خبرگزاری «حوزه»، ‌اشاره: برخی از پژوهشگران معتقدند که تنصیف(نصف بودن ) دیه زن امضایی است بنابراین قابل دگرگونی می‌باشد. این مقاله به تحلیل این نظریه می‌پردازد:

در شماره 333 مورخ 8/6/97 در نشریه حریم امام دو بحث جلب‌نظر کرد: یکی تحت عنوان «با تغییر عرف و موضوع، امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد»، دیگری «میزگردی با حضور سه شخصیت درباره ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالش‌های حقوقی دیه آنان»

نقطه نظرهای اینجانب در این مقاله متوجه موضوع نخست است. بررسی موضوع دوم به بعد موکول می‌شود.

پژوهشگر در مورد نخست، نظریه اثبات امکان برابری دیه زن را با مرد، در چهار مرحله تبیین کرده است که نخستین مرحله آن، این است: آیا دیه، یک حکم تأسیسی است یا حکم امضایی است؟

سپس با بیانی نسبتاً طولانی، ثابت می‌کند که امضایی است، در این مورد، از کلام مرحوم آیت‌الله حاج سیداحمد خوانساری(ره) کمک می‌گیرد.

پاسخ آیت‌الله‌العظمی سبحانی

سخن گفتن در مرحله نخست، جز اطاله کلام چیز دیگری نیست، زیرا همگان، از مفسران و محدثان، معقتدند که حکم دیه، به‌صورت کلی نه در مورد زنان، امضایی است. بدین‌معنا اصل وجوب دیه، حکمی عقلایی و جهانگیر است و اما مقدار دیه، مأخوذ از تصویب عبدالمطلب است که شرع انور آن را امضا کرده است.(1)

بنابراین، لزومی ندارد که در این مورد، بیش‌از حد سخن بگوییم و یا کلام مرحوم آیت‌الله خوانساری(ره) را استدلال کنیم. ضمناً اگر گفتیم: امضایی است، مقصود موضوع است، ولی حاکم و تصویب‌کننده خدای‌متعال است و در روایت می‌خوانیم «أجراه الله» و باید میان این مطلب فرق گذارد.

مرحله دوم

* تنصیف دیه زن، از امور امضایی است یا تأسیسی؟

نظر پژوهشگر این است که تنصیف دیه زن نیز امضایی است که قبل‌از اسلام، سابقه داشته و اسلام آن را امضا نموده، دلیل بر این گفتار چیزی است که جواد علی در کتاب «المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام» آورده است: «و تکون دیة المرأة نصف دیة الرجل».

نظر ما

شایسته بود پژوهشگر، جلد و صفحه «المفصل» را تعیین می‌کرد تا ما را از فحص و بررسی بی‌نیاز می‌ساخت. جای مناسب این جمله جلد چهارم آن کتاب، فصل 57، تحت عنوان «الأحوال الشخصیة»، ص412 ـ 443 می‌باشد، ولی نگارنده با تورق چنین جمله‌ای را در آن نیافتم، ولی در صحفه 441، از همان جلد این جمله را نقل می‌کند: «فجعل (عامربن جشم ـ للذکر مثل حظ الأنثیین فوافق حکمه حکم الإسلام».(2)

به این نیز اکتفا نکردم و به کتاب «بلوغ الإرب فی معرفة أحوال العرب»، نگارش سیدمحمود شکری آلوسی بغدادی مراجعه کردم. او در جلد دوم تحت عنوان «عادات العرب فی الازدواج»، از ص3 تا 52 نقل مطالب کرده و در آن‌جا نیز این جمله را نیافتم.

دانش‌نامه جهان اسلام، این جمله را از «المفصل» نقل کرده است: دیه از احکام امضایی اسلام به شمار می‌رود. اسلام، انتقام‌گیری اغلب ناعادلانه و افراط‌گرایانه قبایل عرب از یکدیگر را به قصاص هدایت و به گذشتن از قصاص و بخشش، سفارش کرد.(3)

وظیفه شرعی ایجاب می‌کند که بگوییم پژوهشگر محترم این جمله را دیده است هرچند ما را توفیق یافتن آن نبود، ولی در این‌جا باید این سخن را یادآور شد. در چنین مسئله مهم، خبر واحد با سند یا بی‌سند معتبر، حجت‌الاسلام نیست تا چه رسد به قول یک مورخ آن هم بدون سند؟

