به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ضمن تبریک به مناسبت تولد حضرت عیسی بن مریم (ع) و آغاز سال نو میلادی و میلاد حضرت زینب کبری (س)، گفت: روز پرستار را به سفید پوشان زحمتکش خدمت رسان به بیماران نیازمند جامعه تبریک گفته و ادای احترام به مقام همه پرستاران عزیز و بزرگوار می‌کنم.
وی با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه تصریح کرد: این روز، روز بصیرت مردم انقلابی ایران اسلامی است که با حضور خودشان در صحنه، فتنه سال ۸۸ را خاموش کردند و حضور مردم ما در صحنه‌های نظام و انقلاب همیشه باعث اقتدار، صلابت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به نوبه خود درگذشت دو نوجوان کولبر کردستانی فرهاد و آزاد خسروی را به خانواده‌های داغدار و به مردم و مرزداران غیور کردستان تسلیت عرض می‌کنم.
وی ابراز امیدواری کرد که این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد که برای کسانی اتفاق بیفتد که برای بدست آوردن نان حلال سخت‌ترین شغل و پرزحمت‌ترین و شاید کم مزدترین کار را انتخاب می‌کنند.
اسماعیلی با هشدار به قاچاقچان عمده و سازمان یافته و کسانیکه در مسیر قاچاق کالا فعالیت می‌کنند، گفت: این افراد بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را اسیر خود کرد، با اقتدر و و صلابت دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه، آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری ضمن به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، این آتش جسم و جان فربه قاچاقچیان عمده را در برخواهد گرفت و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مشکل قاچاق در کشور ما مرزنشینان و کولبران نیستند، تصریح کرد: مشکل قاچاق ساختارهای واردات و صادرات، گمرکات، نحوه تخصیص ارز و اقدامات گسترده‌ای است که قاچاقچیان کالا انجام می‌دهند و تولید داخلی کشورمان را فلج کرده‌اند.
احکام هزینه سنگین و بازدارندگی لازم را برای مرتکبین قاچاق کالا داشته باشد
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود را در وهله اول در جلوگیری از قاچاق کالا و در گام دوم شناسایی قاچاقچیان به نحو احسن انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به قضاتی که مامور رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز هستند، اعلام کرد: سیاست کیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها و مجازات مرتکبین، مجازات قاطع، بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است.
اسماعیلی افزود: قضات احکامی را صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق کالا هزینه سنگین و بازدارندگی لازم در این مسیر داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات تصریح کرد: امروز و در دوره تحول خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگسازی برای کار جهادی و خدمت بی منت به ولی نعمتانمان که مردم ایران اسلامی هستند شعار و راهکار اصلی قوه قضاییه است، اقدامات هم تبلیغاتی نیست بلکه کار و عمل واقعی و براساس باور و اعتقاد است.
وی با اشاره به بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه در پنجشنبه هفته گذشته از حوزه قضایی پیشوا و همچنین دادسرای شهرستان ورامین، گفت: این بازدید این پیام را داشت که آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه‌ها، فراخوان‌های بی اثر ضد انقلاب برای برقراری تجمعات در روز پنجشنبه پنجم دی ماه، خورشید گرفتگی و امثال آن هیچ کدام مانعی برای ارائه خدمت به مردم نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: قبل از طلوع آفتاب می‌شود از خانه بیرون آمد، نماز آیات را در ضمن بازدید از یک مجموعه درمانی در وقت خود اقامه کرد، به سراغ مردم و حوزه ماموریتی رفت، پای درد و دل آن‌ها نشست و برای رفع مشکلات آنان اقدام کرد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: این سیاست و برنامه، برنامه مستمر قوه قضاییه است. در پنجشنبه همین هفته رئیس قوه قضاییه و شورای عالی قوه قضاییه سفری به استان البرز خواهند داشت، در این استانی که با انتزاع از تهران به استان‌های مهم کشور تبدیل شده و مشکلات فراوانی هم در آن شاهد هستیم، تلاشمان بر این است که با حضور در این استان و بررسی وضعیت قضایی و مشکلات اجتماعی در مسیر حل مشکلات قدمی برداریم.
اسماعیلی تاکید کرد: جمعه همین هفته نیز همه روسای کل دادگستری استان و دادستان‌های مراکز استان و اعضای شورای عالی قضایی فراخوان شده‌اند که در صبح جمعه، تا قبل از اذان ظهر و نماز جمعه در یک نشست تخصصی در روز تعطیلی و جمعه، تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و انجام یک کار جهادی در رسیدگی به پرونده‌های مردم در ماه‌های پایانی سال و دادن عیدی خدمت در نوروز ۱۳۹۹ به مردم، اتخاذ شود.
وی ادامه داد: عزمی در قوه قضاییه شکل گرفته که در ماه‌های پایانی سال کار چند برابری انجام شود و بسیاری از پرونده‌هایی که تاکنون به آن‌ها رسیدگی نشده در این ایام مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقدمه تشکیل نشستی که در روز جمعه برگزار خواهد شد ریاست قوه قضاییه دستورالعملی به عنوان «دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها» صادر کردند که این دستورالعمل به استان‌ها دیروز ابلاغ شد و جمعه هم یک فراخوان و یک نشست تخصصی، راه‌های عملیاتی و اجرایی رسیدن به اهداف و نیات بلند مندرج در این دستورالعمل به بحث گذاشته می‌شود و ابزار کاری که پیش بینی شده ارایه می‌شود تا در باقی مانده دی ماه، بهمن و اسفند با ارائه این خدمت بتوانیم عیدی خدمت را به مردم تقدیم کنیم.
افزایش ۱۰۰ درصدی ملاقات‌های مردمی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ۹ ماهه اول امسال با رویکرد ارائه خدمت بی منت و مستمر به مردم، با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه قضاییه مبنی بر توسعه ملاقات‌های مردمی و نشستن پای درد و دل مراجعه کنندگان به واحدهای قضایی و شنیدن حرف و سخن و مشکلات فراروی پرونده آن‌ها از ناحیه مقامات قضایی محلی، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد. ۸۳ هزار نفر توانستند چهره به چهره با مدیران قضایی، مشکلات خودشان را در ارتباط با پرونده‌های قضایی مطرح کنند و تاکید شده که این نشست‌ها صرفا برای اطلاع نیست بلکه برای اطلاع و اقدام است و آنگاه که از مشکل مردم مطلع شدید بایستی بلافاصله در جهت رفع مشکل تدبیر و اقدام کرد.
