در پی بیانیه آیت الله اراکی در خصوص طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ،آقای محمد حسین حسین زاده بحرینی یادداشتی را در این باره در اختیار خبرگزاری حوزه قرارداده است . متن یادداشت را در ذیل بخوانید .

حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محسن اراکی دامت برکاته

با عرض سلام و اهداء تحیت و احترام؛

مطلع شدم حضرت مستطاب عالی در بیانیه اخیرالانتشار خود، طرحی را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتقای استقلال و اقتدار بانک مرکزی، به‌­عنوان مقدمه اصلاح نظام بانکی کشور تهیه و کلیات آن را در روزهای اخیر، با هوشمندی و رأی بسیار بالا تصویب نموده­ اند، با این تعبیر که طرح مزبور «نگاه تحولی ندارد» مورد نقد قرار داده ­اید.

حتماً استحضار دارید که با توجه به تعلل و کم­‌کاری تاریخی دولت‌­ها در تقدیم لایحه­ اصلاح نظام بانکی، جمعی از نمایندگان مجلس به دستور رهبر معظم انقلاب، برای انجام این کار کمر همت بسته و چندین سال است که علی‌­الدوام در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور مشغول کار بوده­‌اند. طرح بانک مرکزی که اخیراً کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، محصول همان تلاش­‌هاست که بحمدالله در حال به ثمر نشستن است.

مهمترین مخالف این طرح، شبکه بانکی، به­‌ویژه بانک‌­های خصوصی هستند که پیام طرح مجلس را به­ روشنی دریافت کرده و متوجه شده ­اند که تصویب و اجرای این طرح، بانک مرکزی را در جایگاه واقعی خود خواهد نشاند و بانک­های متخلف، قانون گریز، شرع گریز و منفعت طلب را به مسیر قانون برگردانده و در خدمت منافع ملی قرار خواهد داد. 

مخالفت­‌هایی هم از درون حوزه علمیه نسبت به این طرح ابراز شده­ است. برخی دوستان دلسوز حوزوی با این استدلال که طرح مجلس، هرچند متضمن نکات مثبت و سودمندی است، اما تصویب آن جلوی اصلاحات اساسی در نظام بانکداری کشور را خواهد گرفت، به مخالفت با آن پرداخته­‌اند. مثلاً جمعی از این عزیزان در نامه­‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نوشته­ اند:

«فرصت اصلاح نظام مالی را نباید با تصویب این طرح از دست داد».

«اگر نظام مالی اعم از بانک، بورس و بیمه با یک طرح اسلامی مطلوب به نحو درست اصلاح شود، مهمترین شرط لازم شکوفایی اقتصاد و حل مشکلات موجود فراهم شده است....».

یا خود جنابعالی در بیانیه اخیرتان فرموده‌­اید:

«اگرچه طراحان این قانون تلاش نموده ­اند برخی از آسیب ها مانند ضعف قدرت نظارتی بانک مرکزی و میزان استقلال آن از دولت و برخی مناشئ فساد در بانکداری را اصلاح نمایند اما متأسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه‌­ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی ­شود.....».

انجام مطالعات بنیادین برای کشف مبانی معرفتی و فقهی نظام مالی اسلامی، و طراحی نظامات بانکی، بورسی، بیمه­ ای و .... بر اساس مبانی معرفتی و فقهیِ مستخرَج از مطالعات بنیادین، ضرورتی انکار ناپذیر است و حوزه علمیه و اقتصاددانان متعهد و دلسوز باید هرچه سریعتر این خلأ معرفتی و تمدنی را پر کنند. اما واقعیت این است که علی­‌رغم گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه و دانشگاه نتوانسته­ اند پارادایمی نوین و مبتنی بر آموزه ­های اسلامی در حوزه پول و بانک، فراتر از آنچه شهید سید محمد باقر صدر رضوان­‌الله تعالی علیه ارائه کرد- بیافرینند.

البته جای بسی خوشوقتی است که مجموعه ­ای از فضلای جوان، خوشفکر و با انگیزه تحت اشراف جنابعالی در پژوهشکده فقه نظام، مشغول مطالعه در حوزه بانکداری اسلامی هستند. اگرچه نتایج تفصیلی آن مطالعه هنوز منتشر نشده و از محتوای آن بی­ اطلاع هستیم، اما نفس انجام یک کار پژوهشی در حوزه بانکداری اسلامی، آن هم تحت اشراف جنابعالی که توفیق استفاده از محضر نادره دوران، شهید آیت الله سید محمد باقر صدر را داشته ­اید، مغتنم و قابل تقدیر است و من به سهم خودم از جنابعالی و پژوهشگران دست­‌اندرکار این طرح تشکر می­کنم. شکّرالله مساعیکم.

