به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه به نقل از nationalreview، قانونگذاران در نیوزیلند به دنبال محدود کردن هر چه بیشتر مالکیت اسلحه در پاسخ حمله تروریستی 15 مارس به دو مسجد لینوود و النور در شهر کرایست چرچ هستند که یکی از خونین ترین حملات در تاریخ این کشور محسوب می شد و جان 51 نماگزاران بی گناه را گرفت.  

قانونی که روز جمعه در پارلمان نیوزیلند معرفی شد، ایجاد کننده یک سیستم ثبت نام ملی اسلحه به منظور ردیابی سلاح هایی می باشد که در دست صاحبان اسلحه بوده و افراد ثبت نام کرده و دارای سلاح بایستی مجوز هایی دریافت کنند که هر 5 سال یکبار تجدید می شوند.

 این لایحه همچنین پزشکان را مستلزم می سازد که در صورتی که به بیمار بودن فردی از نظر روانی اعتقاد دارند که نباید اسلحه به او تعلق بگیرد به مقامات اطلاع دهند.

جاکیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند روز جمعه گفت: ما می پذیریم که به حضور اسلحه در اجتماعات ما به ویژه در جوامع روستایی نیاز است، اما  آنچه این تغییرات قانونی قرار است انجام می دهند این است که این تشخیص را به وجود آورند که در واقع یک مسئولیت واقعی وجود دارد که با مالکیت اسلحه همراه است.

آردرن با بیان اینکه میان قوانین کشورش و ایالات متحده  در رابطه با اسلحه تفاوت قابل توجهی وجود دارد افزود: داشتن اسلحه گرم یک امتیاز است نه یک حق قانونی.

پس از حمله تروریستی در 15 مارس در مساجد، پارلمان نیوزیلند به سرعت و با فوریت قانونی به تصویب رساند که براساس آن اسلحه های نیمه اتوماتیک مانند آنچه را که در این حمله استفاده شده بودند ممنوع کند. دولت از آن زمان تاکنون تقریباً 19 هزار اسلحه نیمه اتوماتیک و 70 هزار قطعه مرتبط با آن را جمع آوری کرده است. برنامه به اصطلاح «بازخرید» تا ماه دسامبر اجرا خواهد شد ، پس از این مرحله نیوزیلندی هایی که اسلحه های ممنوعه را همچنان در اختیار داشته باشند و آن ها را به مقامات تحویل نداده باشند ، مجرم شناخته می شوند.