ولی شایسته بود که پژوهشگر به احادیث اهل‌بیت (ع) مراجعه می‌کرد. از احادیث استفاده می‌شد که تنصیف دیه زن، امضایی نیست، بلکه تأسیسی است. در این میان کافی است که به «صحیحه ابان‌بن تغلب» مراجعه شود. ابان‌بن تغلب فقیه عالی مقدار که در سال 141 درگذشته است، او در مدینه منوره، از طرف امام صادق(ع) مأمور بود که در مسجد نبوی بنشیند و به پرسش‌های مردم پاسخ بگوید.(4) او می‌گوید: من در عراق بودم، این خبر به من رسید که در قطع یک انگشت زن، ده شتر، در دو تا بیست شتر و در سه تا سی شتر آن‌گاه که به چهارم رسید دیه آن بیست شتر می‌شود و این را من با عقل خودم سنجیدم و درست ندیدم. هنگامی که خدمت حضرت رسیدم و جریان را عرض کردم حضرت فرمود: «مهلاً یا أبان هذا حکم رسول الله، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف. یا أبان إنک أخذتنی بالقیاس و السنة إذا قیست محق الدین».(5)

حاصل حدیث این است که مقدار دیه زن با مرد تا به یک‌سوم یکسان است پس‌از آن دیه تنصیف می‌شود، و این دستور رسول خدا ؟ص؟ است.

آیا تنصیف دیه زن به همین شکل در کتاب «المفصل» جواد علی آمده است تا بگوییم تنصیف دیه زن امضایی است؟

* امضای حکم دیه، امضای بنای عقلاست یا عرف؟

پژوهشگر بعداز آن‌که تنصیف دیه در زن را امضایی گرفته است «و در گذشته خلاف آن را یادآور شدیم) بین بنای عقلا و عرف قائل به تفاوت شده و در این مورد، چنین می‌گوید: «بنائات عقلاییه که همه عرف، بر آن توافق پیدا می‌کنند، معمولاً ثابت هستند، مثل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، این‌ها بنائات عقلاییه هستند. احترام نسبت به عهد و پیمان‌ها، عرف‌های محلی و منطقه‌ای نیست، زیرا همه انسان‌ها بر لزوم وفاداری به عهد و پیمان توافق دارند. این بنائات قابل خدشه و تزلزل نیستند. اما بنائاتی که در عرف وجود دارند، این‌گونه نیستند و از یک عرف به عرفی دیگر می‌توان عدول کرد.

نظر ما

نویسنده در این گفتار، دچار دو خلط شده است:

1. احکام عقلی، غیر از بناء عقلا است

نویسنده، احکام عقل عملی (در مقابل عقل نظری) را با بنا عقلا یکی گرفته و لذا بنا عقلا را قابل خدشه و تزلزل ندانسته است. در حالی که احکام عقلیه غیر از بنا عقلاست. در اولی خود موضوع، (با قطع نظر از تمام جهات)، در نظر گرفته می‌شود، مانند ظلم و عدالت، عمل به پیمان و پیمان‌شکنی. در این‌جا موضوع خود عناوین است، با قطع نظر از این‌که عامل واجب‌الوجود است یا ممکن‌الوجود و هم‌چنین با قطع نظر از مصالح و مفاسد، این نوع احکام، ثابت و پابرجاست، در حقیقت احکام فطری به شمار می‌روند.

امامیه و معتزله به تحسین و تقبیح عقلی، قائل شده‌اند در مقابل اشاعره که منکر آن هستند و در جای خود ثابت شده است که با انکار این اصل، هیچ اصلی از اصول و معرفتی از معارف، ثابت نمی‌شود، و مثالی هم که نویسنده آورده‌اند، از همین قبیل است، اما در بنا عقلا، موضوع در هاله‌ای از مصالح و مفاسد در نظر گرفته می‌شود و حکم آن بیان می‌گردد. آیاتی که ایشان اشاره کردند از همین قبیل هستند و بنا عقلا، آن‌چنان نیست که قابل تزلزل و تبدل نباشد. بهترین گواه، تحریم ریاست که غالب عقلای عالم بر صحت آن اتفاق نظر دارند، اما شرع مقدس به‌خاطر مفاسد آن را تحریم کرده است، و فرموده است: «و أحل الله البیع و حرم الربا».(6)

2. بنای عقلا و عرف یکی است

خلط دوم ایشان این است که بنا عقلا را در مقابل عرف قرار داده و تصور کرده است که عرف، مربوط به محیط خاصی است، اما بنای عقلا، جهانگیر و گسترده است.