مجموعه دیگری هم از اساتید و فضلای اقتصاددان حوزوی در «مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه­ های علمیه» به مطالعه در خصوص بانکداری اسلامی مشغول هستند که امیدواریم آن مطالعات نیز، همچون مطالعات تحت اشراف حضرت­عالی و مطالعات دیگری که به­ صورت فردی یا جمعی در حال انجام است، به نتیجه برسد. نتیجة تلاقی و هم‌­افزایی این مطالعات، می­تواند همان تحولی باشد که مورد نظر جنابعالی و همه دلسوزان نظام است.

مع‌­الوصف، آنچه تا کنون از مطالعات بنیادین در حوزه پول و بانک به دست آمده، بسیار متکثر و بعضاً غیرقابل جمع است. به عنوان مثال، گروهی از محققان بانکداری اسلامی معتقدند که ثقل اصلی تأمین مالیِ کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بر عهده بخش خیرخواهانه بانکداری اسلامی باشد، یعنی این گونه نیازها باید از طریق قرض­ الحسنه تأمین مالی شود؛ در حالی که برخی دیگر، از جمله محققان ارجمند پژوهشکده فقه نظام در مطالعه اخیر خود به این نتیجه رسیده­ اند که «با تاکید بر این مطلب که رواج قرض، کراهت شدید دارد و ضد عدالت است، این مدل را طوری طراحی کرده ­ایم که بخش خیرخواهانه که به قرض الحسنه اختصاص دارد، کوچک شده و فقط مختص نیازمندان باشد» (مدیر حلقه بانکداری پژوهشکده فقه نظام، ۲۹/۲/۱۴۰۰). مثال دیگر در مورد حیل ربا است: تقریباً عموم محققان بانکداری اسلامی و بسیاری از مراجع معظم تقلید بر حرمت استفاده از حیل ربا اتفاق نظر دارند، اما برخی دیگر، از جمله محققان اخیرالذکر، استفاده از حیل ربا را شرعاً جایز می­ دانند، اگرچه از به ­کارگیری آن در مدل مطلوب خود، امتناع کرده ­اند: «هر چند استفاده از حیل جایز است ولی در این مدل به سمت استفاده از حیل شرعی نرفته ایم» (همان). مثال ­های فراوانی در مورد تفرق نظرات در حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد، از تعریف پول و کارکردهای آن گرفته، تا تعریف ربا، و جواز یا عدم جواز عقود مختلف از جمله عقد مرابحه در عملیات بانکی.

نتایج حاصل از هر مطالعه، هرچند از نظر محققانی که آن مطالعه را سامان داده­‌اند، «بهترین» و «اسلامی­ ترین» نتایج محسوب می­ شود[۱]، لکن نظر آنان لزوماً نظر غالب و مجمعٌ­ علیه نیست. گزاره ­های معرفتی و احکام فقهی مستخرَج از مطالعات بنیادین، تا زمانی که مورد تفاهم و قبول نخبگان متخصص در همان حوزه معرفتی –کُلّهم اَو جُلّهم- قرار نگیرد و به آراء فقهی مراجع تقلید راه نیابد، قابلیت استفاده در فرایند تقنین را پیدا نخواهد کرد. قطعاً مطالعه ارزشمندی هم که توسط همکاران حضرت­عالی انجام شده، از این قاعده مستثنی نیست. حصول تفاهم نخبگانی در مورد نتایج مطالعات بنیادین، به ­گونه­ ای که منجر به تغییر الگوواره (پارادایمِ) مسلط فقهی شده و قابلیت استفاده در تقنین را پیدا کند، به ­شدت زمان­بر است.

به ­عنوان یک نماینده مجلس، متواضعانه از جنابعالی سؤال می­کنم که در این فاصله –که ممکن است خیلی هم به­ طول بینجامد- کشور را چگونه باید اداره کرد؟ این که قانونِ ناکارآمد پولی و بانکی با حدود نیم قرن قدمت و نظامات معیوب منبعث از آن، باعث شده که در طول بیست سال گذشته، نقدینگی کشور ۱۰۲ برابر شود و تولید واقعی کمتر از ۱/۵ برابر (!) رشد کند و به گسترش فقر در میان میلیون­ها خانوار ایرانی، و خلق قله­ های افسانه‌­ای ثروت منجر شده است، برای کارگزاران نظام و دلسوزان کشور، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیفی ایجاد نمی­ کند؟ این در حالی است که همه می‌­دانیم که یکی از مهمترین مناشئ بروز این وضعیت غیرقابل قبول و شرم ­آور، منفعت­ طلبی، قانون­ گریزی و شرع­ گریزی برخی از بانک­های خصوصی است که در غیاب یک بانک مرکزیِ معتقد به راهبرد هدایت نقدینگی، مستقل و مقتدر، اقدام به خلق گسترده پول کرده­، و پول­های مخلوق خود را صرف بنگاه ­داری، مال­ سازی، سفته ­بازی و واردات غیرضروری نموده و از این طریق، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته ­اند.