وی بیان داشت: این ۸۳ هزار ملاقات مردمی در مقایسه با ملاقات مردمی سال گذشته، حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است؛ جمعیت و مدیران همان عده هستند، اما افزایش صددرصدی ملاقات مردمی بیانگر رویکرد قوه قضاییه در ارائه خدمت به مردم عزیزمان است.
اسماعیلی در ادامه گفت: در صحبتی که دو شب قبل با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری داشتم اشاره کردم یکی از گلایه‌های ما این است که واحدهای نظارتی درون سازمانی در وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، شهرداری‌ها آنگونه که شایسته است وظیفه نظارتی خود را انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داد: بازرسی‌ها و حراست‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اولین مراجع نظارتی دورن سازمانی هستند که باید اشکالات، ایرادات و تخلفات را بشناسند، پیشگیری کنند و اگر تخلفی اتفاق افتاد گزارش دهند؛ اما بیشترین کشف جرم را در حوزه ادارات و سازمان‌ها توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم، درحالیکه قصه برعکس می‌بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده است که ما به عیوب و ایرادات خودمان نپردازیم. ما قبول داریم که اگر سوزنی به خودمان میزنیم جوالدوزی به دیگران بزنیم، بلکه بالاتر قائلیم که اگر در درون دستگاه خودمان با فسادی، غده چرکینی مواجه شدیم، سوزن و جوالدوزی که بماند بایستی نیشتر زد و فساد و غده چرکین را از دل دستگاه بیرون آورد.
اسماعیلی گفت: بر همین اساس برای بازرسی‌های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات و ایراداتی که ما در داخل قوه قضاییه با آن مواجه هستیم و به نوعی انتقاد از خود و پرداختن به خود اهتمام جدی انجام شده است. ریاست قوه قضاییه در جمع قضات دادسرای تهران که دو هفته قبل برگزار شد یا در جمع قضات اصفهان، خیلی شفاف برخی از اشکالات و ایرادات درون دستگاه را به همکاران گوشزد کردند و دستور دادند به هیچ عنوان ما نباید در درون دستگاه به این قبیل اشکالات و ایرادات مواجه باشیم و نظارت‌های درون سازمانی را هم تقویت کردند.
محکومیت ۳۰۲ سردفتر و دفتریار به انفصال موقت
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در برخورد با تخلفات ادامه داد: در کنار میلیون‌ها خدمتی که سازمان ثبت اسناد و املاک به مردم انجام داده است ولی از جنبه پرداختن به خود و در بازرسی‌های درون سازمانی این سازمان در ۹ ماهه اول امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است. در اثر این بازرسی‌ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شده‌اند.
جزای نقدی محکوم ۵۱۷ نفر از سردفتر و دفتریار
اسماعیلی گفت: ۳۳ نفر از سردفتران و دفتریاران سلب صلاحیت شده‌اند. ۵۱۷ نفر از سردفتران و دفتریاران به جزای نقدی محکوم شدند و ۷۰ پرونده دیگر برای تعدادی از سردفتران و دفتریاران در حال رسیدگی است که پیشنهاد شده است این افراد نیز سلب صلاحیت شوند.
بازداشت ۳۰ پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در یک ماه گذشته
وی ادامه داد: در یک ماهه گذشته فقط در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بازداشت شده‌اند که این موارد بیانگر این است که دستگاه قضا با فساد و تخلف، چه در درون دستگاه و چه در بیرون دستگاه هیج تعارفی ندارد و محکم پای امر مبارزه با مفاسد ایستاده است، درون خود را نیز با تمام توان پالایش می‌کند و در صدور حکم و مجازات، مجازات‌هایی که برای درون دستگاه مقرر می‌شود از مجازات‌هایی که برای افراد بیرون دستگاه سخت تر است.
گزارش فساد از سوی جمع زیادی از شهروندان
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه اعلام کرد افرادی که خبر از فساد می‌دهند مورد تشویق قرار می‌گیرند، آیا تاکنون چنین اتفاقی افتاده است؟ بیان کرد: این اتفاق ۲ بخش دارد؛ بخش اول اینکه راهکاری برای افرادی که از فساد مطلع می‌شوند باز بکنیم، دسترسی داشته باشند و این فساد را گزارش کنند که این کار هم در واحدهای قضایی و به صورت خاص در مورد گزارشات مربوط به فساد درون ادارات و سازمان‌ها در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و هم اینکه به صورت تلفنی، دیجیتال -راه اندازی یک سامانه-، ارسال پیام کتبی و نامه و مراجعه حضوری انجام شده است.
وی افزود: تا الان هم جمع زیادی از شهروندان در زمره گزارشگران فساد قرار گرفته‌اند و گزارش دادند. هموطنان تا امروز از ما تقاضای تشویق نداشتند و تشویق مادی انجام ندادیم. شاید قصور از ما باشد؛ اما این موضوع مناعت طبع مردم را در مورد اینکه خواسته ما را اجابت کردند، نشان می‌دهد. قطعا در موارد خاص که فساد عمده‌ای گزارش شود، این عزیزان مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در موارد جاری هم ما اصل تشویق را به بررسی و رسیدگی قضایی و اثبات فساد موکول می‌کنیم، هر کدام از این پرونده‌ها که در زمره فساد کلان اقتصادی بود بعد از اثبات آن و با بررسی و اثبات صحت گزارش، گزارش دهندگان مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.
افزایش تعداد شعب دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از دادگاه مفاسد اقتصادی جدیدا خبری نیست آیا خبر جدیدی دارید، گفت: امر مبارزه با مفاسد اقتصادی که در قوه قضاییه جز اولویت‌های ما است شاید برخی از رویدادهای اخیر، بر تلاش و زحمات همکاران ما سایه افکند. دادگاه‌ها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه می‌دهند، به زودی به تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی افزوده و شعب جدیدی به شعب سابق اضافه خواهد شد.
