حجت الاسلام و المسلمین سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با بیان این که در حال حاضر از جمله اصلی ترین مشکلات اقتصادی ما بحث نوسانات نرخ ارز است که بر روی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، تأثیر گذاشته و می گذارد، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد تورم باعث شده که قدرت خرید بسیاری از مردم در یک سال گذشته کاهش یافته و به این وسیله فشار زیادی از حیث معیشتی بر روی آحاد جامعه وجود داشته باشد.

تورم شدید و معضل افزایش نرخ ارز

وی افزود: طبعاً فشار تورم بر روی کالاهای وارداتی بیشتر محسوس است، ضمن آنکه از آن سو، کالاهای غیروارداتی نیز که فرصت صادرات پیدا می کنند، به جهت کمبود این کالاها، قیمتشان نیز افزایش می یابد و این گونه بوده که در سال ۹۹ با تورم بسیاری روبرو شدیم و خود این مساله متأسفانه باعث بروز و ظهور مشکلات جدی در جامعه شد.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم همچنین گفت: حقیقتاً اگر این مساله را درست ریشه یابی کنیم، به علل و عوامل گوناگونی می رسیم که از آن جمله بحث تحریم است که باعث شد درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده و عرضه دلار کم شود و به تبع آن، قیمت ها افزایش پیدا کند، هر چند که نباید از تأثیر سوء مدیریت ها نیز غافل شد.

تقویت تولید داخل، مهم ترین و کلیدی ترین راه است

وی بیان داشت: در این شرایط جدای از بحث تحریم و نقش سیاست خارجی در رفع و یا کاهش آن که در جای خود می بایست به آن پرداخته شود، سوال اساسی این است که در حوزه اقتصاد داخل چه باید کرد؟ به نظر می رسد که هیچ راهی مهم و اساسی تر از تقویت تولید وجود ندارد و لذا هر چه که می توانیم باید تولید داخل را تقویت کنیم به این خاطر که به این وسیله کمبود منابع خارجی را جبران کنیم.

وی افزود: بنابراین مشخص می شود که باید سیاست های معطوف به تقویت تولید در کشور، اولویت پیدا کند، ضمن آن که در این وضعیتی که در آن قرار داریم، لازم است صرفه جویی هایی متناسب با کاهش درآمد در کشور انجام شود و جلوی هزینه های زاید برای مدیریت بهتر اوضاع گرفته شود.

صرفه جویی در هزینه ها؛ الزامی فراروی دولت

حجت الاسلام و المسلمین حسینی همچنین گفت: البته با توجه به این که بخش عمده ای از هزینه های دولت مربوط به حقوق و دستمزد است، لذا کاهش هزینه ها کار سختی است، اما به هر حال در وضعیتی قرار داریم که ناگزیر از صرفه جویی هستیم.

وی ابراز داشت: متأسفانه آن چه در بحث لایحه بودجه شاهدش بودیم، افزایش شدید رقم بودجه بود، به خصوص ناظر به برخی از حقوق ها که در این شرایط معلوم نیست چقدر توجیه دارد، چه آن که به هر حال اضافه شدن رقم بودجه در این وضعیت اگر منابع آن قابل حصول نباشد، منجر به استقراض و افزایش نقدینگی می شود و طبعاً سلسله وار بودن تورم اثرات بسیار نامطلوبی برای کشور به همراه دارد.

باید به سمت مدیریت صحیح هزینه ها برویم

این اقتصاددان حوزوی ادامه داد: به هر صورت وقتی ما با شرایط تحریم و کمبود روبرو هستیم، تکیه مان باید بر افزایش تولید داخل و مدیریت هزینه ها باشد، چه آن که در مدیریت هزینه ها به هر حال تنگناها و سختی هایی مطرح است اما باید به این سمت برویم تا بتوانیم اوضاع را مدیریت کنیم.

وی گفت: متأسفانه ما گاهی به جای کاهش هزینه ها عملاً در مسیر عکس قدم برداشته ایم و این در حالی است که کمتر اهتمامی در راستای مدیریت صحیح هزینه ها صورت می گیرد.

اقتصاد ایران از سفته بازی و دلالی رنج می برد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که سفته بازی و دلالی برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران داریم، بحث ترجیح بخش واسطه گری بر بخش واقعی است، به این معنا که عملاً واسطه گری و سفته بازی به شکل های مختلف در کشورمان وجود دارد، اعم از بازار خودرو، سکه و ارز و غیره که خواهی نخواهی تأثیر مخرب خود را بر جای می گذارد.

وی افزود: متأسفانه گاهی اوقات به جهت نوع ساختارهایی که وجود دارد، عملاً به نوعی فعالیت های مرتبط با دلالی و واسطه گری و سفته بازی تشویق می شود که باید فکر اساسی برای این قضیه کرد.

این اقتصاددان حوزوی همچنین گفت: در این خصوص البته سخن بسیار است اما اجمالاً این که سیاست گذاری عمومی دولت باید به گونه ای باشد که فعالان اقتصادی به جای خرید و فروش ارز و خودرو که برای کشور ما اثرات سویی به همراه دارد، به سمت تولید فعال بروند، چه آن که تا وقتی که فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه، سفته بازی و دلالی را بر کار تولیدی واقعی ترجیح دهند، نمی توان انتظار رشد آن چنانی در اقتصاد ایران را داشت.

وی افزود: از سوی دیگر به اعتقاد بنده، نظام مالیاتی به گونه ای باشد که عملاً جلوی این سفته بازی ها و دلالی ها گرفته شود و در عوض مشوق های خوبی به بخش واقعی اقتصاد بدهد

اهمیت بازار مسکن در اقتصاد ایران

وی همچنین با اشاره به تلاطم های بازار مسکن در سالی که گذشت، گفت: بحث مسکن مساله بسیار مهمی است، چه آن که مسکن یک کالای خصوصی نیست که ارتباطی با دیگر عرصه ها نداشته باشد، بلکه صنعتی است که با مسایل مختلف سر و کار دارد و بسیاری از مشاغل چه پایین دستی و چه مشاغل دیگر به نوعی با ساختمان و مسکن، مرتبط است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در خاتمه سخنان خود افزود: بر این اساس اگر بازار مسکن رونق بگیرد، بسیاری از بخش های اقتصادی دیگر را فعال می کند و از این حیث حتی مهم تر از صنعت خودرو است به این خاطر که بازار مسکن به جهت تحرکی که در اقتصاد ایجاد می کند و جایگاه ویژه اش در سبد نیازهای مردم می تواند جزو اولویت های نخست اقتصادی باشد.

گفتگو از: سید محمد مهدی موسوی