچنین آورده شده است: "مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي برپايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد".
امام خمینی(ره) نیز در بند سوم از فرمان معروف هشت ماده ای خطاب به دستگاه قضایی و نهادها و ارگان های اجرایی کشور، در همین خصوص بیان بسیار مهم و توأم با صراحتی دارند: "آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است".
در واقع اگر نیک بنگریم به خوبی متوجه می شویم که نخستین مساله مورد تاکید در این فرمان حکومتی، بحث امنیت است؛ امنیتی که البته پیش نیاز کلیدی آن استقلال، اقتدار و قاطعیت دستگاه قضایی در مواجهه با مجرمان ، هنجارگریزان و قانون شکنان در هر پست و لباس و مقامی است؛ آن هم بی مماشات آن گاه که جرم محرز می گردد و لاجرم مجرم می بایست به سزای اعمالش بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات برسد.
نکته مهم دیگری که در این حکم حکومتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی قابل رؤیت و رصد است توجه به این بخش کلیدی است : "...بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند".
بر پایه این دستورالعمل، قوه قضائیه مکلف است که اولاً با عنایت به قدرت و اختیارات قانونی مصرح در قانون اساسی بی هیچ واهمه ای به ادای وظایف و مسئولیت هایش اهتمام داشته و ثانیا هم این که هیچ توصیه خلاف شرع و قانونی را از مقامات کشور در عرصه های مدیریتی مختلف مبنی بر پرهیز از انجام وظیفه قانونی نپذیرد .
سوم هم این که از فشارهای سیاسی صاحبان مقام و ثروت و افراد بانفوذ با هدف مسامحه و سهل انگاری در انجام وظایف خویش نهراسد و در انجام وظیفه قانونی خود، قاطعانه و با صلابت عمل کند.
رهبر معظم انقلاب نیز در همین خصوص با تاکید بر این نکته که اعتماد مردم به دستگاه قضایی به موازات اقتدار این قوه افزایش پیدا می کند، تصریح کرده اند: "دستگاه قضایى باید با رعایت ضوابط و مقررات، جلب روزافزون اعتماد مردم و اطلاع رسانى به افکار عمومى، انجام وظایف بسیار مهم خود را در تحقق عدالت و حفظ و تأمین حقوق و امنیت مردم، با قاطعیت و قدرت ادامه دهد".
سید محمد مهدی موسوی
