به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی عصر امروز در نشست علمی تحلیلی عملکرد بانک های خصوصی که در دفتر خبرگزاری حوزه برگزار شد، عنوان کرد: به منظور تشویق برای سرمایه گذاری و ایجاد زمینه های رشد کشور و افزایش شرایط رقابتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه فعالیت به بانک های غیردولتی داده شد.
وی افزود: اگر قرار بود بانک های خصوصی در بحث سرمایه گذاری نقش بالایی می داشتند، در طول سال های گذشته باید نرخ رشد سرمایه گذاری ما قابل قبول می بود.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی گفت: بانک های خصوصی نسبت به تحقق اهدافی که در زمینه سرمایه گذاری و کاهش تورم چندان توفیق نداشتند.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی با اشاره به نقش بانک های خصوصی در افزایش نقدینگی، خلق پول و ایجاد تورم تاکید کرد: نقدینگی در سال ۱۳۹۰، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۹ به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار هزار میلیارد تومان افزاش پیدا کرده است که در انتهای ۱۴۰۰ این عدد ۴ هزار و ۶۴۲ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: معنای ۱۰ برابر شدن حجم نقدینگی به معنی تورم ۱۰ برابری بوده و کاهش ارزش پول به همین نسبت در درآمدهای ثابت اتفاق می افتد؛ آن هایی که دارای درآمدهای پایدار مانند زمین و مسکن هستند نرخ تورم را پوشش می دهند.
فشار تورم روی اقشار آسیب پذیر است
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه بیشترین فشار تورمی روی بخش مواد غذایی و به اقشار آسیب پذیر است، مطرح کرد: نقدینگی از دو مولفه ایجاد پول پر قدرت و از ناحیه پول های ایجاد شده در سپرده ها بوجود می آید.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی ادامه داد: ضریب فزاینده پول در کشور ما هفت برابر است؛ یعنی اگر ۱۰۰ واحد پول پر قدرت در اقتصاد ایران ایجاد شود، در یک فرآیند زمانی این ۱۰۰ واحد تبدیل به ۷۰۰ واحد می شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی در سال ۹۷ از بانک مرکزی ۷۸ هزار میلیارد تومان پول قرض کرده اند که با این ضریب تکاثری، با این پول بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول می کنند.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی یادآور شد: عمده فعالیت هایی که بانک های خصوصی با این پول بانک مرکزی انجام داده اند، ورود در بازار طلا، خودرو، مسکن و غیره و همچنین سفته بازی بوده از این فرصت برای ایجاد ثروت هنگفت برای خود استفاده کرده اند.
۱۰ برابر شدن نرخ تورم با دستپخت بانک خصوصی
وی تصریح کرد: وقتی حجم نقدینگی در جامعه ۱۰ برابر می شود، به این معنی است که نرخ تورم ۱۰ برابر می شود؛ مردم در سال ۱۴۰۰ تورم ۱۰ برابری رسیده و قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت به یک دهم رسیده است. ۹ دهم این پول به بهره مندان از شرایط تورمی که عمده آن بانک های خصوصی است می رسد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ابراز کرد: ایجاد تورم از ناحیه خلق پول، به معنای این است که ایجاد کنندگان این تورم ۹ دهم تورم را از جیب مردم برمی دارند، به گونه ای که مردم متوجه نمی شوند که از آن ها دزدی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مطرح کرد: بانک های خصوصی به هیچ یک از اهداف اشاره شده در علت تاسیس نرسیدند؛ بانک های خصوصی حجم عظیمی از ثروت جامعه را در اختیار قرار گرفته اند؛ مال اندوزی از طریق خلق پول و ایجاد تورم دست کردن در جیب مردم و این کار مصداق غصب مال آن ها است؛ مال حاصل از این راه مجهول المالک و معلوم الغاصب است.
وی بیان کرد: سوال ما از دستگاه فقه جواهری این است که حکم چنین اموالی چست؟ در اول انقلاب چه برخوردی با این مال ها شد؟ آیا در حال حاضر این برخورد انجام می شود؟
جمع کردن بانک های خصوصی مشکل لاینحلی ایجاد نمی کند
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سوال ما از دولت و دستگاه های حاکمیتی این است که چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران لاینحل باقی می ماند، اگر بانک های خصوصی کاملا جمع آوری شوند؟ بانک های خصوصی در حال حاضر قدرت گرفته اند؛ اما عدم وجود آن ها وضعیت ما را بدتر نمی کند؛ بنابراین نبود بانک های خصوصی مشکل لاینحلی را در اقتصاد کشور باقی نمی گذارد.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی عنوان کرد: سوال دیگر ما این است که آیا با وجود ریل های فاسد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت آمیز خواهد بود؟
نظر شما