حضرت آیه ­الله

به ­نظم درآوردن شبکه بانکی کشور و اقتداربخشی به بانک مرکزی امری اجتناب ناپذیر، و ضرورت نخست تقنینی در اقتصاد ایران است و پیگیری این امر حیاتی و بسیار مهم، نباید معطل دعواهای نظری و زمان­بر –که البته در ضرورت انجام آن­ها ذره‌­ای تردید وجود ندارد- بشود. بحمدالله دست نظام به لحاظ نظری خالی نیست و نباید این گونه القاء شود که به ­نظم درآوردن شبکه بانکی کشور، اقتداربخشی به بانک مرکزی و مقابله با ویژه­ خواری بانک­ های خصوصی، الزاماً موکول به انجام مطالعات بنیادینی است که معلوم نیست کی به ثمر خواهد نشست. درس­های حاصل از چهل سال بانکداری به­ اصطلاح بدون ربا و ناکامی حاکمیت در اجرای موفق آن قانون، و شکست دولت و بانک مرکزی در خصوصی سازی صنعت بانکداری، تجربه ارزشمند و قابل اتکایی را برای نظام فراهم آورده است. این تجربه امروز به ­طور کامل در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم گرفته ­اند از این تجربه ارزشمند برای اعمال اصلاحات ضروری در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور استفاده کنند. اینجانب با اطمینان عرض می­کنم که این مهم، از طریق تصویب و اجرای طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که در چارچوب قانون اساسی و رهنمودها و سیاست ­های ابلاغی مقام معظم رهبری و آراء فقهی معظم له تهیه شده، قابل پیگیری است. قطعاً مسکوت ماندن این طرح مهم در مجلس یازدهم، با توجه به این که در حال حاضر هیچ بدیل قابل اتکائی برای آن وجود ندارد، اصلاح نظام بانکی را تا سال­ها به تعویق خواهد انداخت؛ و از این تعویق –یا تسویف- تنها بانک ­های خصوصی منتفع خواهند شد و بازنده نهایی، تولید کنندگان واقعی، مردم و اقشار ضعیف جامعه خواهند بود. اگر انرژی زیادی که در سال­های اخیر توسط جمعی از حوزویان محترم و دغدغه­ مند برای ابتر گذاردن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و ایجاد نگرانی بلاوجه در متدینین مصرف شد، در خدمت مجلس شورای اسلامی قرار می­گرفت و مصروف ارتقاء طرح و سدّ ثغور احتمالی آن می­ شد، قطعاً امروز در وضعیت بهتری بودیم.

در هرحال، نمایندگان مردم شرعاً و قانوناً نمی ­توانند صرفاً به این دلیل که افراد یا مؤسساتی در حال انجام مطالعات بنیادین در زمینه نظام مالی اسلامی هستند یا بنا دارند چنین مطالعاتی را آغاز کنند، از «وظیفة فعلی» خود شانه خالی نموده و انجام اصلاحات ضروری و ممکن در نظام بانکی کشور را به بوته تعویق بیندازند. بدیهی است هر زمان که حوزه علمیه و متخصصان و صاحب نظران گرانقدرِ بانکداری اسلامی، دستاوردهای جدیدی در حوزه پول و بانک تحصیل کنند که مورد وفاق بزرگان حوزه باشد و در سیاست ­های ابلاغی و آراء فقهی رهبری نظام نمود پیدا کند، مجلس شورای اسلامی موظف است آن دستاوردها را در عملیات تقنینی خود مورد استفاده قرار دهد.

ورود حوزه علمیه و فضلای محترم اقتصاددان حوزه به موضوع پول و بانک، فرصت مغتنمی را در اختیار کشور و نظام قرار داده­ است. اگر تلاش­ های پراکنده‌ای که در حال حاضر پیرامون موضوعات مهمی همچون پول، بانک، بورس، بیمه و سایر اجزاء نظام مالی اسلامی در جریان است، انسجام یابد و هم‌­افزا شود، قطعاً می­تواند زمینه تحول در اقتصاد کشور، و از جمله در عرصه بانکداری را فراهم آورد. در عین­ حال، باید مراقب بود که انجام مطالعات بنیادین، به دستاویزی برای بازداشتن نمایندگان مردم از اعمال اصلاحات «ممکن» و «به­ شدت ضروری» در نظام بانکداری، و محملی برای تخریب نهاد قانون­گذاری کشور مبدل نشود.

دوام توفیقات جناب­عالی را از خداوند متعال مسألت دارم.

محمدحسین حسین زاده بحرینی

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی

و نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار

و شورای فقهی بانک مرکزی