در حالی که مقصود از عرف، عرف دقیق است نه عرف متسامح. این کلمه‌ای است که حضرت امام(ع) در بحث خود در باب استصحاب و غیره بر آن تأکید داشت. بنابراین بنا عرف دقیق همان بنا عقلاست و کسانی که در موضوعی گردهم می‌آیند، گاهی عرف عام‌اند که از آن به بنا، عقلا تعبیر می‌کنند و شعاع حکم گسترده است، مانند احکام بیع و گاهی جمع خاص‌اند در شعاع محدود، مانند این‌که عبدالمطلب، دیه انسان را در صد شتر محدود کرد و قلمرو آن جامعه عرب بود و همگان پذیرفتند، نباید گستردگی و عدم آن را مایه اختلاف ماهوی تلقی کنیم. اگر بخواهیم مسئله را تشبیه کنیم باید مصوبات سازمان ملل را با مصوبات قانونی هر کشوری بسنجیم هر دو بنای عقلاست، چیزی که هست شعاع نفوذ گاهی گسترده و گاهی محدود است. نتیجه این‌که: بناء عقلا و عرف دقیق یکی است و داوری بر محور مصالح و مفاسد می‌چرخد.

مرحله سوم

در مرحله سوم می‌نویسد: بنائات عقلاییه و عرفیه را شارع امضا می‌کند یا حاکم؟

او در این مورد می‌گوید: گاهی از اوقات، بنایی که در نزد عقلا وجود دارد، یا در عرف هست و در شرع وارد می‌شود و جزئی از شریعت می‌گردد و گاهی این بنائات در نزد عقلا، یا عرف از ناحیه حاکم اسلامی مورد تأیید قرار می‌گیرد، اگر قسم دوم باشد، دگرگونی در آن‌ها توسط حاکم امکان‌پذیر است. چون این بنائات از ابتدا، جزء شرع نبوده است.

نظر ما

کلیه بنائات عقلایی و یا عرفی که مورد تأیید شرع انور و جزئی از شریعت گردیده است، به‌وسیله شارع مقدس یعنی خدای عزوجل، مورد تصویب قرار گرفته است نه پیامبر و نه امام و نه حاکم شرع.

یکی از مراحل توحید، توحید در تشریع است و هیچ فردی اعم از معصوم و غیرمعصوم حق قانون‌گذاری ندارد. قانون‌گذاری حق خداست: «إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه».(7)

و اما احکام حکومتی، در طول احکام شرع مقدس است و همگی برای تنظیم جامعه می‌باشد، از اختیارات حاکم است و نمی‌توان آن‌ها را حکم شرعی به معنای وحی الهی تلقی کرد و لذا با دگرگونی شرایط حکم نیز از میان می‌رود. بهترین نمونه، تحریم تنباکو از جانب میرزا بزرگ شیرازی است.

آن‌گاه ایشان بر این‌که تنظیم حکم دیده به‌صورت‌های پنج‌گانه، از جانب پیامبر اکرم(ص)بوده و نه وحی الهی! و بر آن‌چنین استدلال می‌کند:

«در جای دیگر به تفصیل بحث کرده‌ایم، آن‌چه که در روایات درباره دیه داریم تعبیراتی است که ائمه (ع)به کار برده‌اند به عناوینی چون «أمر رسول الله...» یا «حکم رسول الله...» یا «قضی أمیرالمؤمنین». این‌ها نشان می‌دهند که این تفاسیر و تفسیر از دیه و جزئیات آن از طرف پیامبر و ائمه(ع) مقرر شده و ذاتاً احکام حکومتی است.

نظر ما

شایسته بود پژوهشگر، قبل‌از این سخن، به آن‌چه که ما در جریده اطلاعات در نقد این نظر نوشته‌ایم مراجعه می‌کرد. آن‌چه که می‌گوید از سه جهت قابل پذیرش نیست:

1. این نوع تعبیرها، در احکام مسلم اسلامی نیز آمده است، این‌که نمونه‌هایی را یادآور می‌شویم:

أ. إنّ الله فرض الاصلاة رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلی الرکعتین رکعتین و إلی المغرب رکعتة.

