به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی، میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها پیشگام باشند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‎های جوان تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.

وی در همین چارچوب بر لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال و آن‌ها را وارد چرخه تولید کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.

وی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرد و­ کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دررابطه با سهام داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.

تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها، تأکید کرد: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.

وی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.

رئیس قوه قضائیه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اضافه کرد: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانونگزار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.

رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شان دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.

حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی:

 پرداخت تسهیلات بیش از ۳۵۹ هزار میلیارد ریالی در سال گذشته

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.

وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده اند.

به گفته حسین زاده، بانک‌ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.

وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.

در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.