به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از trtworld، قانونی که در پارلمان فرانسه در حال بررسی است، ایجاد اردوگاههایی برای اسکان افرادی است که مرتکب جرمی نشدهاند اما از نظر دولت «رادیکال» تلقی میشوند.
یک سیاستمدار راست افراطی در مجمع ملی فرانسه لایحهای را ارائه کرده است که منجر به راه اندازی «اردوگاه های داخلی» برای مسلمانان میشود.
قانون پیشنهادی ارائه شده توسط گیوم پلتیر ، عضو سابق حزب راست افراطی رالی ملی به رهبری ماری لوپن، که بعداً به عضویت جمهوری خواهان، یک حزب لیبرال-محافظه کار در فرانسه درآمد ، مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود ، منجر به «دستگیری» شهروندان فرانسوی میشود که به اصطلاح در فهرست های نظارت رادیکالیزاسیون قرار دارند و شاهد ارسال رسمی آنها به «بازداشتگاه های اداری» خواهیم بود.
یک مدافع حقوق بشر فرانسوی هشدار داد که اظهارات هولناک پلتیر در مورد رادیکالیزاسیون حتی در این لایحه تعریف نشده است.
حملات اخیر پلیس به خانوارهای مسلمان این سئوال را به وجود میآورد که آیا مقامات فرانسه میتوانند با مسئولیت پذیری قانون را اجرا کنند یا اینکه منجر به شیب لغزشی میشود و در نتیجه مسلمانانی را که مخالف دولت نیستند نیز به عنوان رادیکال و تندرو معرفی می کنند.
به گفته پلتیر، در حال حاضر فرانسه، بیش از ۲۲ هزار نفر را که در فهرست مراقبت رادیکالسازی قرار داده و این افراد را تحت نظر دارد.
فرانسه آماری از پیشینه مذهبی افرادی که تحت نظر آنها است جمع آوری نمی ند ، با این حال ، سخنرانی پالتیر هیچ شکی باقی نمیگذارد که وی معتقد است هدف این قانون جدید مسلمانان است.
هنوز مشخص نیست که این لایحه پیشنهادی چه زمانی و به صورت چه قانونی تصویب شود، با این حال اقدامات اخیر فرانسه علیه جمعیت مسلمان آن محکومیت بین المللی را به همراه داشته است.
وزیر کشور جرالد دارمانین اخیراً اعلام کرد که این کشور نظارت و کنترل ۷۶ عبادتگاه مسلمانان را آغاز میکند ، از این تعداد ۱۶ مکان در منطقه پاریس و بقیه در مناطق دیگر فرانسه است. پیش بینی می شود برخی از مساجد تعطیل شوند. این اقدامات افراطی فرانسه «عظیم و بی سابقه» توصیف شده است.
دارمانین همچنین از برنامههای خود برای تعطیل کردن گروه گزارش ضد اسلام هراسی در این کشور خبر داده است که دیدهبان حقوق بشر آن را محکوم کرده و به عنوان اقدامی «خطر انگ انگاری بیشتر مسلمانان در فرانسه» را محکوم کرده است.