به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه ۶۷ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین خواستند به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه (سیاسی) پاسخ گفته و فورا آنها را آزاد کنند و مانند دیگر کشورها، در این چارچوب انسانی به سرعت دست به کار شوند و آزاد سازی زندانیان، یکی از برنامه‌های کلی ایشان برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد؛ چراکه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، یکی از مکان‌هایی است که بیشتر در معرض خطر بیماری‌های مسری قرار دارد و با توجه به شرایطی که دارند، امکان حفظ فاصله بین افراد در آن مهیا نیست، ضمن اینکه محال است بتوان در زندان‌های پرتراکم، به توصیه‌ها و راهنمایی‌های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این بیماری همه گیر عمل کرد و آنگونه که در گزارش‌های رسمی آمده است، زندان‌های بحرین با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه است.
این سازمان‌ها در ادامه بیانیه خود به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم سازی زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه و نتیجه آن که همان کاهش سطح رسیدگی‌های بهداشتی در زندان‌ها تا پائین‌ترین سطح ممکن است، اشاره کرده و بیان داشتند که این وضعیت، نسبت به وقوع فاجعه‌ای در زندان‌ها هشدار می‌دهد که با رسیدن بیماری کووید ۱۹ به زندانیان، به وقوع خواهد پیوست.
خانم میشل باشیلیت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، از دولت‌ها خواسته بود تا در چارچوب تلاش‌های همه جانبه‌ای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام می‌گیرد، نسبت به اتخاذ تدابیر فوری با هدف حفظ سلامتی و عافیت زندانیان و افرادی که در مراکز بسته دیگری به سر می‌برند، اقدام کنند. این فراخوان انسانی، از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با این وبا منجر شد، ضمن اینکه این فراخوان و پذیرش آن، از سوی سازمان‌های حقوقی تأیید شد. در این فراخوان به "اوضاع زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه" پرداخته شده و در آن آمده است که دولت‌ها باید تمامی افرادی را که به دلایل قانونی بازداشت نشده‌اند، از جمله زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اندیشه اقدام کنند و این افراد پس از آزادی، باید تحت آزمایشات و اقدامات درمانی و پزشکی لازم قرار گیرند تا از سلامت و عدم ابتلای ایشان به بیماری‌ها اطمینان حاصل گردد و خدمات درمانی لازم به نیازمندان ارائه گردد و اوضاع درمانی ایشان پیگیری شود".
این سازمان‌ها افزودند: «مسئولیت انسانی و قانونی دولت بحرین این است که سلامت شهروندان و ساکنان این کشور از جمله زندانیان را تضمین کند و بر عهده گیرد و حمایت‌های لازم در برابر بیماری‌های مسری و مهلک را برای تمامی آنها در چارچوب قواعد مبنایی سازمان ملل متحد با موضوع رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) فراهم آورند. بازداشت تعداد زیادی از افراد، به ویژه در شرایط شیوع ویروس خطرناکی مانند کرونا، مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدگی‌های بهداشتی به شمار می‌رود؛ پیشگیری مورد نظر پزشکان و متخصصان از طریق فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی انجام می‌گیرد، امری که در زندان‌ها امکان تحقق ندارد. لذا، دولت باید با اتخاذ تدابیری سریع، نسبت به آزاد سازی زندانیان اقدام کند و به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کند. بر اساس موازین حقوق بشر، "کشورها موظف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطرهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند، انجام دهند و خدمات درمانی لازم را به تمامی نیازمندان به آن ارائه کنند».
سازمان‌های حقوقی امضا کننده بیانیه:
۱. منتدی البحرین لحقوق الإنسان
۲. منظمة سلام للدیمقراطیة وحقوق الإنسان
۳. معهد الخلیج للدیمقراطیة وحقوق الإنسان
۴. مرکز البحرین لحقوق الإنسان
۵. الاتحاد العام التونسی للشغل
۶. اللجنة العربیة لحقوق الإنسان
۷. المرصد المغربی للسجون
۸. الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان
۹. الإِتلاف المغربی لهیئات حقوق الإنسان
۱۰. المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان
۱۱. منظمة إعلام للسلام (MAP)
۱۲. المرکز العمانی لحقوق الإنسان
۱۳. مرکز الخیام لتأهیل ضحایا التعذیب
۱۴. المنتدی الخلیجی لمؤسسات المجتمع المدنی – الکویت
۱۵. لجنة المتابعة لدعم قضیة المعتقلین فی السجون الإسرائیلیة
۱۶. شبکة أمان للتأهیل والدفاع عن حقوق الإنسان
۱۷. المرکز الدولی لدعم الحقوق والحریات / جمعیة سویسریة
۱۸. مرکز تونس لحریة الصحافة
۱۹. الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان
۲۰. جمعیة بیتی / تونس
۲۱. سکای لاین الدولیة لحقوق الإنسان
۲۲. المنتدی التونسی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
۲۳. جمعیة المواطنة والتنمیة والثقافات والهجرة بالضفتین
۲۴. جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة
۲۵. اللجنة من أجل احترام الحریات وحقوق الإنسان
۲۶. الجمعیة التونسیة للدفاع عن الحریات الفردیة
۲۷. جمعیة یقظة من أجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة
۲۸. الائتلاف التونسی لإلغاء عقوبة الإعدام
۲۹. جمعیة النساء الدیمقراطیات
۳۰. مجلس جنیف للحقوق والحریات
۳۱. الجمعیة التونسیة للدفاع عن القیم الجامعیة.
۳۲. جمعیة التضامن المدنی التونسی.
۳۳. الرابطة التونسیة للتسامح
۳۴. جمعیة تأهیل المساجین بتونس
۳۵. مرکز التنمیة البشریة – طرابلس/لبنان
۳۶. المعهد التونسی للعلاقات الدولیة
۳۷. المنظمة التونسیة لمناهضة التعذیب
۳۸. التجمع النسائی الدیمقراطی اللبنانی
۳۹. المرکز الیمنی لحقوق الإنسان
۴۰. لجنة دعم الصحفیین
۴۱. منظمة عدالة بلا حدود – بروکسل/بلجیکا
۴۲. معهد باریس الفرانکفونی للحریات
۴۳. مرکز بهجة الفؤاد للتأهیل/العراق
۴۴. منظمة إنسان لحقوق الإنسان والسلام / ألمانیا
۴۵. جمعیة البراعم للعمل الخیری والاجتماعی - لبنان
۴۶. رابطة الحقوقیین اللبنانیون الدیمقراطیون
۴۷. منتدی عاصمة السلام
۴۸. Legal Center For Dues
۴۹. الکثبان
۵۰. Nsan für menschenrechte UND FRIEDEN
۵۱. مؤسسة خطوات بناء التنمیة
۵۲. منظمة یمن مزدهر للرعایة والتنمیة
۵۳. منظمة السلام والأمن الإجتماعی
۵۴. مرکز عین الإنسانیة
۵۵. منظمة دار السلام
۵۶. منظمة زین العابدین الخیریة
۵۷. اتحاد نقابات عمال وموظفی العاصمة صنعاء
۵۸. منظمة تهامة للحقوق والتنمیة والتراث الإنسانی
۵۹. منظمة الوقایة
۶۰. منظمة أسطول للتنمیة الإستراتیجیة المستدامة
۶۱. نقابة الطیارین والمهندسین الجویین الیمنیین
۶۲. مؤسسة صدی الأحداث للإعلام والتنمیة
۶۳. International Pharmacetical Federation FIP
۶۴. منظمة أنصار الیمن
۶۵. Eye For Patient
۶۶. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
۶۷. منظمة افدی الدولیة لحقوق الإنسان
