حجتالاسلام اسدالله جعفری، رئیسکل دادگستری خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در خراسان شمالی، با اشاره به اینکه محکومعلیه در اوایل سال جاری به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، درباره جزئیات این پرونده تصریح کرد: نامبرده بدواً جهت پاسخگویی به اتهام مطروحه، توسط یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان احضار و متعاقباً پس از تفهیم اتهام و اخذ مدافعات و آخرین دفاع که حکایت از اقرار صریح وی به ارتکاب جرم دارد، با صدور قرار تأمین کیفری از نوع کفالت و معرفی کفیل آزاد شد.
وی گفت: پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در محاکم جزایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت مشارالیه بهموجب دادنامه قطعی صادره از دادگاه کیفری ۲ بجنورد، به علت تکرار جرم، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد که بهرغم ابلاغ دادنامه و عدم وصول اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی نامبرده در موعد قانونی، رأی صادره، قطعی و پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال شد.
حجتالاسلام جعفری اضافه کرد: محکومعلیه در مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان احضار و متعاقب حضور در مورخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰، در مقام اجرای حکم قطعی، روانه زندان شد.
رئیسکل دادگستری استان در خصوص برخی اخبار منتشره در خصوص عدم اخذ آخرین دفاع و عدم ابلاغ رأی بدوی و سلب فرصت تجدیدنظرخواهی از محکومعلیه نیز گفت: این مطالب بههیچوجه صحت ندارد و کلیه مراحل دادرسی وفق مقررات انجام شده است.
وی افزود: متأسفانه بعضاً اخباری کذب از سوی رسانههای معاند و برخی فرصتطلبان داخلی در فضای مجازی انتشار مییابد که تلاش میکنند فرایند دادرسی را غیرقانونی و مخدوش جلوه دهند.
مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد: قاضی در نظام قضایی جمهوری اسلامی فردی مستقل است و اصولاً تحت تأثیر هیچ فشاری از درون و بیرون قرار نخواهد گرفت و این جوسازیها نمیتواند در کار قضایی خللی ایجاد کرده و مانع اجرای عدالت شود.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی همچنین به کسانی که عالمانه و عامدانه با انتشار این قبیل اخبار کذب در فضای مجازی و محافل خبری باعث نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی میشوند هشدار جدی داد.
گفتنی است، محکومعلیه دارای سوابق متعدد کیفری در موضوعات مختلف بوده و سابقاً نیز به علت ارتکاب جرم مشابه به جزای نقدی محکوم شده بود.
انتهای پیام/