ب. إن الله فرض فی السنة صوم شهر رمضان و سن رسول الله(ص) صوم شعبان و ثلاثة أیام من کل شهر.

ج. إن الله حرم الخمر بعینها و حرم رسول الله المسکر من کل شراب.

د. إن الله فرض الفرائض فی الإرث و لم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله أطعمه السدس.(8)

اگر کلمه فأضاف و فرض و حرم، نشانه حکم ولایی و موقت باشد. پس باید با این احکام نورانی اسلام خداحافظی کرد و نماز را دو رکعت خواند، گفت: خدا فقط خمر را تحریم کرده و نه دیگر مسکرات و به جد نیز چیزی از میراث ندهیم.

2. برخی از این واژه‌ها در کلام راوی است نه در کلام خود معصوم.

عبدالرحمن‌بن حجاج می‌گوید: من از ابن ابی‌لیلی شنیدم که گفت: کانت الدیة فی الجاهلیة مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم إنه فرض علی أهل البقر مائتی بقرة و علی أهل الشاة ألف شاة ثنیة.

من آن‌چه را از ابن‌ابی‌لیلی شنیده بودم دوباره از امام صادق (ع) پرسیدم. حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولی فرمود: کان علی ؟ع؟ یقول: الدیة ألف دینا و قیمة الدینار عشرة دراهم.(9) «دیه هزار دینار و هر دینار، ده درهم است».

نسبت این نوع احکام به معصومین از لحاظ بیان و اثبات است نه از نظر ثبوت که امضا کننده شخص حق تعالی است.

3. حدیثی که صدوق آن را از وصایای پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند، حاکی از آن است که تنفیذ حکم عبدالمطلب به‌وسیله خدا انجام گرفته است، نه پیامبر و نه امام. اینک متن حدیث:

«یا علی إنّ عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن أجراها الله ذلک فی الإسلام... و سنّ فی القتل مائة من الإبل فأجری الله ذلک فی الاسلام.»(10)

آیا با جمله «فأجری الله» که دو مرتبه در حدیث آمده کافی نیست که دریابیم این حکم خداست و نگوییم که این امضا به‌وسیله پیامبر و یا امام بوده است که قابل دگرگونی است؟

در این مورد حدیثی آمده است که ممکن است مستمسک این نظر باشد و خود پژوهشگر به آن تمسک جسته است و آن صحیحه حکم‌بن عتیبه از امام باقر (ع) است. زمانی که درهم، دینار و سکه نبوده دیه صد شتر بود، اما امیرالمؤمنین ؟ع؟ این را تغییر داد و این تغییر به تبع تغییر عرف است. اینک حدیث:

«إن الدیات إنما کانت تؤخذ قبل الیوم من الإبل و البقر و الغنم؟ حضرت فرمود: إنما کان ذلک فی البوادی قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها أمیرالمؤمنین ؟ع؟ علی الورق».(11)

یادآور می‌شویم: امیرمؤمنان ؟ع؟ باب علم‌النبی ؟ص؟ است. رسول گرامی ؟ص؟ احکامی را که موفق به بیان آن نشده است، به آن حضرت تعلیم نموده که او بازگو کند. امام ؟ع؟ می‌داند که موضوع دیه دارای ارزش خاصی است و این ارزش همان‌گونه که در صد شتر متجلی است، در هزار دینار هم وجود دارد، بنابراین، امام تصرف در حکم نکرده، آگاهی او از ملاک حکم شرعی سبب شد تا جایگزینی برای دینار و درهم اعلام کند، در حقیقت حکم شرعی را کشف کرد. نه تصرف در حکم، و لذا علاوه بر ورق، حله یمانی را نیز افزود. امیرمؤمنان ؟ع؟ درباره اهل‌بیت ؟عهم؟ می‌فرماید:

«عقلوا الدین عفل وعایة و رعایة، لا عقل سماع و روایة، فإن رواة العلم کثیر، و رعاته قلیل».(12)

«دین را از روی درک و فهم آموخته‌اند، نه از روی شنیدن محض و بازگو کردن، زیرا بازگو‌کنندگان علم فراوان و رعایت‌کنندگان آن از روی فهم اندک هستند.»

