به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجتالاسلام والمسلمین محمد رضا برته مدیر اطلاع رسانی و رسانه حوزه های علمیه، در سرمقاله جدیدترین شماره هفتهنامه «افق حوزه» نوشت:
دهم ژانویه 1920 بود که نخستین سازمان بزرگ بینالمللی بهعنوان جامعه ملل تأسیس شد. بیست سال بعد، فرانکلین روزولت، در ژانویه ۱۹۴۱ فرمان چهار آزادی را تسلیم کنگره کرد و در همان سال او و وینستون چرچیل در کشتی پرینسآفویلس، منشور آتلانتیک را رونمایی کردند. یک سال بعد و در ژانویه 1942 بیانیه سازمان ملل توسط کشورهای مقابل آلمان نازی امضا شد. در سال 1944 و در واشنگتن طرح تأسیس سازمان ملل و جایگزینی آن با جامعه ملل مورد بررسی قرار گرفت و در آوریل 1945 نشست اجرایی سانفرانسیسکو برگزار گردید و طبق توافقات حاصله در 26 ژوئن همان سال سازمان ملل متحد تأسیس شد و پس از گذشت سه سال و در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر با رأی 48 کشور به تصویب مجمع عمومی رسید.
مسئله جهانشمول سازی و کلیتبخشی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ایجاد ساختارهای حقوقی در جهت تأیید و الزامآور نمودن اجرای مفاد آن، یکی از مهمترین پروژههایی است که در سطح بینالملل پیگیری شده است و فارغ از اینکه تا چه میزان به همان معیار حقوق بشری وفادار مانده یا معطوف به نگاهها و رویههای سیاسی شده، رفته رفته در حال تبدیل شدن به نُرم و استانداردی در گفتمان و ارزیابی کشورهاست و این نُرمپذیری آهستهآهسته در ادبیات گفتمانی مسئولین کشورهای مختلف در برخورد با سایر کشورها و رفتارهای ایشان با وضوح بیشتری نمایان میشود و در تقابلات صورت گرفته، طرفین یکدیگر را به نقض اصول و قوانین حقوق بشری متهم و خود را عامل به آن معرفی می-کنند و شاید امروزه کمتر کشوری بتوان یافت که رسماً اعلامیه جهانی حقوق بشری را مورد نفی و انکار کلی قرار داده و یا به رفتارهای غیر یا خلاف حقوق بشری افتخار کند و کاملاً بالعکس کشورها میکوشند تا خود را منطبق بر موازین اعلامیه حقوق بشر نشان دهند و نرخ توجه به حقوق بشر را در کشور بالا ببرند یا بالا نمایش دهند.
سؤالی که به سرعت به ذهن خطور میکند این است که بالاخره آیا حقوق بشر، بهویژه برای کشوری اسلامی یک فرصت است یا تهدید؟
واقعیت این است که حقوق بشر بهطور خزنده ابعاد امنیتی و حاکمیتی بیشتری پیدا کرده و گرچه در ابتدا بهعنوان یک سند الزامآور نبوده اما بهخاطر استنادات و تأکیدات جدی سازمان ملل و نهادهای تابعه، با آن بهعنوان سندی الزامآور ولو برای کسانی که آن را امضا نکرده باشند معامله میشود.
اما به واقع باید پرسید که آیا پس از تصویب اعلامیه و میثاقین، آلام بشر فرونشسته؟ آیا امروز همه مظلومان جهان حقیقتاً احساس امنیت میکنند؟ آیا مردم یمن، بحرین، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و... از حمایت حقیقی نهادهای حقوق بشری برخوردارند؟ آیا به برکت نهادهای حقوق بشری ارهها از کار افتادهاند؟ پاسخ پرسشهای پیشگفته کاملاً روشن و واقعیت دنیای معاصر گواه آن است. ولی از طرف دیگر آیا این ادبیات حقوق بشری ایجاد شده را باید یکسره دور ریخت؟ آیا تفاهم نسبی ایجاد شده را نمیتوان مورد بهرهبرداری قرار داد؟ آیا همین حقوق بشر مصوب نمیتواند برای دفاع از حقوق اقلیت مسلمان و نیز اقلیت شیعه در سراسر جهان به کار گرفته شود.
به نظر میرسد علیرغم انتقادات جدی بنیادی به بیانیه حقوق بشر و اذعان به ضرورت معنادهی و نیز بازآفرینی نهادی و محتوایی حقوق بشر نه تنها نباید از تمسک به آن برای استیفای حقوقمان بهراسیم که اتفاقاً ضروری است - با توجه به این نکته که ما خود بزرگترین قربانی عدم رعایت حقوق بشر از ناحیه استکبار جهانی، گروههای تروریستی و سلاحهای کشتارجمعی هستیم- بهصورت فعال و با بهرهگیری از ظرفیت تودههای فرهنگی و علمی یک سامانه رصد، مستندسازی و گزارشدهی موارد نقض حقوق بشر را ایجاد کنیم و توأماً مباحث تخصصی فقهی و حقوقی مبتنی بر تعالیم اسلام عزیز را بهصورت جدی به منظور ارتقای دانش حقوق بشری و رفع نقایص حقوق بشر معاصر پی بگیریم تا انشاءالله به آرمان ارائه مدل و الگوی حقوقبشری فراگیر، کارا و نظاممند متخذ از معارف مکتب اهلبیت علیهم السلام و در تراز تمدن نوین اسلامی دست یابیم.
محمدرضا برته
نظر شما