یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۳
گزارش نشست جنگ یمن و حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه

حوزه/ چهارمین پیش نشست همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه با عنوان "جنگ یمن و حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر محمد حبیبی مجنده در چهارمین پیش نشست همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه که به صورت آنلاین با عنوان "جنگ یمن و حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه" برگزار شد، به مسئله مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن با رویکرد "نقد دکترین مداخله با دعوت" پرداخت و عنوان کرد: آنچه امروزه در یمن شاهد هستیم، همانگونه که سازمان ملل متحد نیز توصیف کرده است، بدترین فاجعه انسانی حال حاضر جهان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ مفید ادامه داد: این فاجعه، کشور کوچک یمن را که حدود ۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد و پیش از حمله نظامی ائتلاف عربستان، فقیرترین کشور عربی آن منطقه محسوب می شد را با وضعیتی روبرو کرده که تا کنون حدود ۱۵۰ هزار نفر در این فاجعه جان خود را از دست داده اند و صدها هزار نفر نیز مجروح و معلول شده اند. در این فاجعه، میلیون ها نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و کلیه ی زیرساخت ها از جمله زیرساخت بهداشت و درمان از بین رفته است که در نتیجه ی آن  هر روز حدود ۲۰ نفر بر اثر جراحات و بیماری های گوناگون از دست می روند.

وی گفت: در این فاجعه انسانی، بی گناهان زیادی در مزارع، خانه، بازار، مدارس و بیمارستان ها جان خود را از دست دادند. با این فاجعه عظیم انسانی که در یمن مواجه هستیم، پرسش اصلی این است که نهادهای بین المللی، کشورهای منطقه و فرامنطقه چرا به چنین فاجعه ای تن دادند و چرا تلاش ها برای متوقف کردن آن به نتیجه نرسیده است؟

این حقوقدان با طرح این سوال که آیا چنین مداخله نظامی از نظر حقوق بین الملل قابل توجیه هست، عنوان کرد: عقیده دارم این مداخله نظامی از نظر حقوق بین الملل، شاخه حقوق توسل به زور قابل توجیه نیست؛ هرچند توجیهاتی برای آن ذکر شده اما این توجیهات توانایی ایستادن در برابر چالش های مقابل را ندارد. مداخله نظامی به رهبری عربستان در یمن که جز ویرانی و تخریب حاصلی نداشته، نمی تواند بر اساس حقوق بین الملل در روزگار کنونی قابل توجیه باشد.

دکتر حبیبی مجنده بیان داشت: به طور کلی دو مبنا برای توجیه این مداخله نظامی مطرح شده که اولین مورد دفاع مشروع جمعی بوده است و این مبنا بیشتر در آغاز مورد توجه بود؛ لکن این مبنا با یک چالش بزرگ مواجه است. اینکه دفاع مشروع جمعی مستلزم یک حمله نظامی خارجیست که در اینجا کاملا مردود است و آنچه به عنوان تجاوز نظامی غیرمستقیم مطرح می شود، یعنی ادعای پشتیبانی ایران از حوثی ها، اولا چون سطح این حمایت به آستانه ای نمی رسد که اقدامات حوثی ها را منتسب به جمهوری اسلامی بکند و در ثانی از جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اسناد و مکاتبات کشورهای مداخله کننده نام برده نشده و خود جمهوری اسلامی ایران نیز قاطعانه هرگونه دخالت را رد کرده است، این ادعا نیز مردود می باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: با تشدید درگیری ها در سال ۲۰۱۴ و اعتراضات مردمی به فساد و گرانی در یمن، حوثی ها این اعتراضات مردمی و خشم از حکومت را هدایت کردند که منجر به تسلیم پایتخت و محاصره اقامتگاه رئیس جمهور و استعفای وی شد؛ لذا آنچه در میدان موثر بوده، این گروه بوده اند. پس چگونه انتظار می رود که آقای منصور هادی که با یک اعتراض مردمی سرنگون و مجبور به فرار و پناه بردن به عربستان می شود، حکومتش کنترل موثر بر سرزمین داشته باشد و آیا درخواست او می تواند به عنوان نماینده حکومت موثر تلقی شود؟

وی گفت: به نظر می رسد مهم ترین دلیل شناسایی حکومت منصور هادی، قطعنامه ایست که شورای امنیت بعد از حمله ائتلاف عربستان صادر و در آن به مشروعیت حکومت هادی اشاره کرده است. باید توجه داشت که در این قطعنامه به صراحت مشاهده نمی شود که شورای امنیت حکومت هادی را به خاطر دعوت از ائتلاف عربستان دارای حکومت موثر بداند و به صراحت نمی توانیم چنین برداشتی از این قطعنامه داشته باشیم. ضمن اینکه کشورهایی که تعدادشان کم نیست، از جمله روسیه، چین، ایران، عراق و عمان با حمله نظامی به یمن مخالفت کرده و آن را مغایر حقوق بین الملل دانستند؛ لذا نمی توان گفت اجماع بین المللی مبنی بر شناسایی هادی به عنوان رئیس جمهور وجود داشته است.