محکومیت شبنم نعمت زاده به ۲۰ سال حبس
اسماعیلی ادامه داد: در دو هفته گذشته آرای بسیاری خوبی از این پرونده‌ها صادر شده است. رای رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و شریک جرم وی احمدرضا لشکری پور و موسسه تحت مدیریت آن‌ها به نام شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار، هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین شبنم نعمت زاده شخصا به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی نژاد و علی زرکب و علاوه بر آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
اسماعیلی ادامه داد: بیش از ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام فارمین، ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتورهای رازک، ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی.
وی گفت: علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده دیگری در شعبه دیگر مبارزه با مفاسد اقتصادی ما در ارتباط با اخلال در نظام ارزی رای صادر شد که در آن پرونده، علی زرنانی به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد، محمودرضا اخوت ۱۰ سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از ارتکاب جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به ۱۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، کوروش مر به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، محکوم شده‌اند.
وی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی بود که این افراد شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند؛ در بین متهمان این پرونده یوسف جنت مکان می‌گوید: من در یک شرکت حفاری به عنوان کارگر کار می‌کردم، وضع مالی خوبی نداشتم توسط یکی از دوستان به علی زرنانی معرفی شدم. وی گفت که با بنده اگر کار کنی وضعت خوب می‌شود و من را به سمت مدیرعاملی شرکت طرح و نقشه پناهی منصوب کرد. برایم چند دست کت و شلوار شیک خرید و رفت در بانک و برای من حساب باز کرد، منتها حساب را که باز کرد دفترچه را به من داد و گفت همه آن‌ها را امضا کن و تحویل من بده و از این به بعد من می‌دانم که با این چک‌ها چکار کنم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نادر نوروز خواه در این پرونده می‌گوید من معتاد به موادمخدر بودم، یک روزی در حاشیه خیابان، زرنانی من را به عنوان معتادان خیابانی دید و ۵۰ هزار تومان پول به من داد و برای من ناهار خرید، مدارک شناسایی من شامل شناسنامه و کارت ملی را از من گرفت. با هم بانک رفتیم و به نام من برای شرکت طرح و نقشه پناهی حساب باز کرد و چک و سفته‌های فراوانی از من گرفت. این شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با وساطت عوامل معتاد کف خیابانی ارز به این افراد تخصیص داده شده ولی کالایی وارد نشده که به این پرونده رسیدگی و افراد به مجازات محکوم شده‌اند.
اسماعیلی افزود: همچنین یکی از پرونده‌های دیگر اخلال در نظام اقتصادی در مشهد رسیدگی شد، در این پرونده که موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای، پولشویی، رشوه و امثال آن مطرح بود محمود میرشکار فرزند شاه جهان، که رییس یک شعبه بانک بوده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی گفت: غلام سنگچولی فرزند فداحسین، کارمند بانک بوده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان، حمید خالقی فرزند محمدحسین، به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و امیرطلوع شیخ زاده فرزند علی اصغر به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق، نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق و همچنین ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این‌ها یک باند وسیع قاچاق ارز بودند و از کشور ارزهایی که از طریق شبکه بانکی به صرافی‌ها توزیع می‌شد را جمع آوری می‌کردند و با تبانی برخی از عوامل بانک‌ها که مورد اشاره قرار گرفت ارز را به خارج از کشور قاچاق می‌کردند که پرونده‌های این‌ها رسیدگی شد.
مشکل آلودگی هوا قطعا لاینحل نیست
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا دادستان‌ها از جهت احیای حقوق عامه در موضوع آلودگی هوا ورود داشته‌اند و اینکه رئیس قبلی سازمان بازرسی چندین مرتبه گفت گزارش مختلفی مقصرین آلودگی هوا به دستگاه‌های ذی صلاح فرستاده شده است و آیا این گزارش‌ها در حد پیشنهاد بوده یا مقصرین هم معرفی شده‌اند، گفت: این سطح از آلایندگی هوا برای جامعه و مردم قابل قبول نیست و تمام نهادهای متولی باید تلاش کنند که این مشکل برطرف شود. قطعا مشکل لاینحلی نیست؛ اما دستگاه‌های متولی چه در حوزه شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و بخش‌های مختلفی که در قوانین و مقررات برای آن‌ها در این حوزه ماموریت‌هایی پیش بینی شده باید تکالیف خودشان را انجام دهند. اگر تکالیف درست انجام شود ما نباید این سطح از آلایندگی را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: اولین تقاضایم از شما به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه این است که در دیدارها، نشست‌ها و دسترسی‌هایی که به نهادهای ذیربط دارید از آن‌ها بخواهید که به مردم گزارش بدهند در راستای ماموریت‌های قانونی خود برای کاهش آلودگی هوا چکار کرده‌اند. بهترین داوران مردم ما هستند و مردم در جریان کار آن‌ها قرار بگیرند.
اسماعیلی بیان داشت: در گذشته همانطور که اشاره شد سازمان بازرسی کل کشور ورودهایی پیدا کرده و گزارش‌هایی را تحت عنوان هشدار و پیشنهاداتی را به نهادهای متولی ارسال کرده است. این گزارش‌ها کیفری و قضایی نشده است.
وی افزود: امسال با توجه به سطح آلایندگی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی کل کشور دستور جدی صادر کردند که منطبق با شرح وظایف با هر یک از دستگاه‌ها بررسی کنند و ببینند که این دستگاه‌ها در اجرای ماموریت‌های خودشان چه کارهایی انجام داده‌اند و آیا قصور و تقصیری داشته‌اند یا خیر و اعلام کردند که در صورت اثبات قصور و تقصیر حتما این گزارش‌ها به دادسرا ارسال شود و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازرسی مطالعات خوبی انجام داده و این در حال نهایی شدن است، ولی اینکه این گزارش دستگاه‌ها را متخلف خواهد شناخت یا خیر باید صبر کنیم تا این گزارش سازمان بازرسی کل کشور که با رویکرد جدید آماده می‌شود ارائه شود.
۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورای شهر پاکدشت بازداشت شدند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته دادستان پاکدشت از دستگیری دو عضو شورا و ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری در پی شکایت‌های متعدد خبر داد، وضعیت پرونده‌های این افراد به کجا رسید، بیان کرد: در شهرستان پاکدشت شاهد این بودیم که یک فساد نسبتا فراگیر در حوزه شورای شهر و شهرداری آن شهرستان اتفاق افتاده است و دادسرا ورود پیدا کرد. تا امروز عدد بازداشتی‌های شورای شهر و شهرداری پاکدشت از عددی که شما اعلام کردید، تجاوز کرده و بیش از ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند.
وی افزود: شوراها را به رسمیت می‌شناسیم و خدمات خوبی انجام داده‌اند و نهاد برخاسته از قانون اساسی است، ولی مایه تاسف است که در ایام اخیر شاهد فراوانی تخلفات در شهرداری‌ها و شوراهای شهر هستیم و در مورد کسانی که با رای مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند و امکانات شهر برای خدمت رسانی مطلوب در اختیار آن‌ها قرار گرفته است اینگونه مرتکب تخلف می‌شوند.
اسماعیلی با هشدار به شهرداران و اعضای شورای شهر، گفت: این افراد بدانند بررسی عملکرد آن‌ها جزو اولویت‌های دستگاه قضا است و جزو کسانی هستند که در صورت انجام تخلف و تشکیل پرونده، با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.
بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۰ شهردار
وی افزود: تا امروز فقط در سال جاری حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آن‌ها محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی از آمارها در این زمینه گفت: در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر، بوشهر ۸ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکاران اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. اینکه ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل از موارد نباشیم.
پرونده مهدی جهانگیری به دادگاه رفته و جلساتی برگزار شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه هم پیدا می‌کند. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد تا بررسی بیشتری صورت گیرد که آیا خود دادگاه نسبت به برطرف کردن نقایص اقدام بند یا از دادسرا بخواهد که دادسرا را برطرف نماید.
وی افزود: نقایصی هم در پرونده وجود دارد، اما روند رسیدگی به پرونده در چارچوب مقررات قانونی در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که چرا دادگاه غیرعلنی بوده است، تصریح کرد: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است. دادگاه برگزار می‌شود و آنجایی که اقتضای غیرعلنی بودن داشته باشد، دادگاه تصمیم می‌گیرد و تشخیص دادگاه برای ما محترم است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به عملکرد و مسئولیت مدیران پیشین در دستگاه‌ها در هنگام اتفاقات نظیر آبگرفتگی اخیر خوزستان ورود پیدا می‌کند یا خیر، گفت: به ویژه در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌ها دستور داده شده است که همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته و جرمی را مرتکب شده ولو اینکه الان در مسئولیت نیست، مورد بازخواست و اگر جرم انجام شده باشد، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
وی افزود: در نشست‌های قبل به عنوان مثال به سیل شیراز اشاره کردم که تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
اسماعیلی بیان داشت: در کوت عبداله و استان خوزستان هم همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تا الان از ناحیه دادسرا تعدادی از مقامات ذیربط احضار شدند و از آن‌ها تحقیق شده است. هم در رابطه با ماموریت‌های قانونی آن‌ها دستور بررسی داده شده است و هم به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد که در وهله اول به عملکردها نظارت کند به ویژه با لحاظ به اینکه وجوهی از صندوق ذخیره برای حل مشکلات این حوزه اختصاص داده شد که این وجوه دقیقا در محل خودش هزینه شود و هم اینکه آیا از زمان اختصاص وجوه تا الان قصور و تقصیری رخ داده یا خیر. هم وظیفه نظارتی هم وظیفه بررسی انجام می‌شود و چنانچه عمل مجرمانه‌ای را کشف کردیم حتما با مقصرین برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ناآرامی‌ها آبان ماه بیان کرد: رسیدگی‌های دادسرایی پرونده‌ها اکثرا انجام شده است و در این رسیدگی‌ها اکثر قریب به اتفاق کسانی که بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آن‌ها رفع اتهام شده است.
وی گفت: نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت آن‌ها وجود داشته، دادسراها در استان‌های دخیل در این موضوع کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده است و دادگاه‌های دیگری هم به زودی برگزار خواهد شد. نتیجه رسیدگی‌های قضایی را به ویژه در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب، آتش زدن منابع عمومی، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و امثال آن بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرآیند رسیدگی، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده طبری بازداشت شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخباری مبنی بر بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه به دست ما رسیده و عنوان شده این شخص ارتباط زیادی با پرونده طبری دارد؛ آیا بازداشت این فرد را تایید می‌کنید، عنوان اتهامی این فرد نیز اخذ رشوه عنوان شده است؛ در این رابطه توضیح دهید گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده که این خبر را تایید می‌کنیم. تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این مدت دستگیر شدند که اکثر آن‌ها بازداشت هستند. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم نهایی خود را در ارتباط با این پرونده بگیرد و در مورد تعدادی از متهمان این پرونده با عناوین اتهامی که مجرمیت آن‌ها را تشخیص دهد، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی انجام می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت خارجه آمریکا اخیرا ایران را در فهرست کشورهای تخطی از آزادی ادیان قرار داده است؛ پاسخ قوه قضاییه به این موضوع چیست گفت: بنده فکر می‌کنم که معتقدین به ادیان مختلف و به ویژه اقلیت‌های مذهبی ساکن و تبعه ایران اسلامی بهترین مدعا هستند بر کذب مطالبی که آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا در این حوزه به ایران اسلامی نسبت می‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما افتخار می‌کنیم که قومیت‌های متعدد، ادیان متعدد و فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با یکدیگر زندگی می‌کنند و همه آن‌ها در برنامه‌های دینی خود آزاد هستند کلیساها و بخش‌های مختلف مذهبی همه گروه‌ها در کشور فعال هستند و حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران الزام شده است که حتی در محاکم احوال شخصیه ایرانیان غیر مسلمان بر مبنای عقاید دین خود آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
اسماعیلی با بیان اینکه در آستانه انتخابات هستیم و اقلیت‌های دینی در کشور ما نماینده در مجلس قانونگذاری دارند، گفت: فکر می‌کنم مشابه این وضعیت را در هیچ کشور دیگری نتوان یافت؛ ایران بر اساس باور و اعتقاد خود و حقوقی که برای همه هموطنان قائل است؛ باورهای دینی ادیان را به رسمیت می‌شناسد.
