به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر سید حسام الدین لسانی عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در پنجمین پیش نشست همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه که با موضوع تحولات افغانستان از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی و به همت دانشگاه قم و همچنین با همکاری انجمن علمی حقوق بین الملل واحد خواهران این دانشگاه برگزار شد، گفت: از سال ۱۹۴۹ که کنوانسیون های چهارگانه ژنو تصویب می شوند تا دهه ۹۰ میلادی ما شاهد ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض حقوق مخاصمات مسلحانه نبوده ایم؛ اما در دهه ۹۰ با تشکیل دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا این ضمانت ایجاد می شود و می توان گفت آنچنان به مذاق بشریت خوش آمد که زیرساخت های دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ ساخته شد.
وی افزود: جنایت نسل کشی، جنایت علیه صلح، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار داده شده است.
لسانی خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آنچه مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه به طور خاص می شود جنایت جنگی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها عضویت افغانستان در دیوان کیفری بین المللی را از ماه فوریه ۲۰۰۳ دانست و گفت: اما برای پیگیری دیوان در مورد پرونده های مختلف و صدور حکم از سوی آن یکی از سه شرطِ وقوع جرم در خاک یکی از کشورهای عضو دیوان یا یکی از کشورهای تابع کشورهای عضو دیوان و یا ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل باید وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: علی رغم اینکه آمریکا عضو دیوان کیفری بین المللی نیست اما به واسطه حضور اتباع آمریکایی در کشور افغانستان و عضویت این کشور در دیوان می تواند نسبت به جنایات صورت گرفته در خاک افغانستان پیگیری های لازم را اعمال نماید.
لسانی با اشاره به جرایم احتمالی که ممکن است از سوی دیوان کیفری بین المللی مورد تعقیب واقع شوند افزود: موارد عدم تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، جنایاتی که توسط نیروهای طالبان صورت گرفته و محاکمه نیروهای آمریکایی در افغانستان می تواند مورد پیگرد دیوان قرار گیرند؛ در دو مورد اول هیچ مشکلی برای دیوان وجود ندارد اما در مورد سوم با چالش هایی روبروست.
عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها بیان داشت: به محض ورود دیوان به کیس افغانستان و پیگرد محاکمه نیروهای آمریکایی که مرتکب جنایات مختلفی در خاک این کشور از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۲۰ شده بودند، جان بولتون مشاور امنیتی رئیس جمهور وقت آمریکا رسماً دیوان را تهدید نمود و آمریکایی ها ویزاهای کارکنان دیوان کیفری بین المللی را باطل نمودند.
لسانی گفت: با توجه به قرارداد سوفا که مابین دولت افغانستان و آمریکا برای مصونیت نیروهای نظامی آمریکایی حتی در صورت ارتکاب جرم بسته شده است باید دید آیا دیوان می تواند به محاکمه نیروهای نظامی آمریکا اقدام کند یا این امکان را ندارد؟
وی اظهار کرد: تعداد زیادی از حقوقدانان معتقدند افغانستان اختیاری در مورد محاکمه نیروهای آمریکایی نداشته که بخواهد این محاکمه ها را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها با تأکید بر بسته شدن قراردادهای مشابه سوفا بین آمریکا و چند کشور مختلف عنوان داشت: در پاسخ به اشکال مطرح شده باید گفت دولت افغانستان اختیار محاکمه را به دولت آمریکا واگذار کرده اما همچنان اختیارات حاکمیتی خود را دارد و می تواند آن را به دیوان واگذار نماید؛ این نکته در نطق دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۱۷ هم بیان شد.
لسانی گفت: بسیاری از حقوقدانان معتقدند افغانستان حق محاکمه آمریکایی ها را از خود سلب کرده است اما نمی تواند این حق را از دیوان کیفری بین المللی سلب نماید؛ پس قرارداد سوفا نمی تواند مانع از محاکمه نیروهای آمریکایی مرتکب در افغانستان باشد.
وی ادامه داد: حتی اگر در پیگرد جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان بتوان قرارداد سوفا را مانع فرض کرد، اما به دلیل اینکه این قرارداد در مورد مصونیت نیروهای نظامی آمریکایی است و بسیاری از جنایات آمریکایی ها در کشور افغانستان توسط نیروهای سازمان سیا انجام گرفته پس دیوان می تواند نیروهای این سازمان را که نظامی محسوب نمی شوند مورد محاکمه قرار دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را تکمیلی برشمرد و خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای فرار از محاکمه نیروهایشان توسط این دیوان سعی می کنند نیروهای مرتکب جنایت در خاک افغانستان را خودشان محاکمه نمایند تا راه بر محاکمه آنان توسط دیوان بسته شود.
