فعالیت اقتصادی ایالات متحده و رشد آن وابسته به چگونگی عملکرد اقتصادهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین است. به استثنای آمریکای لاتین، مکزیک و کانادا، تمام شرکای عمده تجاری آمریکا وابستگی حیاتی به صادرات نفت خلیج فارس دارند. چرخ اقتصاد آمریکا وابسته به انرژی است و با توجه به فاصله عظیم بین نرخ تولید و نرخ مصرف انرژی مخصوصاً نفت توسط ایالات متحده باید گفت که اقتصاد آمریکا وابسته به واردات انرژی از آسیا و سایر مناطق میباشد و درواقع وابستگی آمریکا به خلیج فارس و نفت آن بیش از میزانی است که واردات مستقیم نفت نشان میدهد.
اهمیت نفت برای آمریکا چنان زیاد است که این کشور استراتژیهای گوناگونی برای کنترل و مدیریت آن در نظر دارد که در نوشتار حاضر به این استراتژیها خواهیم پرداخت. مطالب یادداشت کنونی از کتاب «تضاد منافع ایران و آمریکا در انرژی خلیج فارس» چاپ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی اخذ شده است.
* استراتژیهای نفتی ایالات متحده
در بررسی سیاستهای نفتی و تصمیمات اتخاذشده در حوزه انرژی ایالات متحده میتوان به چندین هدف و استراتژی دست یافت که سیاستگذاران و مجریان سیاست خارجی و انرژی ایالات متحده در پی دستیابی به این اهداف و عملیاتیکردن آنهاست. بخش مهمی از این استراتژیها به مهمترین منطقه نفتخیز جهان یعنی خلیج فارس مرتبط میشود و هم ابعاد مختلف سیاستهای ایالات متحده در زمینه انرژی در کل جهان را شامل میگردد. این اهداف را میتوان بدینترتیب دستهبندی کرد:
۱- تأمین ثبات و امنیت جریان صدور نفت
امروزه بسیاری از دولتها، دسترسی مستمر به منابع انرژی و بهویژه نفت را مسئلهای مربوط به امنیت ملی میدانند؛ چراکه برخورداری از آنها، یکی از ضامنهای بقای رفاهآمیز جوامع است. نفت از یک سو با تأمین انرژی لازم برای تسلیحات نظامی مدرن از جمله تانکها، هلیکوپترها، هواپیماها، رزمناوها، سپر دفاعی کشورها را مستحکم میسازد و از سوی دیگر، با به حرکت درآوردن موتور تکنولوژی و اقتصاد کشورها، رشد و توسعه اقتصادی آنها را تضمین میکند. در چنین شرایطی، بقای موقعیتِ ابرقدرتیِ کشوری که چه از لحاظ نظامی و چه از حیث اقتصادی از برترین موقعیت در سطح جهان برخوردار است، به طریقی اولی به تأمین مستمر نفت وابسته است. عامل امنیت در طرحریزی سیاستهای نفتی ایالات متحده نقش عمدهای بازی میکند و از دو واقعیت نشأت میگیرد: یکی تنش مداوم در نظام بینالمللی نفت و نیز میزان قدرت بینالمللی آمریکا، که این قدرت از قرن بیستم تا به حال در تغییر و نوسان بوده است. در نتیجه با افزایش قدرت، این امکان به حکومتها داده شده که به اقتضای خواستهها و نفوذ خود بر بازار بینالمللی و بهای نفت اثر گذارند؛ یعنی هم احتیاجات نفتی خود را برطرف سازند و هم امنیت داخلی را تأمین کنند.
