به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، هادی طحان نظیف، امروز در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر استعفای آیت‌الله جنتی از دبیری شورای نگهبان و جایگزینی آیت‌الله اعرافی به جای او، گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این مباحث شایعه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دیدار اعضای شورای نگهبان از جمله آیت الله اعرافی با نمایندگان مجلس، اظهار کرد: این دیدارها در چارچوب وظایف تخصصی اعضای شورای نگهبان در ارتباط با مجلس است که در آن نظرات کارشناسی رد و بدل می‌شود و امیدواریم این دیدارها موجب افزایش کیفیت مصوبات و تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به شایعات مبتنی بر افزایش بودجه شورای نگهبان تصریح کرد: بودجه شورای نگهبان کاملاً شفاف است و مورد پنهانی ندارد، همه موارد مصارف در بودجه شورای نگهبان مشخص است و تمام هزینه‌ها و تمام مصارف تحت نظارت و اشراف اعضا این شورا، خصوصاً دبیر محترم و فقهای معظم شورای نگهبان انجام می‌شود که حساسیت بالایی نسبت به مسائل مالی دارند.
طحان نظیف ادامه داد: نظارت بر بودجه و مسائل مالی توسط دستگاه‌های نظارتی در حال انجام است و در تمام این سال‌ها هیچ‌گونه تخلفی در گزارش‌های نهادهای نظارتی نسبت به بودجه شورای نگهبان و عملکرد مالی او اعلام نشده است.
وی افزود: بودجه شورای نگهبان در سال آینده به دلیل اینکه انتخابات وجود ندارد نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است، البته عده‌ای انصاف را رعایت نمی‌کنند و بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها و تورم بودجه شورا را با ۱۴ سال قبل مقایسه می‌کنند.
در پاسخ به این سوال که آیا امکان اصلاح قانون انتخابات گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده‌ایم و در یک ماه گذشته نیز، چند عضو شورای نگهبان این موضوع را در دیدارها و سخنرانی‌های خود گفته‌اند، طبیعتاً اگر قانون اصلاح بشود شورای نگهبان به آن پایبند است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت مصوبه رتبه‌بندی معلمان تصریح کرد: این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده و درحال رسیدگی به آن هستیم. ماهیت این مصوبه، لایحه است و این یعنی بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل کرده است، اما در خصوص بخش دیگر آنکه مجلس اصلاح کرده و اضافه نموده، شورای نگهبان سوالات و ابهاماتی وجود دارد که پس از اتمام بررسی‌ها، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره مغایرت برخی مصوبات حوزه حفاظت از محیط زیست با حفاظت از محیط زیست گفت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است) و شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت دارد و طبیعتاً اگر دولت لایحه‌ای را ارائه می‌دهد معنای آن، این است که مباحث کارشناسی محیط زیست در دولت شنیده شده است، به هر حال اگر در شورای نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود با اشکال از طرف شورای نگهبان مواجه می‌شود.
وی درباره هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی گفت: هیئت عالی نظارت یک ساختار قانونی در کشور است، در مقررات نظارت بر سیاست‌های کلی آمده که هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس اعلام وصول می‌شود، عزیزان هیئت عالی نظارت باید دعوت شوند و نظرات خود را بیان کنند، در هر صورت آقایان در مجمع می‌گویند مقررات نظارت در حال اصلاح است و شورای نگهبان نسبت به این موضوع نمی‌تواند ورودی داشته باشد و در صلاحیت شورا نیست.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به اختیار مجلس برای قانونگذاری راجع به شفافیت مصوبات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با هرچیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد، موافق است اما اینکه دقیقاً چه طرحی به تصویب مجلس می‌رسد و چه نهادهایی را شامل می‌شود را اطلاعی نداریم، اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت در حوزه مصوبات، همیشه پیشتاز بوده و سامانه جامع نظرات شورای نگهبان شامل محتوای نظرات شورا، متن طرح‌ها و لوایح و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان که در دسترس عموم مردم و نخبگان است، بیانگر این پیشتازی می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به مهم‌ترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ گفت: الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شامل تطابق با شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد و همچنین باید جامعیت داشته باشد و همه فعالیت‌های دولت را در بر بگیرد و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد و موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این موارد اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبرو شده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به رفع ایراد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: راهکار این طرح در دستان مجلس است و شورای نگهبان برای تبیین نظرات کارشناسی خود در مجلس حضور پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی راجع به ادغام قوانین انتخاباتی و نظر شورای نگهبان در این مورد گفت: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام ملاحظات انتخابات مختلف در آن لحاظ بشود. یکی از آسیب‌های نظام انتخابات، تعدد قوانین و بعضاً عدم سنخیت و تناسب قوانین است، اما باید توجه کنیم تصویب یک قانون جامع، بسیار زمان‌بر است که مهم‌تر از این موضوعات شکلی، برطرف شدن اشکالات قانون است که بیشتر به محتوا برمی‌گردد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به ثبت حقوق کارکنان شورای نگهبان در سامانه ثبت حقوق دستگاه‌ها گفت: ما همزمان با بقیه دستگاه‌ها اقدام به ثبت حقوق کارکنان کرده‌ایم، اما این مصوبه با شروع دولت جدید اجرا شد. ما نسبت به این موضوع مخالفتی نداشتیم و خود این شورا، آن را تأیید کرده است و خود را استثنا نکرد. به هر حال علت این موضوع این بود که ابلاغیه و سازوکار اجرایی مشخص نشده بود و دستورالعمل‌های آن مشخص نبود اما همان طور که گفته شد در حال انجام است.
طحان نظیف در پاسخ به سخنان دبیرکل حزب موتلفه درباره سهمیه این حزب در انتخابات‌ها، گفت: ما همواره گفته‌ایم که درهای شورای نگهبان نسبت به احزاب شناسنامه‌دار و اشخاص سیاسی باز است. شورای نگهبان یکی از ارکان مردم سالاری را احزاب می‌داند و این گفت‌وگو همواره وجود داشته و ما مطالب و دغدغه‌های آنها را می‌شنویم و شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند و فراتر از قانون هم چیزی را نخواهد پذیرفت ضمن اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه سهمیه به احزاب و جریان‌ها و اشخاص سیاسی ندارد و فارغ از تعلقات افراد به جریانات سیاسی صرفاً صلاحیت شخص را بررسی می‌کند.
وی در پاسخ به برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: انتخابات الکترونیکی حدود از ۲۵ مرحله دارد که حداقل ۲۰ مرحله آن همانند احراز هویت و غیره الکترونیکی انجام می‌شود، ما نسبت به انجام مابقی مراحل هم مشکلی نداریم، فقط تاکید بر این است که امنیت تک تک آرا مردم تضمین و مباحث فنی انتخابات در نظر گرفته شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنان تصریح کرد: ما کار رسانه را کاری مقدس می‌دانیم و رسانه باید رساننده پیام صحیح و دقیق به مخاطب باشد و توصیه بنده به اصحاب رسانه این است که اخلاق و انصاف را رعایت کنند و اعتبار حرفه‌ای و تخصصی خودشان را فدای هیچ چیزی نکنند.
برای اطلاع از تصمیمات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