گزارش رویترز با واقعیات انطباق ندارد
خبرنگاری به آمار خبرگزاری رویترز در ارتباط با کشته شدگان اشاره و همچنین عنوان کرد هفته گذشته، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز عنوان کرده که قوه قضائیه بر اساس وظایفش باید در این خصوص شفاف سازی کند؛ در این رابطه توضیح دهید؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: این موضوع دو بخش دارد، بخش نخست در خصوص ادعاهای دروغین بیگانگان است؛ شاهد دروغ سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم، آن‌ها متخصص جعل خبر در دنیا هستند، به هیچ عنوان مطالب منتشره و آمار اعلامی از سوی آن‌ها با واقعیات انطباق ندارد.
شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورا مسئول اعلام آمار جانباختگان
وی افزود: اما در ارتباط با حوزه داخل و اینکه گفته شده قوه قضاییه و دادستانی باید آمار را اعلام کند این سخن نیز اشتباه است، قوه قضاییه در حوزه ماموریت خود گزارشات را اعلام می‌کند، اما در این حوزه، مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورا است، سیاست‌هایی در این رابطه و بررسی وضعیت جانباختگان ابلاغ شده است و آنچه مقام معظم رهبری اعلام کردند، قرار شد بررسی و تفکیک شود، کسانی از مردم بیگناه توسط اشرار و اسلحه‌هایی که اصلاً اسلحه‌های سازمانی نیروهای مسلح نبود، جان باختند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در رابطه با این اسلحه‌ها اخیراً یک محموله آن را در اصفهان کشف کردیم به طوری که بیش از ۱۲۰ قبضه اسلحه برای بهره‌برداری در اغتشاشات، توسط گروه‌های ضد انقلاب به کشور وارد شده بود و قرار بود در اغتشاشات از آن‌ها استفاده شود، برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود و با سفارش آمریکایی‌ها به کشور وارد شده بود.
هر اطلاعاتی نیاز بود در اختیار مراجع قرار دادیم
وی تصریح کرد: از ناحیه خود اغتشاشگران افرادی مجروح شدند و افرادی به قتل رسیدند که بررسی در این رابطه انجام می‌شود؛ اما برابر مصوبه شورای امنیت کشور، شورای امنیت مسئول این موضوع و حوادث این چنینی تعیین شده است و نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورا قرائت خواهد شد و هرآنچه اطلاعات نیاز داشتند دستگاه قضایی در اختیار مراجع قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارنظر اداره کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در مورد عدم استاندارد بودن بنزین و گازوئیل و اینکه بنزین‌ها یورو چهار نبوده است، قوه قضاییه با توجه به خسارت‌های مالی و جانی آلودگی هوا چه اقداماتی را انجام خواهد داد و در رابطه با این موضوع شفاف سازی کنید؛ گفت: بنده قاضی و سخنگوی دستگاه قضا هستم و شفافیت بنده در حوزه قضایی است، متخصص محیط زیست نیستم. ماوریت ما این است که وقتی جرمی محرز شد به آن رسیدگی کنیم که قبلا اشاره کردم دستوراتی برای بررسی صادر شده است و بعد از تشکیل پرونده و فرایند قضایی، نتیجه رسیدگی پرونده را با شفافیت اعلام خواهیم کرد. از سازمان محیط زیست نیز تقاضا می‌کنیم، گزارشات و مستندات خود را اگر گویای اعمال مجرمانه و تخلفات قانونی است برای ما ارسال کند تا ما فرآیند قضایی آن را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تجزیه تحلیل مسئله آلودگی هوا نیاز به کارشناسی دارد، گفت: البته در مقام رسیدگی‌های قضایی یکی از بازوان توانمند ما نیروهای کارشناسی هستند که پس از تشکیل پرونده در این موارد از کارشناسان زبده در هر حوزه کمک می‌گیریم و آن‌ها نیز در کشف واقعیت‌ها نظر کارشناسی می‌دهند و با تکیه بر این نظرات رای قضایی صادر می‌شود. ان‌شاالله پرونده‌های قضایی این حوزه با شفافیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
توضیحات اسماعیلی در ارتباط با ادعای صورت گرفته از سوی نرگس محمدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرگس محمدی مدعی شده که به دلیل تحصن برای کشته شدگان آبان ماه مورد حمله قرار گرفته و به زندان زنجان انتقال داده شده است در این رابطه توضیح دهید، علت انتقال چه بوده است، گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ در بخش اول در مورد ادعای ایراد ضرب در زندان، اداره روابط عمومی زندان‌های استان تهران صراحتا تکذیب کرد. بنده نیز به لحاظ ماموریت خودم بررسی‌هایی در این حوزه انجام دادم و با تعدادی از افرادی که در آن زمان مورد ادعا در صحنه حضور داشتند (عوامل زندان و غیر زندان) صحبت کردم و اگر نظری می‌دهم این گونه نبوده است که بدون بررسی بوده باشد.
وی ادامه داد: این موضوع در زمانی اتفاق افتاد که از ناحیه قاضی مربوطه اعزام وی به زنجان مقرر شده بود؛ تمام پرسنل در بند نسوان زن هستند و برای انجام دستور قاضی در اعزام مامورینی از وزارت اطلاعات در آنجا حضور داشتند که امر انتقال را انجام دهند. در اینجا کسانی بایستی جواب دهند که بدون اطلاع تایید می‌کند، یعنی کسی که صحنه‌ای را ندیده و خودش حضور نداشته است و به صرف ادعای فرد، برخی از اشخاص، ادعای بدون دلیل فرد را تایید می‌کنند.
