یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ |۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 24, 2024
حسن غریب

حوزه/ حجت الاسلام غریب گفت: در مورد پروژه رضوان اولویت بندی کرده ایم و در حال حاضر به مرحله به مزایده گذاشتن ساختمان نیمه کاره رسیده و واریز اولین وجه مالی طلبکاران را در آینده ای نه چندان دور خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام حسن غریب در نشست خبری رئیس و مسئولان دادگستری استان قم ضمن تبریک میلاد امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و گرامیداشت یاد شهدای قوه قضائیه گفت: تخفیفات و ارفاقات قضایی فقط مربوط به جرائم غیرعمد است.

وی افزود: تا آنجایی که مجازات برای فرد مجرم مشخص شده است به طور کامل آنرا اجرایی نموده ایم اما ممکن است شخص زندانی پس از اتمام دوران حبس دوباره مرتکب جرم شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم خاطرنشان کرد: در زمینه جرائم مربوط به فضای مجازی باید آگاهی مردم افزایش یابد و با اطلاع رسانی می توان زمینه این گونه جرائم را از بین برد.

وی گفت: سیاست کلی ما همراهی با افرادی است که واقعاً دغدغه مقابله با جرائم و مشکلات اجتماعی و عمومی را دارند؛ برای این امر کافی است با روابط عمومی دادگستری هماهنگی شود.

حجت الاسلام غریب تصریح کرد: در مورد مسائل حقوق عامه برخی موارد را خود دستگاه قضایی ورود داشته اما در مواردی که عمومیت ندارند در صورت اطلاع رسانی به دادگستری پیگیر آن ها هم خواهد بود.

وی افزود: مسائلی همچون کودکان کار و حلبی آبادی که در قم در حال ایجاد بود ورود داشته ایم و وظیفه داریم این موضوعات را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در موضوع نتیجه پرونده پروژه رضوان و گوهر ناز بیان داشت: در مورد پروژه رضوان اولویت بندی کرده ایم و در حال حاضر به مرحله به مزایده گذاشتن ساختمان نیمه کاره رسیده و واریز اولین وجه مالی طلبکاران را در آینده ای نه چندان دور خواهیم داشت.

وی گفت: در مورد املاک در دبی، شکات و محکوم به دادگستری دعوت شدند و شکات متقاعد شدند که این فعلاً فقط یک ادعاست؛ در مرحله اولیه آن اثبات مالکیت محکوم است فعلاً به نتیجه قطعی نرسیده است.

حجت الاسلام غریب اظهار کرد: انتظار ما از اصحاب رسانه دخالت در پیگیری پرونده های عمومی است؛ ذات وقوع این گونه جرائم به شکلی است که می بایست بررسی کرد چه انجام و یا عدم انجام چه اقداماتی موجب واقع شدن آن هاست.

وی عنوان داشت: هر قراردادی که با عقد رسمی نباشد امکان پیگیری قضایی آن بسیار دشوار است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha