به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت الاسلام علیاکبر کریمی، دبیر علمی کرسی نظریهپردازی نقد فقه الاقتصادی شیوه ثبتنام و اعزام به حج تمتع در ایران که به همت هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله حج در آیات و روایات و لزوم پرداختن به ابعاد مختلف این پدیده بزرگ گفت: حج به عنوان یکی از ارکان ۵گانۀ دین اسلام شمرده می شود و علی رغم تقاضای فراوان مردم برای شرکت در مراسم باشکوه و معنوی حج در سالهای پس از انقلاب اسلامی، همچنان نحوه ثبتنام و اعزام به حج با چالشهای جدی مواجه است که متأسفانه در آثار و مقالات انجامشده در حوزه و دانشگاه نیز کمتر به بررسیهای فقهی این مسئله پرداخته شده است.
وی ادامه داد: به همین سبب هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه در آستانه دوسالگی خود، بنای بر برگزاری این برنامه گرفت تا با حضور اساتید متخصص فقه الاقتصاد به واکاوی ابعاد آن بپردازد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن ملکی، استاد حوزه مشهد نیز ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون شیوه ثبتنام فعلی عنوان کرد: اگر بپذیریم که حکومت اسلامی بوده و در رأس آن نیز فقیهی وجود دارد که به همۀ جوانب مردم نظارت می کند و کارگزاران این مجموعه همراستای ولایت فقیه حرکت میکنند و در قانونگذاری و اجرائیات، مصلحت کشور و مردم را در نظر میگیرند، لذا تصمیمات آنها در مورد مکانیسم موجود ثبتنام حج حجت است و نقدهای مطرحشده مناسب زمانی است که بحث را منقطع از حکومت اسلامی و اقتضائات و مصالح آن در نظر بگیریم؛ نه در شرایطی که کشور در تحریم و انواع مشکلات اقتصادی به سر میبرد و دولت در صدد آن است تا در مقابل دشمنان خارجی، کیان مملکت را حفظ کرده و به مقاومت بپردازد.
حجت الاسلام ملکی ادامه داد: درست است که اشکالات گفته شده در مورد ثبتنام فعلی حج، اولاٌ و بالذات وارد بوده و عوارضی بر آن وجود دارد ولی باید دانست که در یک فضای کلان نمیتوان کاری را بدون عوارض اجرا نمود.
وی در ادامه فروعات مطرحشده در زمینه مکانیسم فعلی ثبتنام حج را نیازمند چندین جلسه علمی و تجزیه و تحلیل مستقل فقهی دانست و بیان کرد: دولتی بودن حج بدین معناست که اگر دولت بگوید کسی نباید از طریق آزاد به حج برود و باید در یک چارچوب و برنامه مشخص مشرف شود، طبق مبانی حکومت اسلامی، از طریق آزادرفتن موجب بطلان حج فرد خواهد شد.
استاد حوزه خراسان با بیان این که بنابراین تحصیل استطاعت مستحب و مندوب می باشد، تصریح کرد: بنابراین شایسته است که حکومت در این امر مستحب وارد شده و مردم را مستطیع کند.
انتهای پیام 313/49