حقوق بین الملل نمی تواند نسبت به فاجعه انسانی در یمن بی تفاوت باشد

دکتر حبیبی مجنده با تاکید بر اینکه حقوق بین الملل نمی تواند نسبت به این فاجعه انسانی بی تفاوت باشد، عنوان کرد: هر مبنایی برای توجیه مداخله نظامی در یمن که منجر به چنین پیامدها و خساراتی شده است، باید با سایر حوزه های حقوق بین الملل که مهم ترین آن حق تعیین سرنوشت است، سنجیده شود.

وی در پایان تصریح کرد: مداخله کننده خارجی نمی تواند برای سرکوب یک ملت و ایجاد فاجعه انسانی دست به مداخله بزند؛ لذا نظریه مداخله با دعوت در مسئله یمن باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی: مسئله یمن یک تراژدی بزرگ انسانی است

در ادامه دکتر پوریا عسگری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی موضوع چالش های رعایت حقوق بشردوستانه در جنگ یمن را طرح و عنوان کرد: جنگ خانمان سوز یمن از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و دلیل آن نیز مشخص نیست؛ لکن این جنگ یک فاجعه انسانی را رقم زده است؛ به قحطی کشاندن و کشتار غیرنظامیان و امروز ترکیب این فجایع با کووید ۱۹ زندگی روزانه مردم یمن را به تصویر کشیده است.

وی ادامه داد: مسئله در یمن از تخریب خانه و مدرسه و بیمارستان گذشته و امروز یمن با خاک یکسان شده و هرآنچه به عنوان زیرساخت و تاسیسات شهری نامیده می شود، همه نابود شده است و به همین دلیل صحبت از یک تراژدی انسانیست؛ چراکه آنچه در یمن در جریان است، قابل توصیف نیست.

این حقوقدان گفت: امروز و پس از گذشت ۵ سال از این جنگ، یمن به بستری برای رشد قارچ گونه تروریسم تبدیل شده و القاعده از یک طرف و داعش از طرف دیگر، یمن را بستری برای رشد و تجدید قوا می دانند. در این میان مسائل سیاسی که مسئله اصلی بود، به مسئله ای علی حده تبدیل شده است؛ لذا امروز در یمن شاهد جنگ میان گروه های مختلف هستیم که این موضوع کار را هم در میدان و هم برای فعالان حقوقی و بشردوستانه سخت می کند.

دکتر عسگری عنوان کرد: در اینجا مسئله اینست که آیا ابزار حقوق بین الملل توان پاسخ به این وضعیت حاد انسانی را دارد؟ سوال اینجاست که در یمن چه کسی با چه کسی در جنگ است؟ آیا گروهی از دولت ها با یک دولت، یا گروهی از دولت ها به خواست دولتی، یا گروه هایی در داخل یک کشور با هم در جنگ هستند که برای هر کدام مسئله حقوقی متفاوتی مطرح است.

در یمن با نقض اصول و مقررات اولیه مواجه هستیم

وی تصریح کرد: با تمام اینها آنچه در یمن شاهد هستیم، نقض مقررات حداقلی است؛ در آنجا اصل مورد حمله قرار نگرفتن غیرنظامیان نقض می شود. علیرغم اینکه در توصیف وضعیت در حوزه بین الملل با غیر بین الملل تفاوت وجود دارد، لکن در یمن نقض ها آنقدر ابتداییست که باید از اصول صحبت کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: باتوجه به شرایط موجود در یمن این سوال مطرح می شود که آیا می توان مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه را از گروه های مسلح غیردولتی هم بخواهیم؟ پاسخ مثبت است؛ چرا که مقررات، حاکم بر همه ی طرف های درگیری است. اما میزان تعهدات گروه های غیردولت به میزان سازمان یافتگی یا سرزمین های تحت تسلط آنها متغیر است و این موضوع مشکلی در مسئله جنگ یمن می باشد؛ لکن با توجه به اینکه در جنگ یمن نقض های ابتدایی را شاهد هستیم، لذا این چالش نیز در مورد یمن اولویت ندارد.

