به گزارش خبرگزاری حوزه، اسماعیل آقابابایی در نشست علمی «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری» که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مرکز همایش های غدیر برگزار شد، اظهار داشت: در دوران حکومت کلیسا و قرون وسطی ابزار تحت قانون در اختیار کلیسا گذاشته بودند و کلیسا می گفت که این ابزار را در اختیار دیگران نمی گذاریم، همانند محاکمه گالیله که توسط کشیش ها انجام گرفت.

وی گفت: اکنون به دوره علمی و ادله علمی رسیده ایم تا بدانیم که طبق علم چه کسی محکوم و چه کسی بیگانه است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: اما در اسلام ما یک حقیقتی تحت احکام دینی و فقهی داریم و حاکم باید بر اساس این قوانین حکم کند و این امر اجازه آزاد بودن حاکم در بحث صدور حکم را نمی دهد و حتی اگر یکبار این کار را انجام دهد، مقامش را از دست می دهد.

وی افزود: البته بشری که با فقه فاصله داشت و می خواست با تجربه خودش پیش برود، به این حقیقت رسید که حاکمان قوانین را می نویسند و خودشان اجرا می کنند و کسی نبود که آنها را مؤاخذه کند و این گزینه در اسلام نبود، زیرا قانون برای حاکم اسلامی نوشته شده بود ولی آن تجربه بشری این را ثابت کرد که حاکمان خواسته خودشان را در قانون خودشان می نویسند.

آقابابایی اظهار داشت: در اسلام حقوق حاکم در مقابل مردم شکل گرفت و قانون دیگری که علیه حاکمان و به نفع مردم بود، تحت عنوان «قانون آیین دادرسی کیفری» تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری دست و پای حاکمان را می بندد، گفت: عدالت دو بال دارد: یکی احکامی که حاکم نوشته است که جامعه را کنترل کند و یکی احکامی که نوشته شده و بال حاکم را بسته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: حکمرانی امروز دو بال دارد: یک بال قوانینی است که حاکم می نویسد و دیگری قوانینی که بال حاکم را می بندد.

وی افزود: در بحث احکام اسلامی، حقوق مردم در مقابل حکومت دینی قابل استخراج است و در این باره غربی ها بسیار دیرتر از مسلمانان به این نتیجه رسیدند و این از افتخارات دین اسلام است.

آقابابایی اظهار داشت: با این وجود چون احکام اسلامی به خوبی اجرا نمی شود، فکر می کنیم که باید از قوانین غربی استفاده کنیم که این ایراد و اشکال بزرگ و البته تفکری غلط است.

وی تاکید کرد: در فقه، احکام فقهی می گوید که من حاکم را کنترل می کنم، به واسطه شرایطی که برای حاکم قائل می توان شد و فقه به مرور این رابطه را درست کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تاکید بر اینکه با وجود احکام فقهی می توانیم به سمت عدالت پیش برویم، گفت: با تشکیل حکومت اسلامی از بحث آرمان گرایی باید به بحث عملگرایی پیش برویم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد: البته اکنون در بحث تبدیل آراء فقهی به قانون مشکلاتی در جامعه وجود دارد و اقتضائات موجود در جامعه به ما اجازه نمی دهد که این امر را عملیاتی کنیم زیرا ما وقتی دیدگاه های فقهی را داریم، نمی توانیم به مانند غرب دور هم بنشینم و قانون وضع کنیم.

وی تاکید کرد: اگر با آرا و دیدگاه های فقهی مختلف روبه رو باشید، در تبدیل این فقه به قانون باید چکار کرد و واقعیت این است که این مسأله هنوز مشخص نیست و باید در حوزه فقهی روی این موضوع کار کنیم.

آقابابایی اظهار داشت: با این وجود بعد از اینکه رابطه حکمرانی را پذیرفتیم، با مشکل دیگری به نام اختلاف آرا مواجه شدیم.

وی با تأکید بر اینکه در اسلام حکمرانی بر مبنای دیدگاه های فقهی خواهد بود یعنی حاکم دیدگاه فقهی را تبدیل به قانون می کند، گفت: اگر شما می گویید حاکمیت در اسلام بر مبنای فقه است و حاکم را محدود می کند و اگر در جایی اختیاراتی به حاکم می دهد، بر اساس مصلحت است و باید با تحقیقات این خلأها را حل کنیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: باید اذعان کرد که مشکل ما در بحث حکمرانی بر اساس دیدگاه های فقهی است که باید روی آن کار شود، لذا وقتی می گوییم که در قانونگذاری باید به فقه مراجعه کنیم، آن زمان فقه احساس تکلیف می کند، لذا اینجا نیازمند فقه فعالی داریم که به دنبال دادن جواب به سؤالات است.

وی ادامه داد: ما در حال ساختن یک قالب فقهی برای بانک ها هستیم که این فقه انفعالی است که با مساله حاکمیت نمی سازد زیرا کار فقه انفعالی این است عملی که در جامعه انجام می شود، می خواهد لباس شرع بدان بپوشاند و این فقه هرگز کارآمد نخواهد بود.

آقابابایی با اشاره به اینکه در حوزه به دنبال این هستیم که یک فقه را چگونه ایجاد کنیم که حکومت اسلامی را مدیریت کند، اظهار داشت: باید اختلاف آراء فقهی را به سرانجام برسانیم و اگر این مشکلات را حل کردیم، می توانیم آنها را به قانون تبدیل کنیم.

وی گفت: در حوزه قوانین کیفری مشکلاتی داریم لذا اینجا باید حاکمیت قانون را اجرا کند و از سوی دیگر در حوزه قوانین کیفری نباید اجازه دهیم که افکار شخصی اعمال شود و مورد توافق قرار بگیرد زیرا وقتی که ما دیدگاه های فقهی مختلف داریم، چگونه می توانیم تصمیم گیری کنیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دیدگاه فقهی را به قانون تبدیل کنیم، در این حوزه با مشکلات متعددی روبرو خواهیم بود، تصریح کرد: در بسیاری از حقوق کیفری که با چالش مواجه هستیم، وقتی به فقه مراجعه می کنیم، با دریایی از علوم مواجه می شویم و آرایی را می بینیم که می تواند برای ما گره گشا باشد و در برخورد با این آرا می توانیم دو کار انجام دهیم: یا آرا را کنار بگذاریم یا آرا گره گشا را به کار بگیریم.

وی ادامه داد: اسلام آمد این قانون را بنام فقه نوشت و بر اساس این قانون حاکم اسلامی در دایره فقه می تواند حکمرانی کرده و جامعه اسلامی پیشرفت کند و گفت که این حق حکمرانی یکطرفه نیست و این رابطه دیدگاه های فقه و حکمرانی شد، البته در این باره با اختلاف دیدگاه ها مواجه شدیم که امری طبیعی بود.

آقابابایی خاطرنشان کرد: در اسلام با آمدن قرآن و فقه و... در ۱۴۰۰ سال پیش دایره قدرت حاکم محدود شد و این مساله در جوامع غربی به مرور به وجود آمد و به نوعی در سه قرن اخیر مدون گردید.