به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، در مراسم امضاي تفاهم‌نامه همكاري مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با تشریح بسترهای موجود در این دونهاد، امضای این تفاهم‌نامه را در جهت هم افزایی و تقویت ساخت درونی نظام در زمینه قانونگذاری خواند.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های فکری استحصال نشده در قانونگذاری، مساله ارتباط فقه و حقوق است و در صورتی که از این ظرفیت استفاده شود، فضای قانونگذاری را تغییر و تقویت می بخشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تبیین رابطه فقه و حقوق را از اهداف مهم این تفاهم‌نامه برشمرد و افزود: با تبیین رابطه فقه و حقوق، فقها می توانند از حقوق بهره بگیرند و حقوقدانان نیز می توانند نگاه فقهی داشته و در قانون‌گذاری‌ها به عنوان منبع از آن استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، حرکت قانونگذاری در کشور به سمت استفاده از فقه اسلامی و حقوق را تجربه بسیار ارزشمندی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: قوانین مدنی کشورمان با بهره‌گیری از فقه اسلامی نشان داده که قانون پویا و ماندگاری در جهان اسلام به شمار می رود.
وی، مفاد تفاهم‌نامه همكاري با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را عملی و اجرایی دانست و تاکید کرد که این تفاهم‌نامه شفاف و کاربردی است و با امضای آن عملیات اجرایی به تدریج آغاز می شود.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های بین المللی این دانشگاه بویژه در جهان اسلام، تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی، فرا مذهبی بوده و قابلیت حضور بی دردسر و تاثیرگذار در جهان اسلام را دارد و می تواند در همکاری با معاونت حقوقی رییس جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت‌های خود برای اجرای همکاری‌های مشترک فقهی و حقوقی استفاده کند.
برپایه این گزارش، از موضوعات مهم اين تفاهم نامه مي توان به همكاري در زمينه برگزاري همايش ها و نشست هاي تخصصي، مشاوره و نظرخواهي كارشناسي در حوزه هاي فقه و قانون، پاسخ به استعلام های متقابل در مورد موضوعات فقهی و حقوقی، تبادل و چاپ آثار مربوطه و معرفي دوجانبه فقها و حقوقدانان در حوزه هاي مختلف مطالعاتي اشاره كرد
انتهای پیام