وی در خصوص موضوع انتقال به زنجان گفت: قانون مشخص کرده که افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده تحمل محکومیت کنند؛ بررسی‌های قضایی واحد مربوطه حکایت از این داشته که خانواده او مقیم تهران نیستند، خانواده‌ای که از او در ایران هستند مقیم استان زنجان هستند؛ آیین نامه و مقررات نیز مشخص کرده که فرد به شهر و محل اقامت خانواده‌اش منتقل و در آنجا تحمل حبس کند.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه زندان مقررات دارد و همانگونه که در جامعه افراد باید مقررات را محترم بشمارند در زندان نیز این موضوع حاکم است؛ اظهار کرد: کسی که به هر دلیلی به زندان اعزام می‌شود بایستی مقررات زندان را محترم بشمارد، پذیرفته شده نیست که کسی در زندان مبادرت به نقض مقررات زندان کند. کسانی که مقررات زندان را رعایت می‌کنند که اکثریت قریب به اتفاق زندانیان ما هستند شاهد این هستند که نه تنها از اعمال مقررات خودشان در آسایش هستند بلکه امتیازاتی از جمله مرخصی‌های بیشتر، استفاده از آزادی مشروط، استفاده از تعلیق مجازات و مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، بیشتر شامل حال آن‌ها خواهد شد.
علی باقری معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییرات مدیریتی اخیر در قوه قضاییه و انتصال دکتر باقری کنی به عنوان معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، زمزمه‌هایی در مورد تغییر در مدیران ارشد قوه قضاییه به گوش می‌رسد در این رابطه شفاف سازی کنید، گفت: ما در مواردی که تغییر انجام می‌دهیم خیلی شفاف اعلام و اطلاع‌رسانی می‌کنیم، فردا مراسم تقدیر از زحمات دکتر لاریجانی و معارفه رسمی دکتر باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: جایگاه این حوزه در ساختار جدید، به رده معاونت قوه قضاییه ارتقا پیدا کرده است. به جهت انتظارات و توقعاتی که مقام معظم رهبری در ارتباط با ایفای نقش قوه قضاییه در عرصه بین‌الملل؛ چه در مواردی که جمهوری اسلامی ایران به ناحق مورد هجمه‌های ناجوانمردانه و تبلیغات مسموم قرار می‌گیرد و چه در مواردی که حقوق مظلومان عالم در اقصی نقاط عالم توسط دولتمردان مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد قرار بر این است در این حوزه قوه قضاییه با توان و امکان بیشتر با همکاری وزارت امور خارجه که مسئول اصلی سیاست خارجی و ارتباطات بین‌المللی ما است و نهاد مسئول اصلی در حوزه روابط خارجی است در حوزه حقوقی قضایی و حقوق بشری که ماموریت‌های قوه قضاییه است این معاونت بتواند ایفای نقش کند.
شایعات در ارتباط با تغییرات مدیریتی دیگر قطعاً تکذیب می‌شود
اسماعیلی افزود: برخی از شایعات منتشر شده در ارتباط با تغییرات مدیریتی دیگر؛ قطعاً تکذیب می‌شود، اما در حوزه مدیریت ممکن است در آینده تغییری داشته باشیم، اما برخی شایعات به ویژه در خصوص برخی از مقامات ارشد قوه قضاییه صراحتا عرض می‌کنم این خبر ساخته ذهن افرادی است که از واقعیات درون قوه اطلاعی ندارند.
آماده کمک برای وصول مطالبات بانکی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ابربدهکاران بانکی و اینکه چه تعداد بدهکار کلان بانکی داریم گفت: حساب‌های همه بانک‌ها در دست ما نیست باید بانک‌ها به ما اعلام کنند، هر کجا به ما اعلام کردند به کمکشان آمدیم؛ پرونده‌های برخی از آن‌ها در دادگاه مطرح است. برخی از اسامی که شما اسم بردید جزو کسانی هستند که ما تلاش کردیم ارقام زیادی از بدهی آن‌ها با بانک‌های مربوطه تسویه شود. ما مجموعه بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم، مجموعه دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و کسانی که مطالبات شان را وصول نکردند باید سیستم بانکی مربوطه یا بانک مرکزی گزارش دهد؛ ما آمادگی داریم که برای وصول مطالبات کمک کنیم. در جلسات قبل اعلام کردم که امسال با کمک اجرای ثبت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در خصوص بحران اقتصادی و از جمله ارز در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است، اما چندماهی است که متوقف شده، در حالی که اداره حقوقی ریاست جمهوری به استعلامات دادگاه پاسخ داده است، آخرین وضعیت پرونده را تشریح کنید، اظهار کرد: دادرسی این پرونده متوقف نشده است و چون زوایای دیگری در ارتباط با این پرونده مطرح شده است و این پرونده پس از چند جلسه دادگاه به دادسرا اعاده شده و غیر از استعلاماتی که از دولت و بانک مرکزی انجام شده است تا موضوعات مطروحه دیگر را نیز رسیدگی کند. مجموع تخلفات ارزی منتسب به این افراد بعد از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا به دادگاه فرستاده می‌شود تا ادامه رسیدگی دادگاه انجام شود.
در مورد مستند اختاپوس بازداشتی اتفاق نیفتاده است
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه هفته گذشته قرار بود مستند اختاپوس که به موضوع مافیای صنعت خودرو پرداخته است، پخش شود که در آستانه رونمایی آن توقیف و کارگردان آن نیز موقتا بازداشت شد، البته همان شب بازداشت آزاد و قرار شد که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شود، گفت: پرونده‌های خودرویی در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. اولا بررسی‌های ما می‌گوید بازداشتی اتفاق نیفتاده است. بر اساس موضوع فیلم تهیه شده به لحاظ داشتن شاکی خصوصی نسبت به محتوای این فیلم بر مبنای کلیپ‌هایی که قبلا پخش شده و اینکه در بردارنده توهین، افترا و نشر اکاذیب است، دستور داده شده است که این موضوع بررسی شود و به پلیس اعلام شده که بررسی کنند آیا این ادعاهای مطروحه صحت دارد یا خیر؟
وی افزود: مستندی که از کلیپ‌هایی که از این فیلم برش خورده و در فضای مجازی منتشر شده است به بازپرس ارائه شده بود و دستوری برای بررسی صادر شده است، نه دستور جلب و نه دستور بازداشت صادر شده بود، جلب بازداشتی هم انجام نشد.
