به گزارش خبرگزاری حوزه حجت‌الاسلام حسین عندلیب در نشست علمی تخصصی بازخوانی احیای حقوق زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب با اشاره به قوانین به تصویب رسیده در حوزه حقوق زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مهم‌ترین و بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی، اصلی جهت احیای حقوق زنان تعبیه شد. اصل ۲۱ قانون اساسی در این باره چنین مقرر داشته است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.
وی بیان داشت: اهل حقوق نیک می‌دانند که واژه «موظف» است چه باری حقوقی دارد یعنی از جمله وظایف و تکالیف قانونی دولت این است که در راستای احیای حقوق زنان گام بردارد و لذا این تکلیف قانونی قابل‌پیگیری و مطالبه عمومی، حکومتی و قضایی است.
حجت‌الاسلام عندلیب افزود: از نمونه‌های دیگر احیای حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی، تعدیل مهریه و محاسبه آن به نرخ روز، اجرت‌المثل و نحله، متناسب‌سازی نفقه با احتیاجات و شأن و نیازهای زن، اعطای حق طلاق به زن، طلاق عسر و حرجی و قضایی و قراردادن شروط ضمن عقد مانند حق اشتغال، حق مسکن، حق تحصیل و…را نام برد.
وی ادامه داد: البته برخی رویه‌های قضایی و برخی تفسیرهای مضیق در این باره قابل نقد است. مثلاً برخی با تمسک به آیه «الرجال قوامون علی النساء» معتقد به ممنوعیت تصدی مناصب سیاسی از سوی زنان شده‌اند درحالی‌که آیه شریفه فقط مربوط به حوزه مدیریت مردان در «خانواده» است و به بیشتر از آن نمی‌توان معتقد شد. یا اینکه در برخی شوراهای اختلاف گفته شده است اگر یک نان برای شما در روز خرید شده است نفقه صدق می‌کند. این هم خلاف قانون و شرع است و البته هیچ مقام قضایی به این سخن معتقد نمی‌شود.