ایالات متحده و قبل از آن انگلستان همیشه در پی تأمین ثبات صدور نفت از منطقه خلیج فارس بودهاند و هستند. منطقه خلیج فارس ضمن دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز با توجه به سابقه استعمار و مرزهای ساختگی آن منطقهای بیثبات بهشمار میآید و برای مثال در عرض سه دهه ۴ جنگ تمامعیار و چندین کودتا و انقلاب را تجربه کرده است. این بیثباتی بر سرعت و کیفیت صدور نفت و انرژی از خلیج فارس بهسوی بازارهای جهانی تأثیر منفی خواهد گذاشت. شوکهای نفتی سالهای ۱۹۷۳ [۱۳۵۲ شمسی]و ۱۹۷۹ [۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ شمسی]و جنگِ ایران و عراق، عراق و کویت و حمله آمریکا به عراق، مخاطرات و هزینههای مختلشدن جریان نفت را برای دنیای غرب و بهویژه آمریکا نشان داده است. در این شرایط یکی از اهداف و استراتژیهای عمده ایالات متحده در خلیجفارس، حفظ و تضمین ثباتِ جریان صدور نفت از این منطقه بیثبات بوده است. امروزه با توجه به جهانیشدن و نقش عمده و حساس اوپک در بازار انرژی، این استراتژی آمریکا حتی با کاهش وابستگی آمریکا و اروپا به نفت خلیج فارس کاهش پیدا نخواهد کرد؛ زیرا بازار کنونی نفت به هم پیوسته است و کاهش عرضه بر کل بازار نفت و انرژی جهان تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین هرگونه بحران در این منطقه، به شدت بر بهای نفت در دیگر مناطق جهان تأثیر خواهد گذاشت. در چنین شرایطی استراتژی آمریکا در زمینه تضمین جریان باثباتِ نفت خلیج فارس، هم زمینه کنترل غیرمستقیم این کشور را بر اقتصادهای آسیایی فراهم میکند و هم ضامن سلامت اقتصاد بلوک غرب است؛ زیرا در عصر جهانیشدنِ اقتصاد، هرگونه بحران در بلوک اقتصادی شرق آسیا به سرعت اقتصادهای آمریکا و اروپا را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
پیشبینی آژانس اطلاعرسانی انرژی آمریکا نیز حاکی از آن است که اتکای مستقیم این کشور به نفت خلیج فارس در آینده افزایش خواهد یافت. براساس پیشبینی، واردات نفتی آمریکای شمالی از خلیجفارس، از ۳/۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۱ [۱۳۸۰]به ۱/۶ میلیون بشکه در افق بیستوپنج ساله خواهد رسید و تقریباً تمامی این نفت وارداتی به آمریکا خواهد رفت.
اعزام نیروهای نظامی و تفنگداران دریایی ایالات متحده به کشورهای نفتخیز از جمله کشورهای بیثبات آفریقا، آمریکای لاتین و حتی کانادا، منطقه خلیج فارس، منطقه دریای خزر و روسیه برای تأمین امنیت خطوط انتقال نفت، نشان از اهمیت تأمین ثبات و امنیت خطوط انتقال انرژی و جدیبودن خطر تهدیدات علیه ثبات انتقال و صدور نفت میباشد.
در این راستا، جرج بوش در استراتژی امنیت ملی آمریکا در کنگره اعلام کرده بود: «باید به کسانی که در جریان مستمر نفت اخلال میکنند، پاسخ قاطع داده شود.»
۲- کنترل بهای نفت در بازار
پتانسیلهای آمریکا در زمینه انرژی از فناوری پیشرفته استخراج و صدور گرفته تا شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا و همچنین جایگاه ایالات متحده بهعنوان بزرگترین مصرفکننده نفت و یکی از بزرگترین تولیدکنندگانِ این ماده در جهان، موقعیت ویژهای به این کشور در خصوص تأثیرگذاری بر بهای نفت در بازار جهانی بخشیده است. ایالات متحده براساس نیازِ مبرم اقتصاد آن کشور به نفت و حضور آن در خلیج فارس به صورت نظامی و اقتصادی موجب شده نقش ممتازی در کنترل بهای نفت ایفا کند.
۳- تنوعبخشیدن به منابع عرضه نفت و افزایش آن
براساس تجربههای بهدستآمده در شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ [دهه پنجاه شمسی]ایالات متحده و غرب به این نتیجه رسیدهاند که باید به منبع انرژی خلیجفارس متکی نباشند، لذا به تنوعبخشی منابع نفتی مورد نیاز خود پرداختهاند. سیاستی که غرب و در رأس آن آمریکا از اواسط دهه ۱۹۹۰ [دهه هفتاد شمسی]در آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر به مرحله اجراگذاشته، در راستای این استراتژی و هدف بنیادی میباشد. علاوه بر منطقه خزر، ایالات متحده در آمریکای لاتین، نیجریه، کشورهای همجوار گینه و آنگولا نیز سیاستِ تشویقِ تولید و صادرات نفت را در پیش گرفته است.
در حال حاضر ایالات متحده ۵۰% نفت وارداتی خود را از کشورهای نیمکره غربی، ۲۴% آن را از خاورمیانه، ۱۴% از آفریقا، ۹% از اوراسیا و ۳% را از سایر مناطق تأمین میکند. از سوی دیگر یکی از اهداف اساسی انرژی ایالات متحده، افزایش عرضه انرژی از منابع متنوع است. این به معنای افزایش تولید نفت، گاز، زغال سنگ داخلی و همچنین انرژیهای تجدیدپذیر که برنامهای است بلندمدت و به سرمایهگذاریهای کلان نیاز دارد. سیاست ملی انرژی ایالات متحده افزایش پیوندهای فرامرزی به خصوص با تولیدکنندگان انرژی بهویژه در نیمکره غربی را ضروری میداند. قدرت انرژی ایالات متحده نهفته در فراوانی و تنوع منابع انرژی، رهبری تکنولوژیک و استفاده بهینه و با بهرهوری بالا از این منابع است. ایالات متحده، منابع غنی زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی دارد. این کشور علیرغم افولِ تولید داخلی در سی سال گذشته سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بوده است. در فاصله سالهای ۱۹۸۶ [۱۳۶۵ شمسی]الی ۲۰۰۰ [۱۳۷۹ شمسی]تولید داخلی زغالسنگ و گاز طبیعی، انرژی هستهای و انرژیهای تجدیدپذیر در ایالات متحده افزایش یافته است. ولی بههرحال این افزایش عمدتاً با افول تولید جهانی نفت خنثی شده است.
در راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن بیستویکم منابع جایگزین نفت، ذخایر راهبردی و خطوط جدید انتقال نفت از پوسته فکری راهبردی خارج شده و جنبه اجرایی پیدا کرده است. منابع جدید نفت در شرق و غرب آفریقا، سیر صعودی قیمت نفت و برهمخوردنِ توازن قدرت در پی حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان و عراق، تجدید ساختار راهبردی را ملموستر کرده است. امروزه قاره آفریقا و ناحیه خزر بهعنوان منابعِ جایگزین نفت خلیجفارس در راهبرد امنیت ملی آمریکا برای قرن جدید مطرح هستند.
۴- استراتژی جلوگیری از تسلط دشمنان بر منابع نفتی خلیجفارس
استراتژی جلوگیری از تسلط دشمنان یا رقبا بر منابع انرژی این منطقه با آغاز جنگ سرد در دستور کار دستگاه سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. حساسیت شدید ایالات متحده به استمرار حضور نیروهای شوروی در شمال ایران در اولین ماههای پس از جنگ جهانی دوم، در راستای همین استراتژی بود. در این سالها آمریکا، همچنین طرحی سری در خصوص انتقال مواد منفجره به حوزههای نفتی منطقه خلیجفارس بهویژه عربستان را به اجرا گذاشت تا در صورت تهاجم نیروهای شوروی، پیش از دستیابی آنها به نفت منطقه، امکانِ بهرهبرداری از این منابع را از بین ببرد. منطقی که پشت سر این استراتژی قرار داشت این بود که در صورتی که نیروهای متخاصم بر منابع نفت خلیجفارس مسلط شوند بر قدرت خود خواهد افزود و در این صورت، دفع خطر ناشی از آن، هزینههای بهمراتب سنگینتری بر دوش آمریکا خواهد گذاشت.
سیاست آمریکا در زمینهی مهار ایران پس از انقلاب و یا مقابله با تجاوز عراق به کویت در همین راستا به اجرا درآمد. حتی برخی از تحلیلگران یکی از علل جنگ دوم خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ [۱۳۸۲ شمسی]را نوعی پیشدستی آمریکا در تقویت حضور خود در منطقه پیش از حضور دیگر رقبا همچون چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند در خلیجفارس ارزیابی میکنند.
در تدوین و تعریف استراتژی کلان ایالات متحده برای ۲۵ سال آینده روی تسلط بر محور انرژی جهان تأکید بسیار شده است. دو حوزهای که در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارای اهمیت است یکی حوزه خلیج فارس و دیگری حوزه خزر است، اما اولویت با حوزه خلیج فارس میباشد. پس میتوان گفت که قرن بیستویکم قرن ژئواکونومی با محوریت انرژی میباشد که به همین خاطر غرب و در رأس آن ایالات متحده درصدد است تا کمربند ژئواکونومی دنیا را در دست داشته باشند. این کمربند دقیقاً از شمال خلیج فارس شروع شده و تا خلیج بنگال ادامه پیدا میکند.
۵- تقویت تولید و ذخیرهسازی نفت در داخل آمریکا و نوسازی زیرساختهای انرژی
در این زمینه جرج بوش رئیسجمهور وقت ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ [۱۳۸۰ شمسی]به گروه توسعه سیاست ملی انرژی توصیه کرده که ما باید یک طرح جامع سیاست انرژی برای آینده داشته باشیم. وی بیان کرد که من اعتقاد دارم، میتوانیم ذخایر طبیعی خودمان را گسترش دهیم.
