به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»،"جلیل النوری" از اعضای ارشد جریان صدر و نزدیک به مقتدی صدر گفت: بعد از تشکیل دولت "اکثریت ملّی" مسئولین "سقوط موصل" و "جنایت اسپایکر" مجازات می‌شوند.
وی در صفحه توئیتر خود نوشت: از اولویت‌های دولت اکثریت ملّی حمایت از سازمان قضایی و استقلال آن است؛ چراکه این نهاد بسیاری از مسائلی که دولت‌های گذشته در آن کوتاهی کردند را پیگیری می‌کند و در رأس آن پرونده‌های فساد و سقوط موصل و جنایت اسپایکر و مسائل دیگری است که با انگیزه‌های سیاسی رسیدگی نشده است.
شایان ذکر است که پارلمان عراق در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، یک کمیته ویژه پارلمانی در خصوص حوادث تسلط داعش بر موصل تشکیل داد و نتایج آن را به سلیم الجبوری رئیس مجلس وقت عراق تحویل داده است، امّا این نتایج هنوز اعلام نشده است.
نظر شما