خبرگزاری حوزه/ در هفته دولت قرار داریم و به خصوص امسال که این هفته همزمان شده با موعد رأی اعتماد مجلس به وزرای هیئت دولت جدید، بسیار لازم دیدیم که نگاهی بیندازیم به شاخصه ها و ملاک های کارآمدی دولت.

با این توضیح که در شرایط سخت اقتصادیِ فعلی که البته معضلات فرهنگی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده، انتظار آحاد مردم و دلسوزان انقلاب آن است که دولت جناب آقای دکتر رئیسی بتواند ان شاءالله با غلبه بر مشکلات و معضلات کنونی، وضعیت مناسبی برای جامعه ایران اسلامی پدید آورد.

در همین طلیعه کلام این نکته را متذکر شویم، با توجه به این که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تحقق «قسط و عدل»، «استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی» و «همبستگی ملی» تأکید شده، انتظار می رود که دولتمردان به خصوص در راستای تحقق حداکثری این اهداف عالی، همه توش و توان خود را به میدان آورند.

از سوی دیگر آن چه غیرقابل انکار است این که امنیت هسته حیات اجتماعی به شمار می رود و لذا بدون امنیت و آرامش هیچ نعمتی (غیر از سلامت) به چشم مردم نمی‌آید، لذا هر چند که امنیت معمولاً از اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی است، اما خود امنیت یکی از شاخص‌های مهم و مستقل در بررسی کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود.

مسأله مهم دیگر ناظر به بحث سرمایه اجتماعی و تلاش برای ارتقای آن به ویژه در شرایط کنونی است.

سرمایه اجتماعی شامل چهار مؤلفه مهم رضایت، امید، اعتماد و مشارکت مردم در امور اجتماعی می‌شود و بر این اساس چنانچه دولتی کارآمد باشد نرخ سرمایه اجتماعی به سطح قابل‌قبول یا بالایی می‌رسد که خود این مساله البته قابل‌سنجش است.

نکته حائز اهمیت دیگر، تلاش بی وقفه در مسیر حل مشکلات اقتصادی مردم و نیز کوشش در راستای تأمین رفاه عمومی برپایه عدالت و مقابله با تبعیض است.

ناگفته پیداست که رفاه عمومی و تأمین اجتماعی شاخص مهمی برای فهم و سنجش توفیق و کارآمدی دولت‌هاست، به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان این مؤلفه را حتی مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی تلقی می‌کنند. درآمد سرانه، برخورداری از امکانات، شغل و مسکن و بازنشستگی ازجمله مصادیق این شاخص به شمار می رود.

یکی دیگر از شاخصه های کارآمدی دولت ها، ناظر به بحث تلاش مستمر در جهت کاهش اختلافات و تنش‌ها و افزایش همگرایی بین گروه‌های مختلف جامعه است، کما این که امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند: "اختلاف، امور سامان‌یافته را به هم می‌ریزد. " بر این اساس مسلم است که اگر دولتی بتواند در میان گروه‌ها و نهادها و اقوام و مذاهب جامعه انسجام و همگرایی برقرار سازد، عملاً کارآمد تلقی می‌شود.

بی شک می توان در این راستا، مؤلفه ها و شاخصه های دیگری را نیز برشمرد اما به اعتقاد نگارنده یکی از مهم ترین شاخصه ها، همت مضاعف در جهت کاهش فساد اداری، سیاسی و اقتصادی است، چه آن که فساد نتیجه کمرنگ شدن اصول حکمرانی شایسته است و به خصوص امروز انتظار آحاد ملت انقلابی ما از دولت سیزدهم این است که زمینه ها و بسترهای فسادخیز را شناسایی و رفع کرده و از سوی دیگر با متخلفان و فاسدان و حامیان آن ها برخورد قاطع، قانونی و انقلابی کند.

سیدمحمدمهدی موسوی