بنابراین، احادیث پیشین‌ نیز از همین راه توجیه می‌شود که خدا خمر را حرام کرد ولی رسول خدا هر مست‌کننده‌ای را، یعنی علم خطاناپذیر از ملاک مایه کشف حکم شرعی شد.

در پایان از تذکر دو نکته ناگزیزیم:

1. تقسیم احکام بر ثابت و متغیر، به آن معنا نیست که متغیرها حکم شرعی نیستند، حتی متغیرها هم تحت یک قانون کلی قرار دارند، مثلاً صلح در شرایطی و جنگ در شرایط دیگر، از اختیارات حاکم است و هر دو، زیر چتر یک حکم شرعی ثابت قرار می‌گیرند، و آن عزت دین و عزت مسلمانان است.

2. بحث درباره ماهیت دیه و فلسفه تنصیف دیه یک بحث جانبی است. هر نوع اظهارنظر یک نوع تقریب ذهن است، ملاکات واقعی را خداوند متعال می‌داند.

تکلیف یک مؤمن واقعی، ایمان به غیب و تسلیم در برابر احکام خداست، خواه فلسفه آن برای ما آشکار شود یا نشود.

امیرمؤمنان (ع)می‌فرماید: «الإسلام هو التسلیم».

از این بیان، روشن می‌شود: آن‌چه ایشان در جمع‌بندی آورده با توضیحاتی که دادیم کاملاً مخدوش است و نیاز به تجدید نظر دارد.

و اما آن‌چه در عنوان مقاله آمده است «با تعبیر «عرف» و موضوع امکان حکم تغییر حکم شرعی وجود دارد» نیاز به بررسی دارد، اصولاً جمع میان «عرف» و موضوع به اصطلاح علما «کالحجر فی جنب الإنسان» است، که در انسانیت انسان مدخلیت ندارد، در این مورد میزان دگرگونی موضوع است نه عرف، خمر در صورت استحاله به سرکه پاک است و حلال، بیع خون در صورت داشتن فایده محلله، جایز است، در این مورد علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب «مصادر الفقه الاسلامی و مبالغه تحت عنوان تأثیرالزمان و المکان فی الاستنباط» مراجعه بفرمایند.

از این بررسی دو نتیجه گرفته می‌شود:

1. دیه انسان از نظر مقدار (موضوع) امضایی است. اما از نظر استصوابی (حکم) کاملاً تأسیسی است. در حدیث خواندیم «أجری الله».

2. تنصیف دیه زن موضوعاً (به نحوی که در حدیث ابان گذشت، تأسیسی است و از نظر حکم (استصواب) نیز تأسیسی می‌باشد، در این صورت هر نوع دست‌کاری در آن، بدعت به شمار می‌رود.

از آن‌جا که سخن در پژوهش نخست، به درازا کشید، بیان نقطه نظر در نشست دوم (گردهم‌آیی) به وقت دیگر موکول می‌شود.

قم ـ مؤسسه امام صادق ؟ع؟

29 ذی‌الحجةالحرام 1439

برابر با 18 شهریور 1397

پی‌نوشت:

1. وسایل‌الشیعه/ج29/باب11 از ابواب دیات النفس/ح14.

2. المفصل/ج5/ص441 به نقل از کتاب المخبر.

3. دانش‌نامه جهان اسلام/ج18/ص737.

4. رجال نجاشی، شماره 7.

5. وسایل‌الشیعه/ج29/باب44 از ابواب دیات اعضاء/ح1 و واژه «بلغت» به معنای «تجاوزت» است به قرینه دیگر روایات. بنابراین تعارضی بین این حدیث و دیگر احادیث نیست.

6. بقره/275.

7. یوسف/40.

8. اصول کافی/ج1/ص266/ح4.

9. وسایل‌الشیعه/ج29/باب11 از ابواب دیات النفس/ح1.

10. وسایل‌الشیعه/ج29/باب1 از ابواب دیات النفس/ح14.

11. وسایل‌الشیعه/ج29/... .

12. نهج‌البلاغه، خطبه234، چاپ محمد عبده.

13.

منبع: افق حوزه