با توجه به چشمانداز عدم موفقیت سیاست تنوعبخشی و تحولاتی که در حوزه نفتخیز آمریکای لاتین به وقوع پیوست و گروهی از مخالفان هژمونی آمریکا در آنجا به قدرت رسیدند، ایالات متحده سیاست تقویت تولید و ذخیرهسازی در داخل را از مدتها مورد توجه قرار داده است. اساساً افزایش وابستگی ایالات متحده به نفت وارداتی همواره برای سیاستمداران این کشور مسئلهای نگرانکننده تلقی شده است. در همین راستا فعالیتهای جدید نفتی در شمال آلاسکا صورت گرفت و در سال ۱۹۷۷ [۱۳۵۶ شمسی]نخستین محموله نفت این منطقه وارد بازار شد. دولت بوشِ پسر نیز سیاست اکتشاف نفت در شمال شرق آلاسکا را با وجود مخالفتهای شدید هواداران محیطزیست به اجرا درآورد. با این حال نتایج اکتشافات در این منطقه ناامیدکننده بوده است.
از سوی دیگر، زیرساختهای انرژی مورد استفاده ایالات متحده متشکل از یک شبکه سراسری ملی تأسیسات تولید، خطوط انتقال، خط لوله و پالایشگاههاست. حدود ۲ میلیون مایل خط لوله نفت در داخل خاک ایالات متحده وجود دارد که نفت و محصولات نفتی از جمله بنزین را به مناطق مختلف ایالات متحده منتقل میکند. براساس پیشبینی گروه توسعه سیاست انرژی این تعداد خطوط لوله جوابگوی نیازهای روبهرشد ایالات متحده نیست و خطوط زیادی باید کشیده شوند. گذشته از خط لوله نفت تمام گاز مصرفی ایالات متحده از طریق لوله تأمین میشود و در حال حاضر خطوط گاز ایالات متحده توانایی انتقال تقریباً ۲۳ تریلیون فوت مکعب گاز را دارند که این ظرفیت با توجه به برنامهریزی بهعملآمده برای افزایش جایگاه گاز به ۵۰ درصد انرژی مورد نظر ایالات متحده، ناکافی به نظر میرسد. این شبکه مواد خام را به سوخت و انرژی قابل استفاده تبدیل، منتقل و توزیع میکند. این سیستمها سالها در حال فرسودهشدن بوده است و نیاز به بازسازی دارد. صنعت پالایش ایالات متحده در دهه گذشته با کاهش سودآوری و نزول نرخ بازگشت سرمایه مواجه بوده است؛ لذا میزان سرمایهگذاری در آن کاهش یافته است. در واقع حدود ۵۰ پالایشگاه طی دهه ۱۹۹۰ [دهه هفتاد شمسی]در ایالات متحده تعطیل شده است و هیچ پالایشگاه عمدهای در سی سال گذشته ساخته نشده است. در بیست سال گذشته ظرفیت پالایش آمریکا صرفاً یک الی دو درصد افزایش یافته است.
۶- صرفهجویی و بهرهوری انرژی
بهرهوری انرژی یعنی توانایی استفاده از انرژی کمتر برای تولید مقادیر مساوی کار یا خدمات. حفظ یا صرفهجویی انرژی نیز مرتبط است با استفاده از انرژی کمتر. این دو باعث کاهش مصرف انرژی میشوند، در حالی که همان کیفیت خدمات سابق را در خانهها، دفاتر، کارخانهها و ماشینها حفظ میکنند. دولت ایالات متحده بهعنوان بزرگترین مصرفکننده انرژی این کشور نقش مهمی در میزان و چگونگی مصرف انرژی در آمریکا دارد. از این جهت طراحی و اجرای برنامههای صرفهجویی انرژی در ادارات دولتی ایالات متحده جایگاه مهمی در سیاست انرژی ایالات متحده یافته است. سیاست ملی انرژی ایالات متحده افزایش صرفهجویی در مصرف انرژی را بهعنوان یکی از ارکان خود معرفی کرده است. این سیاست بهترین راه تحقق هدف مذکور را افزایش بهرهوری از طریق بهکاربردن تکنولوژیهای نوین معرفی نموده است. استفاده از تکنولوژیهای نو باعث افزایش کارآمدی، کاهش اتلاف انرژی و کاهش هزینهها میشود.
سخن پایانی
راهبردهای نفتی آمریکا نشان میدهد که انرژی نهتنها یک مسئله اقتصادی، بلکه ابزاری برای حفظ برتری ژئواکونومیکی و مدیریت نظم جهانی است. با این حال، اتکای گسترده به مداخله سیاسی و نظامی برای تضمین امنیت انرژی، خود میتواند به تشدید بیثباتی در مناطق نفتخیز و شکلگیری رقابتهای جدید قدرت منجر شود؛ از این رو، ایالات متحده تلاش کرده استراتژیهای گوناگونی را در حوزه انرژی و منابع نفتی، طراحی و عملیاتی سازد.
منبع: حلیم زمهریر، ابوالفضل (۱۳۹۰). تضاد منافع ایران و آمریکا در انرژی خلیج فارس، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۱۹۷ ـ ۲۲۲.
نظر شما