اسماعیلی با بیان اینکه تاکید بر این است که همه به قانون احترام بگذاریم، گفت: چند مرتبه هم رئیس قوه قضاییه و هم بنده اعلام کردیم که اگر از مافیا و اگر از فساد، مفاسد و تخلف کسی اطلاعی دارد به ما گزارش دهد، یک زمان می‌گفتند گوش شنوایی نیست، ما ثابت کردیم که در قوه قضاییه گوش شنوای زیادی ایجاد شده است، بیایید از این گوش شنوای مسئول و صاحب اختیار برای بررسی موضوعات استفاده کنیم چه نیازی است که کار فضاسازی و رسانه‌ای انجام دهیم.
وی یادآور شد: اگر مایوس بودید و دستگاه قضا کار خود را انجام نداد، بعد می‌گوییم که تمام تلاشمان را انجام دادیم و مسیرها را رفتیم و جواب نگرفتیم، ولی ما ثابت کردیم که گوشمان شنوا است و دعوت کردیم که گزارشات را به ما بدهید. تاکید داریم که سعی کنیم تا زمانی که موضوع توسط مرجع قضایی اثبات نشده است رسانه‌ای نشود، ما الان این محتوا را نه تایید و نه تکذیب می‌کنیم و می‌گوییم نیازمند بررسی است که بعد از بررسی‌ها اظهارنظر می‌کنیم که آیا محتوا صحت داشته است یا خیر؟
وی در خصوص سئوالی مبنی بر ابتلا به ایدز عده‌ای از هموطنانمان در روستای چنار محمودی لردگان که قرار بود پزشکی قانونی گزارشی در این رابطه داشته باشد، بیان کرد: حسب دستور رئیس قوه قضاییه، پزشکی قانونی در این حوزه ورود کرده است، هم از افرادی که در آن حوزه هستند و همکاری خیلی خوبی داشتند نمونه گیری شده و نمونه‌ها تجزیه و تحلیل شده است و موارد مثبت و منفی کاملا مشخص شده است؛ هم در ارتباط با تجهیزات درمانی و وسایلی که در آنجا استفاده شده، بررسی‌هایی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پزشکی قانونی یکی دو آزمایش تخصصی تکمیلی را در این حوزه اعلام کرده است که نیازمند است انجام شود؛ اما تجهیزات تکمیلی این آزمایشات را ندارد و می‌بایست توسط بخش‌های بیرونی انجام شود. تقاضا کرده است که با کمک وزارت بهداشت و درمان و حوزه‌های ذیربط این آزمایشات تکمیلی که تجهیزاتش را پزشکی قانونی در اختیار ندارد توسط بخش‌های بیرونی انجام شود، منتظر این نتایج هستیم و با نتایج این آزمایش‌های تکمیلی نسبت به اطلاع رسانی و روند قضایی پرونده، اقدام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این موضوع که سه ماه از شروع به کار سامانه ثبت اموال مسئولان گذشته است، آیا برخورد قضایی با کسانی که در این مدت در سامانه ثبت نام نکرده‌اند، می‌شود؟ و آیا آماری از تعداد ثبت نام شدگان دارید؟ گفت: جلسه قبل هم اشاره کردم که آماری از تعداد ثبت نام کنندگان یعنی من ندارم، اما گفتم که استقبال بسیاری خوبی از این اقدام انجام شده است، به گونه‌ای که تقاضا کرده‌اند که نمایندگان مرکز آمار و فناوری ما با تجهیزات به مجلس، شورای نگهبان و بخش‌های مختلف دولت مراجعه و افراد با سهولت بتوانند در این سامانه ثبت نام کنند که این ثبت نام‌ها نیز انجام شد.
وی افزود: به لحاظ نحوه طراحی سامانه که استخراج داده‌های این سامانه با مجوزهای خاص و البته به نوعی در انحصار رئیس قوه قضاییه یا اداره کل مربوطه است، ما هنوز وارد بهره برداری از محتوای این موضوع نشدیم. به لحاظ آن امنیتی که دارد و از طبقه بندی و محرمانگی برخوردار است و دسترسی به این اطلاعات نباید به سهولت انجام شود.
اسماعیلی تصریح کرد: استقبال خوبی انجام شده است و قطعا نسبت به کسانی که در اجرای این قانون اقدام نکرده‌اند پیگیر خواهیم شد، این سامانه باز است و بسته نیست. به عنوان مثال دکتر باقری کنی که به عنوان معاون قوه قضاییه منصوب شده است جزو افراد مشمول این قانون است و بعد از انتصاب بایستی وارد این سامانه شود و اموال و دارایی‌هایش را ثبت کند. به همین منوال هر کس سمت و مسئولیتی دارا می‌شود که مشمول افراد این قانون است باید نسبت به ثبت دارایی خود اقدام کند، لذا این سامانه مسدود نیست و کماکان ثبت نام‌ها انجام می‌شود و بایستی برابر سازوکار و دستور رئیس قوه قضاییه و اختیاری که رمز این سامانه در اختیار فرد قرار می‌دهد بتواند وارد بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های این سامانه شود.
۱۸ دی اولین جلسه رسیدگی به پرونده ثامن
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: بنده از پیگیری‌های شما و همکاران به لحاظ اینکه پرونده‌ای که مورد مطالبه عمومی بود و افراد زیادی با آن درگیر بودند تشکر می‌کنم. این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده و ۱۸ دی ۹۸ یعنی یک هفته دیگر اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام خواهد شد.