در صحنه یمن اصل تفکیک، تناسب و احتیاط مورد رعایت نیست

وی افزود: چالش دیگر در مسئله یمن، تمرکز نیروهای ائتلاف بر حمله هواییست؛ آمارها نشان می دهد که از سال ۲۰۱۵ تا امروز، ۶۰ هزار حمله هوایی از سوی نیروهای ائتلاف عربستان صورت گرفته؛ یعنی ده ها حمله هوایی در روز که هر کدام مقدار متنابهی بمب را بر سر مردم یمن آوار کرده است. این یعنی در یمن با یک جنگ نامتقارن روبرو هستیم و این شرایط، مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه در حملات هوایی حق تفکیک مراعات نمی شود. حداقل یک سوم از این حملات به صورت عمد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و آن دو سوم دیگر نیز زیرساخت ها را از بین برده است.

دکتر عسگری گفت: آنچه در صحنه می بینیم، این است که اصل تفکیک، تناسب و احتیاط مورد رعایت نیست و این چالش اصلی و شاید مهم ترین چالش بشردوستانه در مسئله جنگ یمن می باشد.

وی چالش دیگر را فروش سلاح به عربستان و امارات عنوان کرد و گفت: در حقوق بین الملل احترام و تضمین احترام، اقتضا می کند اگر جایی مقررات قابل احترام نیستند، به این عدم احترام کمک نشود؛ لکن متاسفانه آمریکا، انگلیس و فرانسه مسابقه فروش اسلحه به عربستان و امارات راه انداخته اند با اینکه مشخصا می دانند این سلاح ها در یمن استفاده می شود. طبق حقوق بین الملل، فروش و تامین سلاح توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه باید متوقف شود؛ اما شاهد آن نیستیم.

این حقوقدان تاکید کرد: در چنین وضعیتی که مردم غیرنظامی قربانی هستند و هیچ امکانی ندارند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم جامعه بین الملل به کمک آنها بیاید. در چنین شرایطی کریدور بشردوستانه باید به داد مردم گرفتار در آتش درگیری برسد؛ لکن شاهد هستیم که مردم یمن با دردهای ناشی از جنگ، قحطی، گرسنگی و کووید ۱۹ تنها مانده اند بدون اینکه چاره ای برای رهایی آنها اندیشیده شود. اگر وضعیت مردم یمن را به قحطی کشاندن مردم غیرنظامی تعبیر کنیم، امروز در مخاصمات غیر بین المللی نیز این امر جنایت جنگی شناخته شده و ممانعت از کمک های بشردوستانه می تواند مورد پیگرد قانونی باشد.

وی با بیان اینکه امروز در یمن کلکسیونی از جنایات جنگی علیه مردم در جریان است، عنوان کرد: امروز افکار بین المللی متوجه یمن نیست؛ چرا که رسانه ها آن را به حاشیه برده اند؛ لکن این تراژدی باید تمام شود. در جامعه بین المللی نیاز به تصمیمی داریم که همه طرف های درگیر آن را بپذیرند و به این رسوایی تاریخی پایان دهند. جنگ در یمن یک تراژدی بزرگ انسانی است.

لازم است حقوق اشغال در مورد وضعیت امروز یمن مورد توجه قرار گیرد

در ادامه این نشست مجازی پروفسور مارکو ساسولی، عضو هیئت علمی دانشگاه ژنو نیز عنوان کرد: تفکیک مخاصمات بین المللی از غیر بین المللی در حوزه حقوق بشر، صحیح نیست. باوجود اینکه مکان های غیرنظامی مثل بیمارستان ها و کمپ های آوارگان نباید مورد حمله قرار گیرد، اما عملا بسیاری از مردم یمن جان خود را در حمله به مکان های غیرنظامی از دست داده اند. ممکن است یک مکان غیرنظامی به صورت اتفاقی مورد اصابت قرار گیرد اما اینکه مکان های غیرنظامی در یمن مورد هدف مستقیم قرار می گیرند، جای سوال دارد.

وی ادامه داد: در یمن بسیاری از غیرنظامیان شاید در بمباران ها و حملات هوایی کشته نشوند،لکن در شرایط ناشی از محاصره و قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دهند. لازم است کمک های بشردوستانه برای همه افراد ایجاد شود. به چه دلیل NGO ها نسبت به خانه های محل سکونت غیرنظامیان یا مراکز متعلق به پزشکان بدون مرز نسبت به سایر مراکز پزشکی در اولویت قرار می گیرد؟

پرفسور ساسولی، هدف قرار دادن بیمارستان ها برای تضعیف رزمنده ها، تخریب زیرساخت ها، بمباران مدارس، محاصره، قحطی، شکنجه و تعرض در بازداشتگاه ها را مدنظر قرار داد و گفت: عربستان و امارات اگر به عنوان اشغالگر شناخته شوند، لازم است حقوق اشغال در مورد وضعیت امروز یمن مورد توجه قرار گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha