به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در برنامه بهارستان در رادیو گفتگو، با موضوع «تحلیل و بررسی علل نامه روسای کمیسیونهای مجلس به رئیس جمهور» گفت: یکی از وظایفی که به عهده مجلس گذاشته شده نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی است. برای دولت یک ریل گذاشته شده است که بر آن حرکت کند. اگر دولت بر این ریل حرکت کرد و همسوی با سیاست‌های نظام بود چرخ مملکت به خوبی می‌چرخد.
وی افزود: اما اگر مسیر عوض شد و سیاست‌های بالادستی اجرایی نشد به طور یقین مشکلاتی در کشور ایجاد می‌شود و اثرات آن بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.
جوکار گفت: هفت سال از عمر دولت می‌گذرد و طی این مدت روند کار به صورتی بوده که مشکلات معیشت، اقتصاد، مسکن و اشتغال ایجاد شده است و این شرایط قابل ادامه پیدا کردن نیست.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در بخش دیگری گفت: در سال آخر از دولت خواسته شد که با رویکردی در اقتصاد حرکت کند که جلوی مشکلات گرفته شود. می‌خواهیم سدی در مقابل بی برنامگی‌ها گذاشته شود و گرانی‌هایی که سرسام آور است را مهار کنند. هر ساعتی نرخی برای کالاها تعیین می‌شود که معلوم هم نیست از کجا این نرخ گذاری انجام می‌شود، اصناف هم احساس می‌کنند که دستی بازار را هدایت می‌کند.
وی افزود: حدود ۲ ماه پیش فعالیت مرغداری به اندازه‌ای ارزان شد که مرغداران حاضر نبودند جوجه ریزی کنند، بعد امروز ملاحظه می‌شود قیمت مرغ از کیلویی ۲۰ هزار تومان هم گذشته است.
این نماینده مجلس افزود: با گفتمان درمانی هم مشکلات کشور حل نمی‌شود، لازم است که دولت جدی ورود کند و مسأله جمع و جور شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: طی هفت سال گذشته هرساله ضریب جینی افزایش پیدا کرده و سفره مردم هر روز کوچک تر شده است.
در بخش دیگری جوکار گفت: دولت در سال آخر فعالیت خود طرح ملی مسکن را اعلام کرده است طرحی که یکسال نیازمند غربالگری است، در حالی که دولت در این امور نباید تصدی گری کند. دولت زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان بسازند.
این نماینده مجلس گفت: دولت زمین را در اختیار دارد و می‌تواند در اختیار اقشار مختلف قرار دهد.
وی گفت: در گذشته مردم زمین را می‌ساختند، اما الان زمین خواران زمین را می‌گیرند!
جوکار ادامه داد: چند میلیون جوان بین گروه ۲۵ تا ۳۰ سال داریم که آماده ازدواج هستند. در حالی که تحولی برای این بخش‌ها نمی‌بینیم. اقشار و دهک‌های پایین جامعه بیشترین آسیب را در گرانی‌ها می‌بینند و این قابل قبول نیست و دولت باید رویکرد خودش را عوض کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطر نشان کرد: انتظار داریم دولت با برنامه حرکت کند و اراده جدی داشته باشد تا وضعیت را به سمت مطلوب ببرد. این حرکت‌های روزمره قابل قبول و پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم در کار دولت دخالت کنیم، اما می‌خواهیم سیاست‌های بالادستی که داریم همچون سیاست اقتصاد مقاومتی اجرایی شود گفت: سوالات‌مان از دولت در این موارد است و نامه را هم به عنوان یک تذکر مطابق قانون اساسی به دولت دادیم. نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌ها در مشورتی که با هم داشتند خواستند تا چنین نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال شود.
وی گفت: این مجلس انقلابی است و از همه ابزارهای خودش استفاده می‌کند. منتظر هستیم که یک تحولاتی ببینیم.
وی با بیان اینکه تلاش مجلس این است که بین قوا تعامل وجود داشته باشد، تأکید کرد: اما این به معنای این نیست که از ابزارهای قانونی همچون طرح سوال و تحقیق و تفحص و... دست برداریم. اگر مجلس از اینها دست بر دارد دیگر مجلس نیست. مجلس باید در این زمینه‌ها پیش گام باشد و انتظار داریم از دولت که قوانین را به کار گیرد و در راستای اجرای سیاست‌های بالادستی نظام حرکت کند تا مشکلات‌مان حل شود.
وی افزود: براساس برنامه توسعه کشور که بررسی شده است ۳۰ تا ۳۵ درصد کارها در این بخش بر زمین مانده است. مجلس وظیفه نظارتی دارد و این مجلس وظیفه نظارتی خودش را قوی تر دنبال خواهد کرد.
وی با بیان انتظاراتی از مردم در رابطه با نظارت گفت: برای مردم سکوت کردن در این وضعیت قابل قبول نیست و مردم انتظار داشتند مجلس یک حرکت جدی کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به وظایف قانونی مجلس به منظور نظارت همچون استفاده از ابزارهای تذکر، طرح سوال و استیضاح به طرح این موضوع پرداخت که نامه روسای کمیسیون‌ها به مجلس قانونی بود و گفت: طبق روال قانونی روسای کمیسیونهای تخصصی تصمیم گرفتند این نامه را که یک تذکر است به رئیس جمهور بدهند.
انتهای پیام/
