به گزارش خبرگزاری «حوزه»، دکتر ضیائی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و استاد حقوق بینالملل، در نشست علمی- پژوهشی «بررسی ابعاد سیاسی، حقوقی و رسانهای مرگ جمال خاشقچی»،به بررسی ابعاد حقوقی قتل روزنامهنگار منتقد سعودی پرداخت و ابراز داشت: در جریان قتل «جمال خاشقچی» در کنسولگری سعودی، مجموعهای از تخلفات و جرایم بینالمللی به دست دولت سعودی و اشخاص منتسب به آن صورت گرفته است که از این جرایم میتوان به ناپدیدشدگی اجباری، گروگانگیری، تروریسم، شکنجه و اعدام فراقضایی اشاره کرد که براساس کنوانسیونهای بینالمللی، همه کشورها میتوانند هر یک از این جرایم را جداگانه تعقیب نمایند.
وی در تبیین جرایم صورتگرفته در قتل خاشقچی اظهار داشت: نخستین جرم صورتگرفته، ناپدیدشدگی اجباری است؛ به دنبال ربایش افراد به دست سرویسهای امنیتی، در سال 2006م کنوانسیونی به تصویب رسید که بازداشت، ربایش یا محرومیت از آزادی افراد، که با دستور یا حمایت دولتی صورت گیرد و با انکار دولت رباینده همراه گردد، جرم تلقی میشود که در این پرونده نیز عربستان سعودی در ابتدا با وجود اطلاع از این جنایت، منکر وقوع آن بود و هماکنون نیز از بیان سرنوشت جسد مقتول سرباز میزند.
دکتر ضیائی ادامه داد: گروگانگیری، دومین عنوان جرایم این پرونده است که خود موضوع یک کنوانسیون بینالمللی قرار گرفته است. در تعریف این کنوانسیون، بازداشت اشخاص یا تهدید آنها به مرگ و خسارات و یا تهدید به بازداشت شخص دیگر برای مجبور نمودن دولت ثالث یا اشخاص برای ممانعت از انجام کاری، گروگانگیری نامیده میشود که در بازداشت و گروگانگیری خاشقچی، مصداق بارز یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: هر چند تروریسم موضوع سیزده کنوانسیون مختلف قرار گرفته است، ولی همچنان در تعریف تروریسم معاهده جامعی وجود ندارد،؛ هر چند مؤلفههای جرم تروریسم، در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم بیان شده است. در این کنوانسیون، که عربستان نیز به آن پیوسته است، کشتن یا اعمال خسارت شدید به اشخاص غیرنظامی با هدف فعل یا ترک فعل گروهی از مردم، دولت یا سازمانهای بینالمللی با هدف سیاسی، از مصادیق تروریسم به شمار میرود. در پرونده آقای خاشقچی، وی فعال رسانهای بود و آن گونه که از مکالمات پیش از قتل مشخص شده است، وی برای دست برداشتن از اقدامات خود در نقد دولت، تهدید شده بود.
وی قتل خاشقچی را از مصادیق ترویسم دولتی برشمرد و تصریح کرد: این جنایت با حمایت دولت سعودی صورت گرفته است و بسیاری از معاهدات مبارزه با تروریسم، صلاحیت پیگیری این پرونده را برای همه کشورها فراهم مینماید.
دکتر ضیائی، با اشاره به کنوانسیون مصوب سال 1984م برای مقابله با شکنجه، ابراز داشت: در این کنوانسیون، شکنجه به هر گونه خشونت جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار به کار انجامشده یا در حال انجام گفته میشود که به دست یا تحت نظارت حکومتی صورت پذیرد که تأیید وقوع شکنجه و هدف آن از مدارک بهدستآمده در قتل خاشقچی، وقوع این جرم را نیز روشن مینماید.
وی با تأکید بر اقدام دولت عربستان در اعدام فراقضایی روزنامهنگار منتقد سعودی، ابراز داشت: هر چند اعدام فراقضایی موضوع هیچ معاهده بینالمللی نیست، این موضوع مورد توجه سازمان ملل متحد قرار دارد و گزارشگر ویژه مسئول بررسی وقوع اعدام فراقضایی یا خودسرانه است که گزارش سال 2018م نیز در چندین مورد، رژیم آلسعود به اعدام بدون محاکمه عادلانه محکوم شده است؛ بنابراین، حتی اگر دولت عربستان مدعی اعدام خاشقچی به دلیل جرایم وی باشد، این اعدام فاقد محاکمه عادلانه بوده است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم، در ادامه، به تبیین روشهای ممکن برای تعقیب دولت سعودی در پرونده قتل جمال خاشقچی پرداخت و در پایان اظهار داشت: مسئله قتل خاشقچی، آزمونی مهم برای دولتهای مدعی حقوق بشر و مدعی نظم بینالمللی بود تا مشخص شود برای آنان حقوق بینالملل، جایگاهی به جز ابزار پیشبرد اهداف و منافعشان ندارد.
در ادامه این نشست، «دکتر ترابی»، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و استاد روابط بینالملل به بررسی ابعاد بینالمللی قتل خاشقچی پرداخت و ابراز داشت: روزانه هزاران قتل در جهان رخ میدهد، ولی هیچ کدام به اندازه قتلی با زمینه سیاسی مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی، در ادامه، به ابعاد این اقدام دولت سعودی در سه سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی پرداخت و گفت: بیش از یک دهه، عربستان شاهد نزاع شاهزادگان سنتگرا و نواندیشی است که به دنبال حفظ نظام سلطنتی یا برپایی نظام دموکراتیک هستند که جمال خاشقچی، از حامیان گروه دوم به شمار میآمد. در گروه سنتی نیز با انتخاب «بنسلمان» به ولیعهدی، اختلافات زیادی روی داد که به سرکوب، بازداشت یا فرار مخالفان انجامید. پرونده قتل خاشقچی، صحنهای برای تشدید جنگ قدرت داخلی بین شاهزادگان و طیفی است که با وجود حمایت قبلی از بنسلمان، اکنون، به دنبال جایگزینی برای او هستند.
استاد روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی قم، با اشاره به تزلزل موقعیت و جایگاه بنسلمان در سطح داخلی، به بیان ابعاد این رویداد در سطح بینالمللی پرداخت و گفت: در سطح بینالمللی، امریکا و برخی از متحدان وی در منطقه تلاش گستردهای برای معرفی ایران به عنوان محور حمایت از تروریسم دارند، ولی قتل خاشقچی موجب پیش آمدن فرصتی در عرصه بینالمللی شد تا با پدیدار شدن چهره واقعی عربستان سعودی، تا حدودی جایگاه ایران در منطقه و بینالملل بهبود یابد.
وی با تأکید بر بهرهبرداری کشورهای مختلف از این واقعه برای ترمیم جایگاه خود و اعمال فشار بر عربستان سعودی، ابراز داشت: در موضوع جنگ یمن، بسیاری از قدرتها به دنبال ایجاد آتشبس و آغاز مذاکرات بودند، ولی عربستان، که تا پیش از این حاضر به پذیرش آتشبس نبود، اکنون با افزایش فشارهای بینالمللی، ناچار به سمت میز مذاکره کشیده میشود.
دکتر ترابی با اشاره به اختلافات کشورهای اروپایی و ایالات متحده در زمینه شیوه برخورد با دولت سعودی در ماجرای قتل خاشقچی، تصریح کرد: به هر روی، قتل این منتقد رژیم آلسعود، با ابعاد گوناگون جهانی، داخلی و منطقهای و هزینه سنگینی برای این رژیم همراه بوده است و بنسلمان میکوشد با صرف دلارهای نفتی، ابعاد این ماجرا را بکاهد.
در بخش پایانی این نشست، «حجتالاسلام خیری»، مدیرگروه تبلیغ و ارتباطات مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، در بررسی ابعاد رسانهای قتل روزنامهنگار سعودی، پوشش رسانهای و هدایت افکار عمومی را در جریان قتل خاشقچی در خور توجه دانست و ابراز داشت: عصر امروز، عصر تبلیغات است و در جنگ نرم، که جهت دادن به افکار عمومی است، هر صدایی که بلندتر باشد، بیشتر پذیرفته میشود.
وی ادامه داد: جنایات آلسعود در یمن را نمیتوان با قتل خاشقچی مقایسه کرد، ولی برجسته نشدن این جنایات در رسانهها، موجب مغفول ماندن ابعاد این جنایات در نظر افکار عمومی میشود.
حجتالاسلام خیری خاطرنشان ساخت: مخاطبشناسی، ارائه درست پیام و برجستهسازی در ارتباطات، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، در زمانی که جنایات فجیع در یمن دیده نمیشود، برجسته شدن قتل یک خبرنگار موجب میگردد کشورهای حامی عربستان نیز دست کم مجبور به موضعگیری ظاهری ضد این کشور شوند.
وی با اشاره به تأثیر شبکههای اجتماعی در پررنگ شدن ابعاد رسانهای قتل جمال خاشقچی، ابراز داشت: این قضیه به ما آموخت امروز ظرفیتهای بسیاری در بحث رسانه در اختیار همگان وجود دارد تا به واسطه آن بتوان در برابر سلطه نظام رسانهای امپریالیسم، فعالانه، حضور یافت.
عضو هیئت علمی جامعهالمصطفی، برملا شدن قتل خاشقچی را با وجود تلاشهای گسترده و محاسبات صورتگرفته به منظور مخفی نمودن آن، نشاندهنده ضعف دستگاههای امنیتی عربستان دانست و تأکید کرد: کارشناسان باید سیاست دولت ترکیه را در چگونگی مواجهه با قتل خاشقچی و بهرهبرداری از آن برای ترمیم چهره داخلی و بینالمللی خود به دقت بررسی کنند.
حجت الاسلام خیری در پایان با اشاره به موضع گیری های دوپهلوی رئیس جمهور امریکا در قبال قتل روزنامه نگار عربستانی، ابراز داشت: ترامپ از سویی به دلیل فشار افکار عمومی نمی تواند به راحتی از کنار این قتل عبور نماید و از سوی دیگر، این پیام را به مردم امریکا می دهد که محاسبات و منافع اقتصادی مانع از برخورد جدی با عاملان این جنایت است.
نظر شما