اسماعیلی افرود: طولانی شدن فرآیند پرونده تا اینجا واقعا چاره‌ای جز این نبود. پرونده‌ای که تا امروز ۳ هزار و ۲۵۰ شاکی دارد؛ شما را جای بازپرس پرونده می‌گذاریم و می‌گوییم برای رسیدگی به این پرونده از ۳۲۵۰ نفر تحقیق کن ولو در حد تحقیقات ابتدایی و یک صفحه تحلیل از هر نفر، شما ببنید تحلیل از ۳۲۵۰ شاکی که هرکدام ادعاها، اسناد و مدارکی دارند چقدر زمان می‌برد.
۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال به شکات سکه ثامن مسترد شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ای که ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال این حجم از نقدینگی و موضوع جمع آوری شده از مردم و یکایک از اسناد است. این پرونده باید بررسی شود که اموالی هم شناسایی شد که ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و تا امروز به شکات مسترد شده است.
وی تاکید کرد: ۱۶۱۳ نفر از شکات صددرصد مطالباتشان را گرفتند و دیگر شکات تا امروز ۳۰ درصد از مطالباتشان را گرفتند که این اقدامات انجام شده و کار معطل نمانده است. این اقدامات در همین فرآیند رسیدگی انجام شده و ما درخواست کردیم که وقت نزدیک بدهند و ۱۸ دی ۹۸ نیز اولین جلسه دادگاه آن برگزار می‌شود و باید ببینیم جلسات دادگاه چقدر زمان می‌برد.
ملاک تعیین وثیقه نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن جرم است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص بازداشتی‌های آبان ماه اشاره داشتید، اما یک سوال داشتم مبنی بر اینکه این تعدادی از افرادی که بازداشت شدند و هنوز پرونده آن‌ها تعیین تکلیف نشده است اکثرا از خانواده‌های قشر پایین هستند حال به چه علت برخی از وثیقه‌هایی که برای این افراد صادر شده بالاتر از حد توان خانواده‌ها است، بخش دوم سوالم درباره برخی از نوجوانان است که در اغتشاشات آبان ماه دستگیر شدند و برخی خبرها مبنی بر این است که تعدادی از این‌ها به کانون اصلاح و تربیت اعزام شدند و هنوز به پرونده آن‌ها رسیدگی نشده است درخصوص تسریع در پرونده این افراد بفرمایید، گفت: اینکه می‌گویید چرا وثیقه بیش از توان افراد تعیین می‌شود، ما برای تعیین وثیقه توان فرد را نگاه نمی‌کنیم بلکه ملاک تعیین وثیقه نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن جرم است.
وی افزود: البته در یک جاهایی هم شخصیت فرد نیز اثر گذار است که آیا اهل فرار اهل مخفی شدن هست و در دسترس قرار می‌گیرد یا خیر. اگر آدم کم توانی آمد به عنوان مثال یک خسارت صد میلیونی به کسی وارد کرد حال بگوییم، چون کم توان است یک وثیقه سبک‌تر از وی بگیریم، نه ما خسارت را در نظر می‌گیریم که این‌ها مبانی قانونی برای تعیین میزان وثیقه در نظر گرفته شده و تاکید شده به این پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نوجوانانی که اشاره کردید تا اطلاعی که من دارم در این یک هفته چیزی نپرسیدم، اما تا یک الی دو هفته قبل دو سه نفر از این‌ها در کانون نگهداری می‌شدند و بقیه آن‌ها آزاد شدند و همان موقع هم قرار شد این دو سه نفر هم سریع‌تر تعیین تکلیف شوند آخرین خبر روز را ندارم، اما با پیگیری‌هایی که شده بود بعید می‌دانم امروز دیگر از این افراد کسی در بازداشت در کانون‌های اصلاح و تربیت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران به سوالی دیگری در رابطه با اینکه اعلام کردید پرونده‌ای در خصوص آن سرمایه گذاری چند میلیاردی در آمریکا که بلوکه شده است، تشکیل شده، عنوان کرد: این پرونده در همان مقطع توضیحاتش را دادم و گزارش آن آمده است و به دادسرای تهران ارجاع شده و مشغول بررسی است.
وی گفت: اصل موضوع به سال‌های قبل باز می‌گردد و نیازمند بررسی کارشناسی دقیق دارد و نیازمند این است که آیا واقعا می‌توانستند قبل از تصمیم دولت آمریکا این وجوه را جابجا کنند یا خیر؟ چه در این دولت و چه در دولت قبل، بخش عمده‌ای از این پول در زمان همین دولت توسط آمریکای غاصب مورد غصب و برداشت قرار گرفته است. آیا اصل سپرده گذاری در حساب‌هایی که در معرض خطر بوده، صحیح بوده است یا خیر و آیا پیش بینی مخاطرات به نحو کافی انجام شده یا خیر؟ عرصه بررسی این موضوع هم عرصه داخلی و هم بین المللی است و زمان زیادی از این حادثه گذشته و به طور طبیعی نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است و به محض رسیدن نتیجه آن را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پاسخ به سئوالات خبرنگاران به سوالی دیگری در رابطه با اینکه اعلام کردید پرونده‌ای در خصوص آن سرمایه گذاری چند میلیاردی در آمریکا که بلوکه شده است، تشکیل شده، عنوان کرد: این پرونده در همان مقطع توضیحاتش را دادم و گزارش آن به دادسرای تهران ارجاع شده و مشغول بررسی است.
وی گفت: اصل موضوع به سال‌های قبل باز می‌گردد و نیازمند بررسی کارشناسی دقیق دارد و نیازمند این است که آیا واقعا می‌توانستند قبل از تصمیم دولت آمریکا این وجوه را جابجا کنند یا خیر؟ چه در این دولت و چه در دولت قبل، بخش عمده‌ای وجوه در زمان همین دولت توسط آمریکای غاصب مورد غصب و برداشت قرار گرفته است. اینکه آیا اصل سپرده گذاری در حساب‌هایی که در معرض خطر بوده، صحیح بوده است و آیا پیش بینی مخاطرات به نحو کافی انجام شده و اینکه عرصه بررسی این موضوع هم عرصه داخلی و هم بین المللی است و زمان زیادی از این حادثه گذشته ، به طور طبیعی نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است و به محض رسیدن نتیجه آن را اعلام می‌کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما