به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در نامه ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رد لوایح موسوم به (cft) و (پالرمو)، شدند که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَی سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ

و اگر از گروهی بیم خیانت داری [پیمانشان را] به سویشان بینداز [تا طرفین] به طور یکسان [بدانند که پیمان گسسته است] زیرا خدا خائنان را دوست نمی دارد (انفال/۵۸)

رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

همان طور که مستحضر هستید لوایح چهارگانه و بسیار خطرناک موسوم به FATF، بعد از فشارهای مختلف دولت و کم کاری های مجلس قبل، به تصویب رسید و از این لوایح چهارگانه، دو لایحه (cft) و (پالرمو) برای تصویب نهایی منتظر نظر نهایی شما اعضای محترم است.

لذا ما جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم از باب النصحیة لائمة المسلمین، با توجه به سوابق و جایگاهی که حضرات دارید نکاتی را عرض می کنیم:

۱. رهبر معظم انقلاب قبلاً و به صورت علنی و صریح نظر خود را در دیدار با مجلس دهم در مورد این لوایح، بیان فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پُخت و پَز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین المللی اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند.»

۲. طبق گفته بسیاری از متخصصین تصویب این دو لایحه بسیار خطرناک، نه تنها تحریم ها را کاهش نمی دهد بلکه راه های دور زدن تحریم ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم عزیز خواهد شد.

۳. عوارض سهمگین دیگر تصویب این دو لایحه عبارت است از «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» که کاملاً واضح است باید مجمع تشخیص با آراء بالا هر دو لایحه را رد کند.

۴. این سوال جدی مطرح است که در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد؛ آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نمی باشد؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیر انسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند؟!

۵. سوال مهم دیگر آن است که وقتی ما در مصداق تروریسم کاملاً با آنها اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشورهای غربیِ عضو، ما را تروریست و حامی آن معرفی می‌کنند! آنها شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در لیست تحریم خود (sdn) قرار دادند و او را به بهانه اینکه تروریست است، ترور کرده اند و دیگر شهدای مدافع حرم را تروریست میخوانند! حال شما با تصویب این لایحه، سخنان دشمنان کشور را تایید کرده اید و چه طور میخواهید جواب خون حاج قاسم سلیمانی که هنوز انتقام سخت او گرفته نشده با دشمنان و قاتلین او هم‌پیمان شویم و موضع آن ها را تایید کنید؟! چه طور این تناقض را جواب خواهید داد؟!

۶. آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را اجازه نمی‌دهد وجز تحقیر عزت مردم شریف ایران دست آوردی ندارد، مواجه کنید ؟!

۷. بعضی برای تصویب این دو لایحه، گنجاندن حق شرط برای ایران عنوان می کنند که این حرف کاملاً مخدوش است، زیرا:

اولاً،  حق شرط در این کنوانسیون فاقد اثر و اعتبار است زیرا حق شرط، تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً خود کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده و اجازه داده باشد درحالی که کاملاً بالعکس است و در کنوانسیون به کلیه مفاد و توصیه‌ها، تاکید و الزام شده است و حق شرط را نپذیرفته اند.

ثانیاً، در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو، در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

شورای محترم نگهبان در نظریه مورخ ۹۷/۸/۶ در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است:

«در ماده۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد به ویژه با توجه به این که این ماده نافی حق تحفظ بند ۲ ماده واحده (مجلس) است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»

ثالثا، تجربه نشان داده تحفظ کشورها در استثنا قراردادن جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم، مورد قبول متولیان و رؤسای تنظیم‌کننده cft به لحاظ مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، کشورهای غربی با شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن درباره استثنای جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم به استناد «مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون» مخالفت کرده‌اند که متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل موجود است.

در پایان، با توجه به سوابق مدیریتی و انقلابی شما اعضای محترم مجمع تشخیص و با توجه به نکات مهمی که خدمتتان گفته شد، ما جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم از شما درخواست می کنیم هر دو لایحه خطرناک موسوم (cft) و (پالرمو)، با اقدام انقلابی خود و رای بالا، رَد کنید تا باعث ناراحتی دشمنان و خوشحالی دوستان انقلاب فراهم گردد و بیشتر از این فشار بر معیشت مردم مظلوم با این خود تحریمی، انجام نشود.

والعاقبة للمتقین

جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم